غوتيريش يعلن تفاؤله بتأييد قادة العالم للحلول متعددة الأطراف
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن هوية العالم تم تحديدها في ميثاق الأمم المتحدة، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، واتفاق باريس للمناخ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأعرب غوتيريش، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تفاؤله بشأن تأييد جميع قادة العالم - أثناء المناقشة العامة للجمعية العامة - للحلول متعددة الأطراف، مشيرًا في الوقت نفسه إلى ما ذكره القادة عن عدم فعالية المؤسسات متعددة الأطراف ودعواتهم للإصلاح.
How do we get back on track to achieve the #ParisAgreement goals?
Our new report collects the views of governments on what a crucial decision at #COP28 could look like.#GlobalStocktake— UN Climate Change (@UNFCCC) October 4, 2023مستقبل التعاون العالمي
أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أن المقترحات والأفكار الواردة في رؤية مستقبل التعاون العالمي، والمعروفة باسم "خطتنا المشتركة"، تمثل جسورًا عبر فجوة التطلعات بين العالم.
وأشار في الوقت نفسه إلى ما ذكره القادة عن عدم فعالية المؤسسات متعددة الأطراف ودعواتهم للإصلاح، معرباً عن تفاؤله إزاء الأهمية التي أولاها قادة العالم للحلول متعددة الأطراف خلال اجتماعات رفيعة المستوى التي جرت مؤخرًا في المقر الدائم للأمم المتحدة.
ورحب غوتيريش، بالخطوات المهمة التي اتخذتها الدول الأعضاء نحو تنفيذ التوصيات الواردة في تقريره على المستوى العالمي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التنمية المستدامة خطة التنمية المستدامة متعددة الأطراف للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه