لاقترافه جريمة الاختلاس.. السجن 15 سنة لمحافظ نينوى الأسبق
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور حكم بالسجن 15 سنة لمحافظ نينوى الأسبق لاقترافه جريمة الاختلاس. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محكمة جنايات نينوى – الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوريٍّ يقضي بالسجن (15) سنة بحق محافظ نينوى الأسبق، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات؛ على إثر اقتراف جريمة اختلاس أموالٍ مُخصَّصةٍ لإعادة الاستقرار في محافظة نينوى".
وأضافت أنَّ "تفاصيل القضيَّة تشير إلى سحب مبلغٍ قدره(48,077,125,000) ثمانية وأربعين ملياراً، وسبعة وسبعين مليون دينار، كان مودعاً لدى مصرف الرشيد”، مُوضحة أنَّ “المبلغ خاصٌّ بمشاريع إعادة الاستقرار في محافظة نينوى لسنة 2018، وتمَّ تسليمه إلى أحد المُتَّهمين الهاربين الذي كان يعمل مُوظفاً في ديوان المحافظة دون إيداع المبلغ في الحسابات الرسميَّة المعتمدة في المصارف الحكوميَّة، وعدم إيداعه في قاصة المُحافظة أو تسليمه إلى لجان التنفيذ أمانة؛ لغرض تنفيذ المشاريع التي خُصِّصَت لها تلك المبالغ، وذلك خلافاً للضوابط والقوانين".
واشارت الدائرة الى انَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً حضورياً بإدانته يقضي بالسجن (15) سنة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
صعدة.. أحكام رادعة بالسجن لـ20 مدانًا بالإتجار بالمخدرات تصل إلى 25 عامًا
يمانيون../
أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة صعدة، اليوم الخميس، أحكاماً قضائية صارمة بحق عشرين متهماً أدينوا بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، في واحدة من أقوى الضربات القضائية الموجهة لشبكات تهريب وترويج السموم المدمرة في البلاد.
وفي جلسة برئاسة القاضي أنور أحمد عبدالرحمن المعلمي، قضت المحكمة بالسجن على المدانين لمدد تتراوح بين خمس سنوات وخمس وعشرين سنة، بحسب درجة التورط والاشتراك في الجريمة، بعد أن ثبتت إدانتهم بالضلوع في شبكة منظمة لترويج المخدرات، التي تُعد من أخطر المهددات للأمن المجتمعي والاقتصادي في اليمن.
وتضمنت قائمة المدانين كلاً من: عبد الرحمن حسين علي الحماقي، فواز عبد الله محمد أحمد كباس، ناصر محمد مهدي صيفان، عبدالخالق علي عبد الله بوبش، فارس محمد يحيى الزماح، يحيى علي راشد مناع جبيره، طه أحمد راشد جبيره، حمود أحمد علي هضبان، بورع علي يحيى أحمد جمعان، مبارك محمد سالم عايض الزماح، أحمد حسن علي الزراع، فارس محمد مهدي صيفان، يحيى حسين عبد الله مرعي، أحمد عبد الحافظ أحمد صالح العوسه، يوسف علي أحمد عامر، هايل سعيد علي راشد جبيره، عبد الله علي عبد الله الخنقي، قاسم صالح هادي مبارك الخنقي، مراد سالم علي جبران الجماعي، وخالد علي صالح القذان.
ووجّهت النيابة العامة للمدانين تهماً تتعلق بحيازة والاتجار بالحشيش المخدر، المصنف ضمن المواد المحظورة الواردة في الفقرة (57) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون مكافحة الاتجار بالمخدرات، حيث أثبتت التحريات والمضبوطات والأدلة الفنية ارتكابهم لجريمة متكاملة الأركان تهدد الشباب والمجتمع بأسره.
وتأتي هذه الأحكام الرادعة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية في محافظة صعدة لمكافحة آفة المخدرات، والتي باتت تُستخدم كوسيلة من وسائل العدوان الناعم الذي يستهدف المجتمع من الداخل، عبر نشر الإدمان والتفكك والانهيار الأخلاقي.
ويؤكد هذا الحكم أن الدولة عازمة على تطهير المجتمع من تجار السموم، وتعزيز هيبة القضاء، وتفعيل أدوات الردع ضد كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره، في وقت تتكاثف فيه المؤامرات للنيل من وعي الأجيال وضرب مقومات الصمود الوطني.
ويعد هذا الحكم من أشد الأحكام التي تصدرها محكمة صعدة في قضايا المخدرات، ويرسل رسالة قوية بأن زمن التغاضي قد انتهى، وأن كل متورط في هذه الحرب القذرة ضد الإنسان اليمني سيواجه مصيره خلف القضبان، بصرامة لا تعرف المجاملة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها