منح تأشيرات شنغن صالحة لمدة 5 سنوات لمواطني هذه الدولة العربية
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أكد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الكويت هانز كريستيان فرايهر فون ريبنيتز أن الكويت مستثمر رئيسي في بلاده. وتعتبر شريكا دوليا محترما.
وكشف في تصريح صحفي صدر على هامش الاحتفال الذي اقيم مساء أول من أمس بمناسبة عيد الوحدة الألمانية. بحضور نائب وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر. أن سفارته بدأت مؤخرا في منح تأشيرات شنغن مدة خمس سنوات للمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر إلى أوروبا.
وأعرب السفير هانز كريستيان فرايهر فون رايبنيتز عن تقديره لمشاركة عدد كبير من المدعوين في الاحتفال.
وقال: «إنه لأمر جيد أن نرى هذا العدد الكبير من الكويتيين والألمان، وكذلك شركائنا من السفارات الأخرى. وجميع أصدقائنا يشاركوننا فرحتنا في هذا اليوم المهم. وهو ما يعني الكثير بالنسبة لنا. كما أنني فخور باحتفالنا بالذكرى الستين لتأسيس علاقتنا الدبلوماسية مع الكويت. والتي سنحتفل بها خلال الأشهر الستة المقبلة حتى شهر ماي. وأشار إلى أن الاحتفال سيتضمن حفلات موسيقية وورش عمل وحلقات نقاشية في السفارة وأماكن أخرى مهمة للغاية. مثل مركز جابر الأحمد الثقافي”.
وفيما يتعلق بتنفيذ بلاده القرار الأوروبي بتقديم التسهيلات للكويتيين ومنحهم تأشيرة طويلة الأمد تصل إلى خمس سنوات. قال السفير: «بالفعل نفذت بلادنا هذا القرار منذ عشرة أيام، ونحن الآن بصدد تنفيذه»، بتنفيذها”. وأشار إلى أن تفعيل هذا القرار من شأنه أن يخفف الضغط على مراكز طلب التأشيرة. كما سيسمح للمواطنين الكويتيين بالسفر إلى ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى في أي وقت. مضيفا أنه بذلك تم التغلب على الخوف من عدم الحصول على التأشيرة في الوقت المحدد.
وقال السفير هانز كريستيان فرايهر فون ريبنيتز: “يمكن لأي مواطن كويتي الآن الحصول على تأشيرة شنغن لمدة خمس سنوات طالما أن جواز سفره صالح”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
يستكمل مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وطلبت هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًضبط صاحب مقهى لإتجاره في النعام والكلاب والنسانيس المحلة
انتشال جثمان شاب غرق في فرع رشيد بالمنوفية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية