لاقترافه جريمة الاختلاس.. السجن 15 سنة لمحافظ نينوى الأسبق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور حكم بالسجن 15 سنة لمحافظ نينوى الأسبق لاقترافه جريمة الاختلاس. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بالسجن (15) سنة بحق محافظ نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات؛ على إثر اقتراف جريمة اختلاس أموالٍ مُخصَّصةٍ لإعادة الاستقرار في محافظة نينوى".
وأضافت أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى سحب مبلغٍ قدره(48,077,125,000) ثمانية وأربعين ملياراً، وسبعة وسبعين مليون دينار، كان مودعاً لدى مصرف الرشيد”، مُوضحة أنَّ “المبلغ خاصٌّ بمشاريع إعادة الاستقرار في محافظة نينوى لسنة 2018، وتمَّ تسليمه إلى أحد المُتَّهمين الهاربين الذي كان يعمل مُوظفاً في ديوان المحافظة دون إيداع المبلغ في الحسابات الرسميَّة المعتمدة في المصارف الحكوميَّة، وعدم إيداعه في قاصة المُحافظة أو تسليمه إلى لجان التنفيذ أمانة؛ لغرض تنفيذ المشاريع التي خُصِّصَت لها تلك المبالغ، وذلك خلافاً للضوابط والقوانين".
واشارت الدائرة الى انَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً حضورياً بإدانته يقضي بالسجن (15) سنة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عاجل..تقديم مجموعة من موظفي "الاتحاد المغربي للأبناك" أمام وكيل الملك في قضية زيوزيو
علم موقع اليوم24 أن مجموعة من مستخدمي وموظفي الاتحاد المغربي للأبناك (UBM) بمدينة تطوان، مثلوا صباح اليوم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار التحقيقات الجارية في قضية الاختلاس المالي التي يُتابَع فيها المدير السابق للبنك، دانيال زيوزيو.
وأفادت مصادر مطلعة أن من بين الأشخاص المعنيين أحد نواب مدير البنك، بالإضافة إلى أحد حراس وكالة البنك.
وتأتي هذه التطورات القضائية في سياق متابعات مستمرة للمشتبه فيهم المحتملين في هذه القضية، التي هزت الرأي العام المحلي.
يُذكر أن دانيال زيوزيو، الذي كان يشغل منصب مدير وكالة بنكية وأيضًا النائب السادس لرئيس الجماعة الحضرية، متورط في اختلاس مبالغ مالية ضخمة تُقدَّر بالمليارات من البنك، في ظروف وصفت بأنها غامضة وملتبسة.
وقد جرى اعتقاله قبل نحو سنة من داخل مقر عمله بتطوان، وتمت متابعته من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يُحال على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، حيث وُجهت إليه تهم الاختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويُنتظر أن يُصدر القضاء حكمه في الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات