المفوضية الأوروبية تحقق في دعوى إغراق تتعلق بالسيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا رسميا بشأن ممارسات إغراق تخص صناعة السيارات الكهربائية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي من الصين.
وأشارت المفوضية إلى أن احتمال حدوث زيادة كبيرة في واردات السيارات الصينية المدعومة منخفضة الأسعار يمثل تهديدا كبيرا للصناعة الضعيفة بالفعل في الاتحاد الأوروبي.
وتشمل التحقيقات، التي من المنتظر الانتهاء منها خلال 12 شهرا، السيارات الكهربائية الجديدة والمصممة لنقل 9 أشخاص أو أقل، في حين تم استبعاد الدراجات الكهربائية من التحقيق الحالي.
وفي الشهر الماضي أعرب هي ليفنج، نائب رئيس وزراء الصين، عن "القلق والرفض القوي" للتحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن دعم السيارات الكهربائية الصينية، ودعا إلى التحلي بالحذر والإبقاء على السوق حرة ومفتوحة بما يعود بالنفع على المستهلكين الأوروبيين ويسهم في التنمية الخضراء منخفضة الكربون في أوروبا والتعاون العالمي في مكافحة التغير المناخي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم تعود من جديد… ترامب يعلن ضربة مزدوجة ضدّ الصين والاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قرار جديد يقضي برفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “تعزيز صناعة الصلب الأميركية” وزيادة الاكتفاء الصناعي الوطني.
وجاء إعلان ترامب خلال زيارته لمصنع تابع لشركة “يو إس ستيل” في ولاية بنسلفانيا، حيث قال في خطاب أمام العمال: “سنضيف 25% إضافية على الرسوم الحالية، لترتفع إلى 50%، هذه الخطوة ستمنح دفعة قوية لصناعتنا وتعيد آلاف الوظائف الأميركية”، وأكد أن القرار نابع من التزامه بحماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة.
وأشار ترامب إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق اتفاق استثماري ضخم مع اليابان، يشمل ضخ مليارات الدولارات في مشاريع صناعية داخل الولايات المتحدة، ويضمن– بحسب قوله– “الحفاظ على السيطرة الأميركية على منشآتنا الحيوية”.
هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التصعيدية في مجال التجارة، كان أبرزها توقيع ترامب في وقت سابق على مرسوم بفرض رسوم “متبادلة” على واردات من 57 دولة بنسبة أولية بلغت 10%، مع بدء تطبيق معدلات أعلى اعتبارًا من 9 أبريل، مستندًا إلى اختلالات الميزان التجاري الأميركي مع تلك الدول، لكن هذه الرسوم أثارت جدلًا واسعًا، حيث قضت محكمة التجارة الخارجية الأميركية بأن ترامب تجاوز صلاحياته، وأمرت بتعليق الرسوم.
ورغم هذا الحكم، أعادت محكمة الاستئناف في اليوم التالي تفعيل الأوامر الرئاسية مؤقتًا، مما أتاح للرئيس مواصلة خططه في فرض الرسوم، على الأقل في المدى القريب، بينما تتواصل الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تضغط حاليًا على الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مماثلة على الواردات الصينية، في إطار سياسة تجارية تهدف إلى إعادة رسم العلاقات الاقتصادية العالمية بما يخدم المصالح الأمريكية.
ويندرج القرار الأخير من ترامب ضمن توجهه الصريح لدعم الصناعات الثقيلة والتصنيع المحلي، في وقت تتصاعد فيه المنافسة مع كل من الصين والاتحاد الأوروبي على النفوذ الاقتصادي، وسط اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.