التنمية الريفية تنمية مستدامة، خافضة لفاتورة الاستيراد
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بتفعيل الاقتصاد المجتمعي الريفي نعالج ضعف التعليم في القرى ونقلل الاندفاع نحو الأعمال المكتبية التنمية الريفية تعزز الإنتاج الاقتصادي، وتنمي القدرات المهنية لأبناء القرى والأرياف بإمكانيات أقل ونتائج أوفر
الثورة / الحسين اليزيدي
الاهتمام بالتنمية والزراعة شريعة السماء واستخلاف الله للإنسان في أرضه ليحييها بالاقتصاد والزراعة، وهذا كان نبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي أقام دولة في المدينة عمودها الأساسي هو الاقتصاد الزراعي والتنمية، ومن هذا المنطلق لابد أن تبقى التنمية الريفية ضمن الأولويات الاستراتيجية لأي حكومة قادمة، نتعرف في هذا الاستطلاع على جملة من الآراء عن أهمية التنمية الريفية.
يوضح الأكاديمي “محمد الشرفي” أن ثقافة القرآن هي الضرب في الأرض وابتغاء فضل الله، فقد جعل الشرع إحياء الأرض الميتة جزءاً من أجزاء التملك، فقد ورد في الأحكام أن من أحيا أرضاً ميتة فهي له.
فالتنمية الريفية تعد وسيلة لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الريفي وتحسين رفاه الرجال والنساء والأطفال في الريف وللتنمية الريفية أبعاد عديدة، تركز خاصة على تنمية القطاع الزراعي والحيواني اللذين يوفرا الزخم الرئيسي ليس فقط في الحد من الفقر والجوع ولكن أيضًا في ضمان الأمن الغذائي للجميع، لذلك تسعى الكثير من الدول للاهتمام بالتنمية الريفية لأجل تطوير الحياة الريفية والاستفادة من المساحات الخضراء بالشكل الذي يعود بالنفع على سكان الريف والدولة وفق عملية منظمة ومخططة لاستثمار الأراضي والمساحات الزراعية وكافة الموارد لإشباع الحاجات الأساسية لسكان المناطق الريفية ونمو المجتمع الريفي وتحقيق ازدهاره في مجموعة متنوعة من المجالات سواء التعليمية أو الصحية وغير ذلك والوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من أبرزها:
أولاً: تطوير الزراعة، عبر إدخال نظم الري الحديثة والاستفادة من المساحات الخضراء لزيادة الإنتاج الزراعي الذي يؤدي لزيادة الحصة التي يساهم بها الريف بالناتج الإجمالي المحلي، مع زيادة هذه الحصة سوف ينعم أهل الريف بالحصول على دخل مرتفع.
ثانياً: تطوير التعليم، يعتبر الاهتمام بالتعليم أمراً في غاية الأهمية للتخلص من الجهل والأمية والهجرة إلى المدن ورفع نسبة الوعي لدى سكان الريف.
ثالثاً: الاهتمام بالصحة، توفير سبل الرعاية الصحية أمر ضروري للتخلص من الأمراض التي يصاب بها أطفال الريف.
رابعاً: تعديل عملية توزيع الدخل، يجب أن يتم مراقبة عملية توزيع الدخول لضمان العدالة في توزيع الدخل بين أهل الريف.
كيانات ريفية
خامساً: فتح الطريق أمام أبناء الريف للمشاركة في الحياة السياسية، فمن الضروري أن يشارك أبناء الريف في الحياة السياسية والاعتماد عليهم في اتخاذ القرارات الهامة.
ومن أجل أن تتحقق تنمية مستدامة في الريف لابد أن يكون للحكومة دور بارز في تحقيقها باعتبار أنها جزء من التنمية الشاملة للدولة نفسها، ودور الحكومة في تحقيق التنمية الريفية، ويشتمل على التالي:
– تأسيس هيئة إدارية ويفضل أن يكون جميع أعضاء هذه الهيئة من أبناء الريف، تتولى هذه الهيئة إدارة الشئون العامة والمحلية المتعلقة بالريف.
– حل المشكلات التي تعترض المزارعين وتدفعهم إلى بيع أراضيهم ونزوحهم إلى المدن ومنحهم التسهيلات اللازمة حتى للتمسك بأرضهم وبالتالي يزيد الإنتاج، هذا ما يسهم بدوره في تحقيق التنمية الريفية.
– القيام بحملات توعية لأبناء الريف تدعوهم للتمسك بأرضهم، والمحافظة عليها وضرورة مشاركتهم في التنمية الريفية.
أما الأكاديمي عضو هيئة التدريس في كلية للتربية جامعة صنعاء بشير مفرح فلخص أهمية التنمية الريفية في الأسباب التالية:
1 – التنمية الريفية تعزز الإنتاج الاقتصادي، وتنمي القدرات المهنية لأبناء القرى والأرياف، إمكانياتها أقل ونتائجها وافرة.
2 – قطاع الريف الفقر فيه أكثر، ولذلك يتطلب تدخل أسرع.
3 – أبناء الريف أكثر ارتباطًا بهوية المجتمع.
4 – التنمية الريفية تعتبر مستدامة، وتقلل الاستيراد.
5 – تقلل الاغتراب.
6 – التنمية الريفية تعالج ضعف التعليم في القرى، وتقلل الاندفاع نحو الأعمال المكتبية.
7 – التنمية الريفية ترتبط بالأمن القومي القائم على الاقتصاد.
8 – التنمية الريفية تتطلب أيادي عاملة اعتيادية أجورها قليلة، ولا ترتبط بها مخاطر كبيرة.
9 – تستهدف الحبوب والحيوانات وهما مجالان هامان.
الهجرة العكسية
ويقول المتطوع في مؤسسة بنيان التنموية “جميل الوصابي”: من المعروف أن أغلب المدن مستهلكة لا منتجة كالريف وأن الاقتصاد الريفي أكثر استدامة ومقاومة للمتغيرات من الاقتصاد في المدن القائم فقط على تقديم الخدمات الاستهلاكية.
حيث اتخذت دول كالصين وإيران وغيرها توجها للاهتمام بالريف بغرض توفير الخدمات للمواطن الريفي لتعزيز استقراره.
واستطاعت تلك الدول الحد من الهجرة من الريف للمدينة وتكريس الثقافة الزراعية وأهميتها في عقول أبناء الريف، بل وترك بعض مواطنيها المدن وعاد للريف، أن تنمية الريف والمدن تكملان بعضهما، فالأولى أن يكون الريف أكثر استهدافا من المدن، وأن يكون هناك تخطيط متوازن حتى لا يؤدي إهمال الريف إلى الهجرة للمدن، لأن ذلك يؤدي إلى خلخلة الوضع الاقتصادي، وتفكيك النسيج الاجتماعي وحتى الثقافي والسلوكي، كما أن تحقيق الهجرة العكسية من المدينة للريف يعتبر ركيزة أساسية لأي تنمية في البلاد.
أما “جنيد علي” فأوضح أن التنمية الريفية تكتسب أهميتها كونها تساهم بشكل فعال في تطوير حياة الريف ويمكن ذلك الاستفادة من المساحات الخضراء الزراعية، بالشكل الذي يعود بالنفع على سكان المجتمع الريفي وتوفير الخدمات وتوفير فرص العمل، هذا بدوره سيخفف من حدة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة.
كما تكمن أهمية تنمية الريف في خلق أرياف ومدن جديدة تستوعب الاعداد المتزايدة من السكان، أو إعادة توطين بعضاً منهم يعتبر من وسائل مكافحة الفقر، لخلق فرص عمل جديدة لأعداد كبيرة من الفقراء.
بدوره “دغشر اليزيدي” يؤكد: تشمل التنمية العديد من الجوانب والمجالات، كالتنمية الخدمية والتي تشمل البنية التحتية كالطرقات والكهرباء والمياه والأمن والصحة والتعليم، ومنها التنمية الاقتصادية كدعم المشروعات الزراعية والصناعية، وتنمية المجتمعات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية.
وبالتالي وجب تحديد نوع التنمية بناء على نوع المجتمع والمكان المستهدف، فالأولى الاهتمام بالطرقات والتسويق الزراعي قبل البدء بتمكين، لأن التسويق من أهم الحلقات التي يواجه المُزارِع صعوبة فيها.
خلاصة، تنمية المجتمعات سواء في الريف أو المدن تحتاج إلى دراسات وخطوات متكاملة ومرتبة من كل النواحي حتى لا تتخللها العشوائية والفشل وإهدار المال العام بحجة التنمية.
وعلى عكس الآراء أكد “عبدالملك كامل” تاجر، أن التنمية في المدينة أهم من التنمية في الريف بسبب كثافة عدد السكان، لذا وجب على السياسات التنموية التركيز على التنمية في المدينة، والاهتمام بالريف كمرحلة ثانوية التي ينقصها التكنلوجيا الحديثة، والتعليم والكوادر الطبية.
وأجاب “محمد البخيتي” عن أهمية التنمية الريفية بالقول: التنمية في المدينة قد لا يستطيع المجتمع الريفي الوصول إلى هذا النماء، وإنما سيظل يعمل كفلاح لجمع قوت يومه.
لكن إذا كانت التنمية في القرية من الممكن أن يصل تأثيرها إلى المدينة فأي مشروع نماء في القرية يصل خيره إلى المدينة فعلى سبيل المثال الخضار والفواكه تزرع في القرى والأرياف وتصل إلى المدن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات يبدأ المرحلة الثانية لتطوير المشروعات الصناعية الصغيرة بالمنيا والإسكندرية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية، وذلك لتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، والعمل سويا مع تلك المؤسسات للمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المشروعات المصرية ومن ثم تمكين الصناعات المحلية من جهة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب من جهة أخرى وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
جاءت تصريحات رحمي خلال الاجتماع مع أحد ممثلي فريق الخبراء التابع لهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) السيد ماسامي ياماموري وبحضور فريق عمل الجهاز بقيادة الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ويأتي هذا في إطار بدء المرحلة الثانية من برنامج التعاون الفني المشترك الذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الجايكا وذلك لتطوير عدد من المشروعات الصناعية في محافظتي المنيا والإسكندرية ضمن أنشطة مشروع " تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الأعمال".
وأكد رحمي أن بدء المرحلة الثانية من المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا يأتي تقديرا لثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار الواعدة في جميع المجالات، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار التعاون مع الهيئة اليابانية لدعم قطاع المشروعات الإنتاجية والصناعية في المحافظتين فضلا عن مشاركة الجهات مقدمي خدمات تطوير الاعمال اثناء التنفيذ وذلك لتقديم الدعم الفني لأصحاب تلك المصانع مما يمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها بالإضافة إلى مساعدتهم على التصدير والوصول للأسواق العالمية.
وأشار الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن المشروع المنفذ بالتعاون مع الجايكا يهدف إلى تحسين إنتاجية وكفاءة المشروعات ضمن المرحلة الثانية من المشروع والتي ستشمل تطوير ٢٠ من المشروعات الصناعية بشكل مبدئي وذلك في القطاعات الغذائية بمحافظة المنيا وصناعات البلاستيك في مجمع مرغم بمحافظة الإسكندرية حيث بدأت المرحلة الثانية بالفعل بتنظيم عدد من ورش العمل سواء لمقدمي الخدمات أو لأصحاب المشروعات. وأضاف عباس أنه جاري قيام عدد من الخبراء اليابانيين بزيارة المصانع المشاركة في المرحلة الثانية من المشروع لتقديم الاستشارات الفنية والحلول العملية لأصحاب هذه المشروعات كما سيتم متابعتهم أولا بأول وعلى مدار الشهور القادمة لمساعدتهم على زيادة انتاجيتهم ووضع آليات تشغيل أكثر كفاءة.
يذكر أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي من تنفيذ مشروع " تحسين تنافسية المشروعات من خلال خدمات تطوير الاعمال " والمنفذ بالتعاون بين الجهاز وهيئة التعاون الدولي اليابانية – الجايكا JICA والتي استهدفت التركيز على عدد (١٤) مشروع تم تقديم خدمات تطوير الاعمال إليهم من خلال عدد من الاستشاريين اليابانيين والمصريين.