لقاء ثقافي باتحاد الكتاب العرب مع السفير الجزائري
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
اجتمع رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني وأعضاء المكتب التنفيذي بسفير الجزائر بدمشق كمال بوشامة في لقاء ثقافي تضمن مناقشة الملحمة البطولية للمقاومة الفلسطينية عبر عملية طوفان الأقصى وسبل تعزيز التعاون الثقافي لمواجهة التطبيع.
وعبر الدكتور الحوراني عن أهمية دور الجزائر وموقفها في دعم صمود سورية والشعب الفلسطيني الذي يسطر أروع الملاحم في عميلة طوفان الأقصى، لافتاً إلى أهمية التعاون الثقافي بين الاتحاد والجزائر.
وقدم الحوراني لمحة وافية عن اتحاد الكتاب العرب في سورية وعن إصدارات الاتحاد من كتب ودوريات وعن النشاطات الثقافية والفعاليات والندوات التي يقوم بتنظيمها، وعن الدور الفاعل لأهم الشخصيات الجزائرية التي شكلت نقاطاً مضيئة في تاريخ سورية والمنطقة.
بدوره أعرب السفير الجزائري عن اعتزازه بالتواجد في اتحاد الكتاب العرب الذي يعد منارة إبداعية ثقافية عربية، مشدداً على دور الثقافة المحوري في جمع أبناء الأمة العربية ومواجهة التطبيع.
وأشار السفير الجزائري إلى أهمية التنسيق لعقد ندوات مشتركة و إصدار كتب وأعداد خاصة في الدوريات الصادرة عن الاتحاد على اعتبار أن الكلمة تجمع ولا تُفرق، وهي القادرة على تشكيل قواسم مشتركة حقيقية بين أبناء الوطن العربي الكبير.
وقدم أعضاء المكتب التنفيذي توفيق أحمد ورياض طبرة والدكتور جهاد بكفلوني وفلك حصرية والدكتور جابر سلمان ومنير خلف مداخلات في المواضيع المطروحة وخصوصا في دعم المقاومة ومواجهة التطبيع.
محمد خالد الخضر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الکتاب العرب
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة القطن باتحاد الغرف: وضعنا خطة شاملة للنهوض بالصناعة إقليميا
قال المهندس ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن الحكومة المصرية وضعت خطة استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة الوطنية، ترتكز على عدة محاور تستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتحقيق طفرة نوعية في أداء القطاع الصناعي، بوصفه قاطرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الحقيقي.
وأضاف أن ما يميز هذه الخطة هو تركيزها على المصانع المتعثرة، التي تمثل "القلب الصامت" للصناعة المصرية، مؤكدًا أن إعادة تشغيلها تمثل حجر زاوية في إعادة تشكيل المشهد الصناعي وضمان توسعة قاعدة الإنتاج وتحقيق وفرة في المعروض المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلى جانب زيادة فرص العمل.
وأوضح حنا أن الخطة الحكومية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة أن فاتورة الواردات بلغت قرابة 35 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خامات طبيعية واعدة مثل القطن والكتان ورمل البناء يمكن الاعتماد عليها في تصنيع بدائل محلية ذات جودة عالية، بما يعزز القيمة المضافة ويرفع تنافسية المنتج المصري.
وأشار إلى أن تشجيع التصدير وتحسين جودة المنتج الوطني يمثلان مدخلًا أساسيًا لاختراق الأسواق الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن مصر لديها مزايا تنافسية في عدة صناعات منها السيراميك، والحديد، والمنسوجات، والملابس، وأن تحسين جودة المنتجات والأسعار سيمكنها من المنافسة بقوة خارج الحدود.
وأكد أن الدولة تعمل بالتوازي على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، والتوسع في إنشاء مصانع جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يزيد من الطاقة الإنتاجية ويحقق استقرارًا في الأسواق، ويُعزز قدرة الصناعة الوطنية على تلبية الطلب المحلي والتصدير.
وفي هذا السياق، شدد حنا على أن الصناعات المتعثرة يجب أن تكون هي "البطل الحقيقي" في مشهد النهوض الصناعي، لأنها تمثل قاعدة إنتاجية قائمة بالفعل لكنها توقفت بفعل ظروف خارجة عن إرادة أصحابها، وبالتالي فإن دعمها وإعادتها للحياة أسرع أثرًا وأقل تكلفة من إنشاء كيانات جديدة من الصفر. ومن هنا، فإن هناك دورًا حيويًا يجب أن تلعبه البنوك، من خلال منح فترات سماح وتمديد آجال السداد لأصحاب المصانع الذين حصلوا على قروض ولم يتمكنوا من السداد خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على البيئة الاقتصادية ككل.
وقال إن منح هؤلاء فرصة جديدة لإعادة التشغيل سيعود بالنفع على الاقتصاد ككل، لأنه سيُعيد المصانع للإنتاج ويوفر فرص عمل ويدر عوائد تمكنهم لاحقًا من الوفاء بالتزاماتهم البنكية.
واستطرد حنا مؤكدًا على ضرورة دعم القدرة التنافسية للصناعة من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف اللوجستية، إلى جانب أهمية تبسيط الإجراءات وتيسير التراخيص عبر إطلاق المنصات الرقمية لتسهيل تأسيس وتشغيل المشروعات الصناعية.
كما أشار إلى أن تطوير الموانئ والطرق ومناطق اللوجستيات بات من العوامل الأساسية في تحسين كفاءة الصناعة وسرعة التوزيع، وهو ما انعكس بشكل واضح على بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
واختتم حنا تصريحاته بالتأكيد على أن الخطة الحكومية تتكامل مع رؤية مصر 2030، وتهدف لبناء صناعة وطنية قوية قادرة على خلق فرص عمل، وتقليل الواردات، وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، معتبرًا أن تحريك ملف المصانع المتعثرة هو المفتاح الحقيقي لنهضة صناعية شاملة تضع مصر في موقع متقدم على خريطة التصنيع الإقليمي والدولي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك