بقيمة 153 مليون دولار.. عشيقة سابقة لملك إسبانيا خوان كارلوس تخسر دعوى تعويض في محكمة بريطانية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
فاز ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، في دعوى قضائية أقيمت ضده في لندن من عشيقته السابقة التي طالبت بتعويض قدره 153 مليون دولار بعد تعرضها لمضايقات وتجسس منه بعد انفصالهما.
وقالت سيدة الأعمال الدنماركية كورينا لارسن، المعروفة أيضا باسم كورينا تسو ساين فيتغنشتاين ساين، إن الملك السابق سبب لها ألما كبيرا من خلال توجيه تهديدات وإصدار أوامر بمراقبتها سرا وعلنا بشكل غير قانوني.
وبحسب المحكمة كانت لارسن عشيقة خوان كارلوس من عام 2004 حتى عام 2009، وبدء من عام 2012 تعرضت للتجسس والمضايقة لمدة 8 سنوات بأمر من الملك السابق.
ونفى خوان كارلوس (85 عاما) الذي تنازل عن العرش لنجله الملك فيليبي عام 2014، ارتكابه أي مخالفات، وطعن بهذه المزاعم، حيث قال إن المحكمة البريطانية ليس لها اختصاص النظر في القضية لأنه غير مقيم في بريطانيا علما أن لديه منزل في إسبانيا لكنه يقيم حاليا في أبو ظبي.
وأسقطت قاضية المحكمة العليا، روينا كولينز رايس، الدعوى بعد اتفاقها مع دفوع الملك، وأضافت أن لارسن التي تمتلك منازل في إنجلترا، لم تتمكن من إثبات أن المضايقات حدثت في إنجلترا، وهو ما كان يمكن أن يوفر سببا للاختصاص القضائي.
وبذلك لم تناقش كولينز رايس حتى ادعاءات لارسن ضد الملك السابق.
إقرأ المزيدوبعد صدور القرار، صرحت لارسن بأنها تشعر بخيبة أمل إزاء القرار.
وقالت "من المحبط أن نرى ضحايا التحرش يكافحون من أجل تحقيق العدالة في ظل نظامنا القانوني.. استخدم خوان كارلوس أسلحته بالكامل ليسحقني، والمدى الذي يصل اليه نفوذه هائل".
من جهته رحب ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس بقرار القضاء البريطاني، وتحدث عن عودته إلى الحياة العامة، حيث قال في بيان "أرحب بقرار المحكمة العليا في لندن الذي يؤكد براءته بشكل غير مفاجئ ".
وأضاف أن هذا القرار "يعيد تهيئة الظروف اللازمة للظهور العلني الجديد".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي السلطة القضائية لندن مدريد التجسس خوان کارلوس
إقرأ أيضاً:
دليلك للوصول إلى المحكمة الدستورية العليا.. كيف ترفع دعوى دستورية خطوة بخطوة؟
يتساءل العديد من المتقاضين عن الخطوات القانونية الصحيحة لتقديم دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. وفي هذا التقرير، يوضح اليوم السابع الإجراءات المنظمة للتقاضي أمام المحكمة وفقًا للقانون.
أولاً: القواعد العامة للتقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا
تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى والطلبات المقدمة للمحكمة الدستورية، مع مراعاة خصوصية اختصاصها، حيث تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بعدة آليات أساسية.
ثانياً: طريقا الوصول إلى المحكمة – الإحالة والدفع
1- الإحــالة من المحاكم
إذا رأت إحدى المحاكم أو الهيئات القضائية أثناء نظر دعوى ما أن هناك شبهة بعدم دستورية نص قانوني لازم للفصل في النزاع، فإنها توقف الدعوى وتحيل الأوراق مباشرة إلى المحكمة الدستورية العليا دون رسوم.
2- الدفع بعدم الدستورية من الخصوم
إذا دفع أحد الخصوم بعدم دستورية نص قانوني، ورأت المحكمة المنظور أمامها أن الدفع جدي، تؤجل الدعوى وتحدد للخصم مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعواه أمام المحكمة الدستورية.
وإذا لم يلتزم بالمدة، اعتُبر الدفع كأن لم يكن.
ثالثاً: طلبات الفصل في تنازع الاختصاص والتنفيذ
• يحق لأي ذي شأن التقدم إلى المحكمة بطلب تحديد جهة القضاء المختصة في حالة وجود تضارب. ويترتب على تقديم الطلب وقف جميع الدعاوى المرتبطة إلى حين الفصل فيه.
• كما تختص المحكمة بالفصل في تنازع تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، ويجوز لرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى تُصدر المحكمة قرارها.
رابعاً: طلبات تفسير النصوص التشريعية
يتقدم وزير العدل بطلبات التفسير بناءً على طلب من رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية. ويجب أن يشمل الطلب النص المطلوب تفسيره وما أثاره من خلاف وتوضيح أهميته.
خامساً: شروط صحة الطلبات والدعاوى
• يجب أن تكون صحف الدعاوى والطلبات موقعة من محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة الدستورية أو من عضو بهيئة قضايا الدولة بدرجة مستشار.
• يجب إرفاق صورة رسمية من الحكمين محل النزاع أو التناقض، وإلا كان الطلب غير مقبول.
سادساً: إجراءات القيد والإعلان وتبادل المذكرات
• تُقيد الدعاوى والطلبات يوم ورودها في سجلات المحكمة، ويتولى قلم الكتاب إعلان ذوي الشأن خلال 15 يومًا.
• تُعتبر الحكومة طرفًا أصيلاً في جميع المنازعات الدستورية.
• لكل طرف تقديم مذكرة خلال 15 يومًا من استلام الإعلان، ويحق للخصم الرد بمذكرة خلال 15 يومًا أخرى، ثم تعقيب الطرف الأول خلال المدة ذاتها.
سابعاً: دور هيئة المفوضين
بعد انتهاء المدد القانونية، يُعرض الملف على هيئة المفوضين لتحضير الدعوى، ولها:
• الاتصال بالجهات الحكومية للحصول على أوراق إضافية.
• استدعاء ذوي الشأن للاستفسار وطلب مستندات جديدة.
• توقيع غرامة لا تتجاوز 20 جنيهًا على المتسبب في تأجيل الدعوى.
وتودع الهيئة تقريرها المسبب بالمحكمة، ويحدد رئيس المحكمة جلسة نظر الدعوى خلال أسبوع من إيداع التقرير.
ثامناً: جلسات المحكمة ومتطلبات الحضور
• يجب حضور محامٍ مقبول أمام النقض أو الإدارية العليا.
• يجوز للمحكمة الفصل في الدعاوى من دون مرافعة، وإذا رأت ضرورة المرافعة الشفوية تستمع إلى المحامين وممثل هيئة المفوضين.
• لا يحق لأي خصم لم يودع مذكرة مسبقة أن ينيب عنه محامياً في الجلسة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة