الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز في غينيا الاستوائية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أبوظبي في 11 أكتوبر / وام/ ترأس سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الـ 25 لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي أقيم في عاصمة غينيا الاستوائية، مالابو، وحضره وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء.
وأكد سعادة أحمد الكعبي، في كلمته خلال افتتاح أعمال المنتدى الوزاري، أن تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية بالقطاع له مردود إيجابي، ويساهم بشكل كبير في استقرار أسواق الطاقة العالمية، وأن مثل هذه اللقاءات والنقاشات تعزز من قدرتنا على مواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة بشكل عام، وبالغاز الطبيعي بشكل خاص، بما يساهم في ضمان توفير إمدادات طاقة آمنة وموثوقة ويسيرة التكلفة.
وقال إن الغاز الطبيعي يمثل مصدراً موثوقاً للطاقة، وله تأثير إيجابي كبير على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والمحافظة على البيئة التي تمثل أحد العوامل الرئيسة لتحقيق الرخاء والازدهار والتنمية الناجحة، متوقعاً أن يتواصل نمو الطلب العالمي على الغاز في ظل التطلعات نحو زيادة معدلات إزالة الكربون من أنظمة الطاقة العالمية.
وأضاف سعادته أن أحد العناصر الأساسية في قصة نجاح دولة الإمارات هو التركيز على الشراكات، حيث عززت بيئة تعاونية تجمع الجهات الحكومية إلى جانب القطاع الخاص، مما يدفع عجلة الابتكار في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح ، أنه في إطار جهود الإمارات لتعزيز التحول في قطاع الطاقة قامت في وقت سابق من العام الجاري بتحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، حيث وضعت في استراتيجيتها للطاقة أهدافاً طموحة قصيرة وطويلة المدى، تتمثل في رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة إلى 45%، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، وإجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات الى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة توليد الطاقة النظيفة بحلول 2030 إلى (32%) لضمان البقاء على المسار الصحيح للحد من آثار تغيّر المناخ.
وذكر أنه فيما يتعلق باستراتيجية الهيدروجين، أنها تستهدف أن نصبح منتجاً ومورداً رائداً وموثوقاً للهيدروجين، وكذلك إنتاج 1.4 مليون طن متري في السنة من الهيدروجين منخفض الانبعاث بحلول 2031، والوصول إلى 15 مليون طن متري في السنة بحلول 2050.
ووجه سعادته الدعوة للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" التي تستضيفها دولة الإمارات نهاية شهر نوفمبر المقبل.
ويعد الاجتماع الوزاري الـ 25 للمنتدى فرصة لتبادل وجهات النظر واستكشاف السبل والوسائل لتقوية المنتدى، وإعادة التأكيد على الدور الحاسم للغاز الطبيعي كمحفز للانتقال في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
نبض النيل يولد الكهرباء.. مصر تضيف 300 ميجاوات من السد العالي للطاقة النظيفة
في خطوة استراتيجية تُعزز موقع مصر إقليميًا في ملف الطاقة النظيفة وتدعم توجهها نحو التحول التدريجي إلى مصادر مستدامة، شهد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، السبت، بدء التشغيل الفعلي لأول محول قدرة جديد في محطة توليد كهرباء السد العالي بمحافظة أسوان، في إنجاز تقني يُمثل نقطة تحول في مسيرة تحديث المنظومة الكهرومائية الوطنية.
يمثّل المحول الجديد نقلة نوعية في قدرة محطة السد العالي، إذ يرفع القدرة الإنتاجية بواقع 300 ميجاواط إضافية، بعد أن تم ربطه رسميًا بالشبكة القومية للكهرباء، ضمن خطة شاملة لإحلال وتجديد وحدات محطات السد العالي وأسوان 1 و2.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع الحيوي نحو 52 مليون يورو (ما يعادل 60.1 مليون دولار)، بالإضافة إلى 226 مليون جنيه مصري (نحو 4.5 مليون دولار)، ويمثل المشروع جزءًا من خطة الدولة لتعزيز كفاءة البنية التحتية الكهربائية، وتأمين إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة للمواطنين.
من 2100 إلى 2400 ميجاواط.. طفرة إنتاجية تنقذ ملايين الدولاراتخلال جولته الميدانية لمتابعة سير تنفيذ المشروع، كشف الوزير عصمت أن الهدف الأساسي يتمثل في رفع القدرة الإجمالية لمحطة السد العالي من 2100 إلى 2400 ميجاواط، اعتمادًا بالكامل على الطاقة الكهرومائية النظيفة، ما يساهم في توفير نحو 269 مليون دولار سنويًا كانت تُنفق على الوقود الأحفوري، فضلًا عن تقليل البصمة الكربونية.
وأضاف أن التوسعة الجديدة تُسهم في إطالة العمر التشغيلي للمحطة، وتعزيز دورها الحيوي كمصدر استراتيجي للطاقة، مما يعكس التزام الدولة المصريّة بتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء المولّدة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وصولًا إلى 65% بحلول 2040.
عرض فني موسّع واستراتيجية ربط تدريجيمن جانبه، قدّم المهندس هشام كمال، رئيس شركة المحطات المائية، عرضًا فنيًا شاملًا استعرض خلاله الهيكل العام لشبكة المحطات الكهرومائية التابعة للشركة، والتي تضم محطات: أسوان 1، أسوان 2، نجع حمادي، إسنا، أسيوط، بالإضافة إلى السد العالي، بإجمالي قدرة توليدية تصل إلى 2832 ميجاواط.
كما تناول العرض تفاصيل الجدول الزمني لربط المحولات الجديدة تدريجيًا على الشبكة القومية، وأبرز تحديات التشغيل والصيانة، وآليات التدريب المستحدثة للكوادر الفنية، إضافة إلى المشاريع المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مساهمة الطاقة المائية في مزيج الطاقة المتجددة المصري.
السد العالي أصل استراتيجي.. والتطوير خيار لا تراجع عنهوأكد الدكتور محمود عصمت أن محطة السد العالي تمثل أصلًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في منظومة الطاقة المصرية، ليس فقط بفضل قدرتها الإنتاجية، ولكن لدورها الأساسي في تأمين استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة، وتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدي.
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن تطوير شامل للمحطات المائية ورفع كفاءتها التشغيلية، مع التركيز على ترشيد استهلاك الوقود وتحقيق الاستدامة البيئية، بما يتوافق مع توجه الدولة إلى تحقيق التحول الكامل نحو الطاقة الخضراء.
كما شدّد الوزير على أهمية الالتزام الصارم ببرامج الصيانة الدورية للمحولات والمعدات، إلى جانب الإسراع في تنفيذ بقية مراحل المشروع بمحطة السد العالي ومحطتي أسوان 1 و2، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ برامج تدريبية نوعية ترتقي بمهارات الكوادر الفنية بما يتناسب مع التحديات التقنية المتقدمة التي تتطلبها إدارة وتشغيل المحطات الكهرومائية الحديثة.
محطة السد العالي تعود للواجهة بثوب جديدمع دخول أول محول جديد الخدمة وربطه بالشبكة القومية، تعود محطة السد العالي إلى واجهة مشهد الطاقة المصرية بثوب أكثر حداثة وكفاءة، وتُبرهن الدولة المصرية على قدرتها في تحديث الأصول الاستراتيجية، ليس فقط في إطار إدارة مواردها، بل في سياق قيادة إقليمية لمستقبل أكثر استدامة.
هذا التطوير يمثّل رسالة واضحة بأن مصر تتحرك بثقة نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، وتُحوّل تراثها الهندسي إلى رافعة حقيقية لمستقبل نظيف ومستقر في مجال الطاقة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال