بقيمة 153 مليون دولار.. عشيقة سابقة لملك إسبانيا خوان كارلوس تخسر دعوى تعويض في محكمة بريطانية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
فاز ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس الأول، في دعوى قضائية أقيمت ضده في لندن من عشيقته السابقة التي طالبت بتعويض قدره 153 مليون دولار بعد تعرضها لمضايقات وتجسس منه بعد انفصالهما.
وقالت سيدة الأعمال الدنماركية كورينا لارسن، المعروفة أيضا باسم كورينا تسو ساين فيتغنشتاين ساين، إن الملك السابق سبب لها ألما كبيرا من خلال توجيه تهديدات وإصدار أوامر بمراقبتها سرا وعلنا بشكل غير قانوني.
وبحسب المحكمة كانت لارسن عشيقة خوان كارلوس من عام 2004 حتى عام 2009، وبدء من عام 2012 تعرضت للتجسس والمضايقة لمدة 8 سنوات بأمر من الملك السابق.
ونفى خوان كارلوس (85 عاما) الذي تنازل عن العرش لنجله الملك فيليبي عام 2014، ارتكابه أي مخالفات، وطعن بهذه المزاعم، حيث قال إن المحكمة البريطانية ليس لها اختصاص النظر في القضية لأنه غير مقيم في بريطانيا علما أن لديه منزل في إسبانيا لكنه يقيم حاليا في أبو ظبي.
وأسقطت قاضية المحكمة العليا، روينا كولينز رايس، الدعوى بعد اتفاقها مع دفوع الملك، وأضافت أن لارسن التي تمتلك منازل في إنجلترا، لم تتمكن من إثبات أن المضايقات حدثت في إنجلترا، وهو ما كان يمكن أن يوفر سببا للاختصاص القضائي.
وبذلك لم تناقش كولينز رايس حتى ادعاءات لارسن ضد الملك السابق.
إقرأ المزيدوبعد صدور القرار، صرحت لارسن بأنها تشعر بخيبة أمل إزاء القرار.
وقالت "من المحبط أن نرى ضحايا التحرش يكافحون من أجل تحقيق العدالة في ظل نظامنا القانوني.. استخدم خوان كارلوس أسلحته بالكامل ليسحقني، والمدى الذي يصل اليه نفوذه هائل".
من جهته رحب ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس بقرار القضاء البريطاني، وتحدث عن عودته إلى الحياة العامة، حيث قال في بيان "أرحب بقرار المحكمة العليا في لندن الذي يؤكد براءته بشكل غير مفاجئ ".
وأضاف أن هذا القرار "يعيد تهيئة الظروف اللازمة للظهور العلني الجديد".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي السلطة القضائية لندن مدريد التجسس خوان کارلوس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوى إلزام وزارة المالية بصرف رواتب كردستان
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ردت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، دعويين تتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص، بينها إصدار أمر ولائي يلزم وزارة المالية بصرفها.
وردت المحكمة الدعوى “107 / اتحادية / 2025” التي أقامها مواطنون ضد رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية، طالبوا فيها “الحكم بإبعاد رواتب الموظفين في إقليم كردستان بعيدًا عن الصراعات السياسية وعن الاتفاق الفعلي”.
وكما ردت الدعوى “104 / اتحادية / 2025” التي رفعها مواطنان ضد وزيرة المالية، للمطالبة بضمان استمرار الوزارة في “صرف الرواتب في إقليم كردستان شهرياً وفي مواعيدها المحددة، ودون اعتبار للخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بسبب تفسير قانون الموازنة العامة الاتحادية أو أية أسباب أخرى”.
وطالب المواطنان في الدعوى ذاتها المحكمة بـ “إصدار أمر ولائي يقضي بالزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الإقليم وبشكل فوري اعتبارًا من هذا الشهر وإلى حين حسم هذه الدعوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts