وزير العدل المغربي يدعو لتجريم مطالبة نزلاء الفنادق بابراز عقود الزواج
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
عبر وزير العدل المغربي عن معارضته الشديدة لمطالبة الفنادق نزلاءها بابراز عقود الزواج، معتبرا هذه الممارسة "جريمة" ينبغي ان يعاقب عليها القانون.
اقرأ ايضاًونقل موقع "هسبريس" المغربي الخميس، عن الوزير عبد اللطيف وهبي قوله ان هذه الممارسة التي تنتهجها كافة الفنادق في المملكة، ينبغي تجريمها من حيث انها تخالف القانون وتنتقص من حقوق المرأة.
وجاءت تصريحات وهبي في معرض لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الانسان المغربية، وتم خلاله استعراض حصيلة فحص التقارير الوطنية للمملكة المقدمة للآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وقال الوزير خلال اللقاء ان سؤال مواطنة تحمل بطاقة وطنية (هوية) وفي مستوى المسؤولية (راشدة) عن سبب رغبتها في دخول الفندق امر لا يجوز، بل هو "جريمة" ينبغي ان ينص القانون على معاقبة فاعلها على حد وصفه.
وراى وهبي في هذه الممارسة تمييزا مخلا بالمساواة بين الرجل والمراة، من حيث ان الاول يستطيع الدخول الى الفندق او شراء شقة في المدينة التي يقيم فيها دون ان يوجه اليه مثل هذا السؤال.
وقال ان المرأة "يجب ان تعامل بالمثل".
واشار وهبي الى ان كافة الفنادق في البلاد تتبع هذا النهج مع كافة الوافدين اليها دون سند قانوني، مستهجنا في السياق قيامها بمنع اشخاص من الدخول والاقامة فيها بسبب عدم ابرازهم عقود زواج.
واعتبر ان هذه الممارسة تنطوي على اتهام مسبق للاشخاص بالقدوم الى الفندق من اجل ارتكاب جريمة، وهذه جريمة بحد ذاتها على حد رأيه.
ودعا الوزير الى تضمين القانون الجنائي نصا يعاقب بالسجن كل من يطلب وثيقة من شخص دون سند قانوني.
وشدد على ان البلاد لا يمكنها الانفتاح نحو المستقبل ما لم تعمد الى اجراء تغييرات "شجاعة وقوية ومؤثرة" في القوانين.
ورأى وهبي ان الجيل الحالي سيكون قد اقترف جريمة تجاه البلد في حال عدم انصافه المرأة "احتراما لهذا الوطن ولحقوقها".
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ المغرب فنادق حقوق المراة عبد اللطيف وهبي
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟