مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان السعودية نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الرياض – مباشر: أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه لتقدم المملكة العربية السعودية بالترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.
وقال البديوي، في بيان لمجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، إن هذا الترشح يأتي ضمن الطموح والرؤية السعودية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية.
وأكد الأمين العام، على أن هذا الترشح يؤكد على القدرات الكبيرة والعالية للمملكة العربية السعودية في استضافة مثل هذه الفعاليات، ويدل على المكانة العالية للمملكة في خارطة استضافة الأحداث والفعاليات العالمية.
وأعلنت السعودية، أمس الأربعاء، نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة للعديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن رغبة المملكة العربية السعودية في استضافة كأس العالم 2034 تعد انعكاسا لما وصلت إليه، من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: کأس العالم فی استضافة
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!