مشروع المرأة الساحلية يعزز مشاركتها في تطوير الصناعات السمكية وتمكينها اقتصاديا
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
اختتم اليوم بمركز الزبير لتطوير المؤسسات مشروع تنمية قدرات المرأة الساحلية على مصايد الأسماك اللافقارية ذات النُطق الصغيرة في سلطنة عمان، جاء المشروع بالتعاون بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
الإنتاج السمكي
وقالت مريم بنت محمد الشيذانية المتحدثة باسم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: "بلغت كمية الإنتاج السمكي لسلطنة عُمان خلال عام 2022م ما يزيد عن 748 ألف طن وبقيمة قدرت بـ 465 مليون ريال عماني. ونظرا لقدم هذه المهنة، فيعتبر نشاط صيد الأسماك مهنة اجتماعية لها وقعها وأهميتها بين مجتمع الصيادين على طول الساحل العماني. حيث يعتمد على هذه المهنة أكثر من 57 ألف صياد، بالإضافة إلى المهن المرتبطة به كنقل الأسماك والتصنيع والتصدير وغيرها. وتمثل المرأة الساحلية جزءا فاعلًا من هذا المجتمع ومن الكوادر البشرية العاملة في قطاع الثروة السمكية بسلطنة عمان، وقد أولت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اهتماما بالغا بالمرأة الساحلية من خلال تنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية في مختلف المجالات وذلك لنقل المهارات والخبرات اللازمة للعمل بهدف تنمية وتطوير إسهامات وقدرات المرأة الساحلية في العمل بالقطاع السمكي في عمان. كما يعد مشروع تطوير وتنمية المرأة الساحلية في محافظة الوسطى الانطلاقة الرئيسية والركيزة الأساسية التي انطلقت منها الوزارة للتأهيل والرفع من كفاءة المرأة الساحلية بالمحافظة وباقي المحافظات الساحلية بسلطنة عمان، حيث ركز المشروع على التصنيع الغذائي وتسويق المنتجات البحرية من خلال دورات تدريبية خاصة تلقتها النساء على يد مختصين وفنيين من الوزارة، إضافة إلى بعض الخبرات الخارجية. حيث تم تدريب ما لا يقل عن 80 امرأة لإدارة المشاريع الصغيرة في تصنيع المنتجات السمكية."
مصايد الأسماك
من جانبها قالت حسناء بنت محمد الحارثية مساعدة ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في سلطنة عمان: إن المرأة العمانية في المجتمعات الساحلية تشارك بشكل كبير في قطاع مصايد الأسماك وتحديدا في أنشطة ما بعد الحصاد حيث تعتبر هذه الأنشطة جزءًا أساسيًا من معيشتها، وتشمل هذه الأنشطة المناولة والتجهيز والتسويق وجمع المحار وإصلاح الشباك. وأضافت: لقد قدم مشروع المرأة الساحلية فرصًا فريدة للعديد من النساء الساحليات العاملات في قطاع الأسماك لتطوير مهاراتهن وتعزيز قدراتهن التنظيمية والفنية لتحسين وصولهن إلى الموارد والأصول والخدمات والتقنيات والفرص الاقتصادية مما سيسهم في تحسين وتطوير الصناعات السمكية، حيث استطعن تحقيق تقدم كبير في هذا المشروع، وأظهرن على نطاق صغير أداءً اقتصاديًا جيدًا وحققن عوائد عالية على الاستثمارات في مصايد الأسماك الصغيرة التي تشكل أكثر من 90٪ من إنتاج الصيد في الساحل العماني.
كما قال علي شاكر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بمركز الزبير لتطوير المؤسسات: إن اختتام مشروع تنمية قدرات المرأة الساحلية على مصايد الأسماك اللافقارية ذات النُطق الصغيرة يمثل إنجازًا مهمًا في رحلة تمكين المرأة الساحلية في سلطنة عمان، حيث يأتي هذا في إطار استراتيجية مركز الزبير في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من أجل تحقيق التنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت المهندسة فرحة بنت زاهر الكندية مديرة مشروع بحر المسرة أن مشروع المرأة الساحلية هو مشروع اقتصادي مجتمعي ثقافي يضم مجموعة من الأفراد والمؤسسات العاملة في مجال التصنيع السمكي، حيث يهدف إلى تنمية وتعزيز قدرات جميع الفئات العاملة في مجال التصنيع والإنتاج السمكي في سلطنة عمان.
وأكدت بأن المشروع يعمل فيه حاليًا جمعية المرأة بسداب وجمعية المرأة بالسيب، بالإضافة إلى شركتي بحر المسرة ولوامس، حيث ركز على جميع الأنشطة التي تمارسها النساء على طول الساحل العماني، وتشمل المنتجات الغذائية السمكية بجميع أنواعها التقليدية والمطورة. وأضافت بأن المشروع عمل على إبراز المنتجات الغذائية السمكية في الأسواق المحلية والعالمية وبأعلى جودة وسلامة بما يتناسب مع المواصفات والمقاييس الدولية. وأكدت بأن المشروع سعى إلى تطوير مهارات وقدرات العاملات في قطاع الثروة السمكية لضمان تقديم منتجات تعود بالفائدة المرجوة للمجتمع والوطن وتضمن الاستمرارية، وتشمل المنتجات الأساسية السمك المجفف والسمك المالح والأسماك المجففة. بالإضافة إلى ذلك، تم تطوير منتجات مبتكرة مثل المخللات (الحبار، السمك) والوجبات الجاهزة (سمك بحليب جوز الهند، مسالا سمك)، والصلصات (اتشار السمك، صلصة السمك، اتشار المانجو والسمك)، والخفايف (شبس السمك، خفايف القاشع)، ومكعبات مرقة السمك (مرقة الروبيان / القاشع).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الثروة الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه مصاید الأسماک فی سلطنة عمان فی قطاع فی مجال
إقرأ أيضاً:
258 مليون ريال لتنفيذ الأجزاء المتبقية في ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور
وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم على 3 اتفاقيات لتنفيذ الأجزاء (الثالث والرابع والخامس) من ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور (أدم ـ هيماء ـ ثمريت)، بطول إجمالي يبلغ 400 كم وبتكلفة إجمالية تجاوزت (258) مليون ريال عماني، وبمدة تنفيذ تستغرق قرابة 3 سنوات.
وقع الاتفاقيات معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وممثلو الشركات المنفذة للحزم الثلاث، وذلك بمبنى وزارة المالية بمسقط.
ويأتي تنفيذ ازدواجية الأجزاء الثلاثة من الطريق استكمالا للأجزاء التي تمت ازدواجيتها مسبقاً والتي تبدأ من ولاية أدم بمحافظة الداخلية وحتى ولاية هيماء بمحافظة الوسطى بطول إجمالي 317 كم، وسيسهم تنفيذ الأجزاء الثلاثة في توفير شبكة طرق آمنة لمستخدمي الطريق، وتسهيل حركة سير المركبات، ورفع مستوى السلامة والحد من الحوادث المرورية على الطريق، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في المناطق التي يمر خلالها الطريق، وبعد اكتمال المشروع بأجزائه الثلاثة سيكون الطريق من محافظة مسقط إلى محافظة ظفار أطول طريق مزدوج في سلطنة عمان، بالإضافة إلى أن المشروع سيعزز الربط اللوجستي بين مختلف المحافظات وصولا إلى محافظة ظفار جنوباً مع إمكانية إيجاد مواقع جديدة للتنمية الاقتصادية والحضرية.
الجزء الثالث
وتضمنت الاتفاقية الأولى التي وقّعت عليها الوزارة مع شركة الصاروج للإنشاءات (سلطنة عمان) وشركة الرواف للمقاولات من (المملكة العربية السعودية)، تنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الثالث بطول (132.500) كيلومتر تقريبًا، بدءًا من ولاية هيماء إلى ولاية مقشن، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.
ويشمل المشروع إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه ويتضمن تصميم وتنفيذ عدد (16) حارة التفافية أرضية، وتنفيذ (1) جسر علوي، إلى جانب تنفيذ عدد (115) عبارة صندوقية من الخرسانة المسلحة لتصريف المياه السطحية، و(88) عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية، إضافة إلى تنفيذ قنوات مستقبلية للخدمات بطول الطريق (النطاق العريض).
كما تضمن المشروع تنفيذ (4) مواقع للاستراحات المستقبلية و(21) مواقف عامة و (8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية و(22) موقفا لشرطة عمان السلطانية، إضافة إلى إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية وإعادة تأهيل بعض الأجزاء، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح إرشادية وتحذيرية).
الجزء الرابع
وتتعلق الاتفاقية الثانية التي وقعت عليها الوزارة مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات (سلطنة عمان) بالشراكة مع شركة الأومير للتجارة والمقاولات من (المملكة العربية السعودية) بتنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الرابع بطول (135) كيلو متر من ولاية مقشن إلى منطقة دوكة، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.
وتشمل الاتفاقية إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه، ويتضمن تصميم وتنفيذ عدد (14) حارة التفافية أرضية، وعدد (1) جسر علوي، وتنفيذ عدد (241) عبارة صندوقية من الخرسانات المسلحة لتصريف المياه السطحية، كما يتضمن المشروع تنفيذ عدد (95) عبارة أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية، وتنفيذ قنوات مستقبلية للخدمات بطول الطريق (النطاق العريض).
كذلك يشمل المشروع تنفيذ (3) مواقع للاستراحات، و(8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية و(25) موقفا لشرطة عمان السلطانية، على جانب إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح إرشادية وتحذيرية).
الجزء الخامس
أما الاتفاقية الثالثة التي وقعت عليها الوزارة مع شركة خليج عمان (شلطنة عمان) بالشراكة مع شركة كوم الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات من (المملكة العربية السعودية)، فتتضمن تنفيذ مشروع ازدواجية طريق السلطان سعيد بن تيمور الجزء الخامس بطول (132.5) كيلو متر من منطقة دوكة إلى ولاية ثمريت، بمدة تنفيذ مقدارها (36) شهرًا.
وتتضمن الاتفاقية إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه؛ ويشمل تصميم وتنفيذ (20) حارة التفافية أرضية، وتنفيذ (101) عبارة صندوقية من الخرسانات المسلحة لصريف المياه السطحية، إضافة إلى تنفيذ (110) عبارات أنبوبية لتصريف المياه السطحية بالجزيرة الوسطية.
كما يشمل المشروع تنفيذ (5) مواقع لاستراحات و(16) موقفاعاما و(8) فتحات للطوارئ في الجزيرة الوسطية و(25) موقفا لشرطة عمان السلطانية، إلى جانب إعادة تنفيذ الطريق القائم عند مواقع الأودية، وتنفيذ متطلبات السلامة المرورية للطريق (حواجز خرسانية وحديدية – عواكس أرضية – دهانات أرضية – لوائح إرشادية وتحذيرية).
وقال معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن الاتفاقيات الثلاث لاستكمال المشروع بتحالف عماني ـ سعودي، وبمدة تنفيذ تستغرق 3 سنوات تقريبا، حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال في عام 2028م.
وأكد معاليه على أن المشروع يسهم في تعزيز القطاع اللوجستي وينمي الحركة الاقتصادية والاجتماعية، في البلاد، ويعد واحدا من أهم الطرق الرابطة بين محافظات سلطنة عمان، ويعزز من الربط اللوجستي بين شمال وجنوب سلطنة عمان، وينمي الحركة بين قطاعات الموانئ والأسواق والمنافذ الحدودية، والقطاعات المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن الشركات المنفذة للمشروع بدأت الأعمال التحضيرية استعدادا لبدء أعمال التنفيذ في المراحل الثلاث، حيث من المتوقع أن تبدأ الأعمال الفعلية في الأسابيع المقبلة.
وأوضح معاليه أن أعمال المشروع راعت كثافة الحركة المرورية في الطريق خاصة أثناء موسم الخريف، وعملت على إقامة تحويلات مؤقتة آمنة تراعي كثافة الحركة وتستوعب مرور المركبات بكافة أحجامها، مع مراعاة خلو الطريق من الرمال والخطوط الإرشادية.
حضر توقيع الاتفاقيات معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وممثلو الشركات المنفذة للمشروع.
ريال مدريد يفوز على مايوركا ويؤجل تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني