عارضة أزياء أمريكية تجر رونالدو إلى رواق المحكمة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
كشف موقع “سكاي سبورتس” أن عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورجا، رفعت دعوى قضائية. ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر بتهمة الاغتصاب.
وتعتزم محكمة استئناف أمريكية الاستماع، إلى محامين يحاولون إحياء دعوى. رفعتها سيدة أمريكية ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف نادي النصر بتهمة الاغتصاب.
وكانت شرطة لاس فيجاس قد فتحت تحقيقا في 2018 في قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها مايورجا.
لكن المدعي العام للمقاطعة كلارك ستيف ولفسون قرر عدم توجيه اتهامات جنائية. مشيرا إلى مرور الكثير من الوقت وقصور الأدلة في إثبات إمكانية اتهام مايورجا أمام هيئة المحلفين.
وبحسب “سكاي سبورتس”، تزعم الأمريكية كاثرين مايورجا، التي تطلق على نفسها اسم “الضحية”. أن حادثة الاغتصاب حدثت عام 2009 في لاس فيجاس.
وسيحاول المحامون إجبار رونالدو على دفع ملايين الدولارات، بخلاف 375 ألف دولار. التي دفعها للمشتكية مقابل صمتها بعد اتهامها له باغتصابها.
وطلب محامو السيدة من محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بالولايات المتحدة إلغاء قرار رفض القضية في جوان 2022. وإعادة فتح الدعوى المدنية التي رفعتها لأول مرة في نيفادا عام 2018.
وذكرت أوراق الدعوى أن قاضي المحكمة الفيدرالية في نيفادا، أخطأ في رفضه المتكرر. لمحاولات المرأة الكشف عن الاتفاقية السرية التي وقعتها عام 2010 بشأن قبول أموال من رونالدو، وإدراجها كدليل.
وستستمع لجنة مكونة من ثلاثة قضاة إلى المرافعات الشفهية من الجانبين في جلسة خاصة في لاس فيجاس يوم الأربعاء. لكن من غير المتوقع صدور حكم فوري بشأن ما إذا كان سيتم إعادة فتح القضية المدنية أم لا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية