المستشار “صالح” يبحث مع وفد من قبائل الحرابي تشكيل حكومة واحدة في كل أنحاء البلاد
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
الوطن| متابعات
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وفداً من مشايخ وأعيان وحكماء قبائل الحرابي، حيث أكدوا عن تأييدهم لإصدار مجلس النواب لقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مُعبرين عن دعمهم لرئاسة مجلس النواب ومجلس النواب في تحقيق إرادة الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وطالبوا بسرعة تشكيل حكومة واحدة في كافة أنحاء البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات ودعم المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لتنفيذ هذا الاستحقاق الانتخابي.
وشكر المستشار صالح، مشايخ وأعيان وحكماء قبائل الحرابي على مواقفهم الوطنية عبر تاريخ ليبيا، مُشيداً بأنهم من وضعوا أساس الدولة الليبية الحديثة مع اخوانهم من بقية القبائل الشريفة باحتضانهم للجهاد ومواقفهم الوطنيه الراسخة.
وأكد بأن المجلس أصدر القوانين الانتخابية كما صاغتها وأقرتها لجنة (6+6) وفقاً لما نص عليه التعديل الدستوري الثالث عشر، مشيراً إلىأن مجلس النواب ماضٍ قدماً في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها إجراء الإنتخاباتالرئاسية والبرلمانية.
الوسومالمستشار عقيلة صالح لجنة 6+6 ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستشار عقيلة صالح لجنة 6 6 ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث اليوم تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا
يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد قرار تفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة للتصويت على مشروع قرار أعدته فرنسا واليونان، يتعلق بتجديد العقوبات المفروضة على ليبيا.
ومشروع القرار يستهدف تمديد الإجراءات الخاصة بتفتيش السفن المشتبه بها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، في سياق الجهود الدولية الرامية لمنع تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
وتضمن مشروع القرار تمديد التفويض لمدة ستة أشهر، بما يتيح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء على الصعيد الوطني أو من خلال منظمات إقليمية، مواصلة تنفيذ عمليات التفتيش على السفن المتجهة إلى أو القادمة من ليبيا، إذا توفرت أسباب معقولة للاشتباه بانتهاكها لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ عام 2011.
وتوقعت تقارير أن يلقى المشروع دعماً من غالبية الدول الأعضاء في المجلس، خاصة في ظل التوافق الدولي على أهمية منع تدفق السلاح إلى ليبيا. ويُعد هذا التفويض جزءاً من سلسلة قرارات اعتمدها مجلس الأمن خلال السنوات الماضية لمراقبة تنفيذ الحظر وتعزيز الأمن في البحر المتوسط.
الوسومحظر الأسلحة ليبيا مجلس الأمن