وزير العدل المغربي يدعو لتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بابراز عقود الزواج
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عبر وزير العدل المغربي عن معارضته الشديدة لمطالبة الفنادق نزلاءها بابراز عقود الزواج، معتبرا هذه الممارسة "جريمة" ينبغي ان يعاقب عليها القانون.
اقرأ ايضاًونقل موقع "هسبريس" المغربي الخميس، عن الوزير عبد اللطيف وهبي قوله ان هذه الممارسة التي تنتهجها كافة الفنادق في المملكة، ينبغي تجريمها من حيث انها تخالف القانون وتنتقص من حقوق المرأة.
وجاءت تصريحات وهبي في معرض لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الانسان المغربية، وتم خلاله استعراض حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وقال الوزير خلال اللقاء ان سؤال مواطنة تحمل بطاقة وطنية (هوية) وفي مستوى المسؤولية (راشدة) عن سبب رغبتها في دخول الفندق امر لا يجوز، بل هو "جريمة" ينبغي ان ينص القانون على معاقبة فاعلها على حد وصفه.
وراى وهبي في هذه الممارسة تمييزا مخلا بالمساواة بين الرجل والمراة، من حيث ان الاول يستطيع الدخول الى الفندق او شراء شقة في المدينة التي يقيم فيها دون ان يوجه اليه مثل هذا السؤال.
وقال ان المرأة "يجب ان تعامل بالمثل".
واشار وهبي الى ان كافة الفنادق في البلاد تتبع هذا النهج مع كافة الوافدين اليها دون سند قانوني، مستهجنا في السياق قيامها بمنع اشخاص من الدخول والاقامة فيها بسبب عدم ابرازهم عقود زواج.
واعتبر ان هذه الممارسة تنطوي على اتهام مسبق للاشخاص بالقدوم الى الفندق من اجل ارتكاب جريمة، وهذه جريمة بحد ذاتها على حد رأيه.
ودعا الوزير الى تضمين القانون الجنائي نصا يعاقب بالسجن كل من يطلب وثيقة من شخص دون سند قانوني.
وشدد على ان البلاد لا يمكنها الانفتاح نحو المستقبل ما لم تعمد الى اجراء تغييرات "شجاعة وقوية ومؤثرة" في القوانين.
ورأى وهبي ان الجيل الحالي سيكون قد اقترف جريمة تجاه البلد في حال عدم انصافه المرأة "احتراما لهذا الوطن ولحقوقها".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ المغرب فنادق حقوق المراة عبد اللطيف وهبي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية فى اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا: لا بد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات
تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص ضرورة لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية
أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة
نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع
تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة
سياسات ومشاريع التعاون التنموي لا بد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية
مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال
الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على ٦٠٪ من جملة الاستثمارات المنفذة
قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية
نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء
استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية
——————
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لا بد من التعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لصالح جهود التنمية، موضحًا ضرورة تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.
قال كجوك، فى اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية بأسبانيا، إن أزمة الديون العالمية توثر على جهود التنمية وتقوض جهود الدول النامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.
أضاف أن تحفيز التمويل المختلط والضمانات وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة وتحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية من أهم المقترحات العملية المطروحة، مشيرًا إلى أن سياسات ومشاريع التعاون التنموي لا بد أن تتوافق مع الإصلاحات الوطنية.
أوضح أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الاستثمارات الخاصة بمصر تنمو بمعدلات متسارعة ونسبة مساهمتها تزيد على ٦٠٪ من جملة الاستثمارات المنفذة.
قال إننا قمنا بإعداد وتنفيذ حزمة للتسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية، وقد نجحنا فى تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة بالإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة بل قمنا بخفض الأعباء، مؤكدًا أننا استخدمنا الإيرادات الضريبية فى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي