«تموين الدقهلية» توجه نصائح لحماية المواطنين من الإعلانات المضللة
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أعلنت مديرية التموين في محافظة الدقهلية، برئاسة السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن نشرة لتوعية المواطنين بمخاطر الإعلانات المضللة المنتشرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر الوعي الاستهلاكي بين المواطنين وبحقوقهم عند شراء المنتجات والسلع المختلفة.
الإعلانات المضللة تنتشر على الأنترنتبحسب الصفحة الرسمية لمديرية التموين بالدقهلية، أكدت أن الإعلانات بشكل عام تهدف إلى جذب انتباه المستهلك ودفعه إلى شراء السلعة أو المنتج من خلال الوسائل المتعددة مثل الأنترنت أو القنوات الفضائية والإعلان المضلل هو إعلان عن السلعة لكن يتضمن معلومات غير صحيحة عن تلك السلعة مثل «الجودة والسعر والصلاحية وفاعلية وفوائد المنتج وشكل وخصائص المنتج والضمان وإمكانية الاستبدال والاسترجاع»، مضيفة أن الإعلانات المضللة تنتشر على الأنترنت خاصة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مثل «إعلانات منتجات التخسيس وإنبات الشعر ومواد التجميل والأجهزة الكهربائية والإلكترونية دون ضمان أو دون فاتورة أو غير مغلفة بحالتها الأصلية».
كما وجهة مديرية التموين بالدقهلية، نصائح للمواطنين عن كيفية الحماية من الإعلانات المضللة بالبعد عن شراء أي منتج من الصفحات المجهولة، التي لا تمثل المتاجر أو الشركات المعروفة خاصة المنتجات الطبية والتجميلية ومنتجات التخسيس لأنها تمثل النسبة الأكبر من المنتجات المغشوشة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشددين في حال الشراء لابد من التحدث مع خدمة عملاء الجهة التي تبيع المنتج لمعرفة طرق الإرجاع والضمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مديرية التموين بالدقهلية الإعلانات مواقع التواصل الاجتماعي محافظة الدقهلية تموين الدقهلية
إقرأ أيضاً:
حالات تعرضك لإزالة إعلانك ودفع نفقات التنفيذ .. احذرها
حدد قانون تنظيم الإعلانات، ضوابط وضع الإعلانات في الطرق العامة، وأقر عدة حالات تتسبب في إزالة الإعلانات ودفع نفقات الإزالة على حساب المخالف .
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 9 منه على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات
وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان من شأن بقاء الإعلان أو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
جدير بالذكر أنه يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
و طبقا للقانون ، تجدد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، حيث منح الجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
ويستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا الأحد الموافق 25 من شهر مايو.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الماضية، الموافقة نهائيا على مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء تقرير لجنة الصحة عن التعديل المقدم من الحكومة.
كما وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها