الهند تطلب من إكس ويوتيوب وتليجرام حذف أي مواد تتضمن انتهاكات جنسية للأطفال
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قالت الحكومة الهندية، إنها أرسلت إشعارات إلى منصات التواصل الاجتماعي إكس، تويتر سابقا، ويوتيوب التابعة لجوجل وتليجرام تطلب منها التأكد من عدم وجود مواد على منصاتها تحتوي على انتهاكات جنسية للأطفال.
وأضافت الحكومة في بيان أن الشركات التي لن تمتثل قد يتم تجريدها من حمايتها من المسئولية القانونية.
وأكدت الإشعارات التي أرسلتها وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية الإزالة الفورية والدائمة لأي مواد تحتوي على انتهاكات جنسية للأطفال على المنصات.
ونقل عن وزير الدولة لتكنولوجيا المعلومات راجيف شاندراشيخار قوله في البيان "إذا لم يتحركوا سريعا فسيتم سحب ملاذهم الآمن بموجب المادة 79 من قانون تكنولوجيا المعلومات وستتبع ذلك عواقب بموجب القانون الهندي".
وقالت منصة تليجرام إن المواد التي تحتوي على انتهاكات جنسية للأطفال محظورة صراحة بموجب شروط الخدمة الخاصة بها.
ولم يرد ممثلو إكس وجوجل المالكة لموقع يوتيوب بعد على طلبات للتعليق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الهندية أرسلت الإشعارات منصات التواصل الاجتماعي الازالة الفورية انتهاكات للأطفال
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالتان تجيزان للموظف التظلم على قرار وقفه عن العمل
جاء قانون العمل لتنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وضمان حقوق ومكتسبات كل منهما.
وأتاح القانون الجديد للموظفين حق التظلم حال قرار وقفهم عن العمل خلال مدة 3 أيام بموجب القانون.
في هذا الصدد، نصت المادة 145 من القانون على أنه لصاحب العمل أن يوقف العامل مؤقتا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوما مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
2- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
3- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
و للعامل التظلم من قرار وقفه عن العمل وفقا للبندين 1 و2 من المادة 145 من هذا القانون بموجب عريضة تقدم لقاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.
وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالى لتقديمه على الأكثر، فإذا قضى بعدم صحة القرار الصادر بالوقف قضى بعودته للعمل مرة أخرى.