طارق عبد العزيز : البرلمان الأوروبي نصب نفسه وصيا على دول ذات سيادة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض النائب طارق عبد العزيز عضو لجنة الشئون الدستوريه والتشريعية بمجلس الشيوخ ،ماجاء في بيان الاتحاد الأوروبي عن الأوضاع في مصر ، واصفاً ماجاء في قرار البرلمان الأوروبي رقم (2883/2023) بالأكاذيب والتضليل ،مؤكداً أن البرلمان الأوروبي نصب نفسة وصياً علي دول ذات سيادة ، وان ماجاء في فحوي القرار تدخل سافر عفا عنه الزمن.
واضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن القضاء المصري شامخ ونزيه وان قضاته مستقلين ، وان الاسماء التي وردت في البيان محكوم عليها بأحكام قضائية لاتقبل الشك استنفذ فيها أصحابها كل الضمانات التي أقرها الدستور والقانون في المحاكمات ، وغير المقبول الحديث عن افراج اوغيره بغير الطرق القانونيه والقضائيه .
وأضاف عضو الشيوخ أن الدولة المصريه راسخه ولديها مؤسسات وطنيه وعلي رأسها الهيئة الوطنيه للانتخابات التي أقرت حقوق وضمانات لكل مرشحي الرئاسة ، ويمارسون حقوقهم القانونيه بكل حرية سواء في جميع التوكيلات أو التفويضات ، بكل حرية ، وما ورد مجافي الحقيقيه.
ووجه طارق عبد العزيز الشكر لمؤسسات الدولة الوطنيه والسلطه القضائيه التي تكفل تحقيق العداله ، لكل المواطنين ،مؤكدا أن مثل هذا المهاترات هدفها تعكير صفو الانتخابات الرئاسية ، وإظهار ماهو مخالف الحقيقه.
ودعا عبد العزيز البرلمان الأوروبي الي الكف عن مثل هذه البيانات الغير مسئولة والنظر الي دولهم التي تعج بإهدار لحقوق الإنسان والعنصرية وغيرها من الممارسات التي يندي لها الجبين ، بدلاً من التدخل في شئون دول عريقه الحقوق والحريات منقوشه فيها علي جدران المعابد منذ 7 آلاف عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي القضاء مجلس الشيوخ مرشحي الرئاسة ضمانات قرار البرلمان الاوروبي البرلمان الأوروبی عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
تعديل بعض أحكام التصرف في أملاك الدولة
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟
ويناقش مجلس النواب بجلسته يوم الإثنين مشروعَي القانونين المقدَّمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفَي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطَبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
اقرأ أيضًا«مصطفى بكري» يحذر: 15 مليون مواطن يشعرون بالقلق.. و الناس تغلي بسبب قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
بكري يرد على رئيس الوزراء في قانون الإيجار القديم