تخفيض حكم بالسجن في حق ناشطة مغربية مدانة بتهمة إهانة الملك
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خفّضت محكمة استئناف مغربية الأربعاء حكما بالسجن من عامين إلى ثمانية أشهر بحق ناشطة حقوقية دينت على خلفية تصريحات "مسيئة" للملك والقضاء، وفق ما أفاد محاميها علما أنها تقضي عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام في قضية أخرى.
وكانت الناشطة سعيدة العلمي (49 عاما) دينت ابتدائيا في أيار/مايو بالدار البيضاء بالسجن عامين بعد ملاحقتها بتهمي "إهانة شخص الملك" و"إهانة القضاء"، على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء محاكمتها في قضية أولى.
وخُففت الأربعاء تلك العقوبة إلى السجن ثمانية أشهر بحسب ما صرّح محاميها أحمد آيت بناصر لوكالة فرانس برس، معلقا "المحكمة أبقت على إدانتها بينما كنا نتمنى أن تتم تبرئتها".
أوقفت العلمي في آذار/مارس 2022 ووجهت لها عدة تهم، من بينها "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم" و"إهانة موظفين عموميين"، على خلفية تدوينات لها على فيسبوك.
وحكم عليها في تلك القضية الأولى بالسجن عامين، قبل أن ترفع العقوبة إلى ثلاثة أعوام في الاستئناف.
لكن نشطاء حقوقيين اعتبروا أنها حوكمت بسبب آرائها، مطالبين بالإفراج عنها. وتضمنت تدويناتها انتقادات لمسؤولين أمنيين و"للفساد في القضاء"، بحسب ما أوردت منظمة العفو الدولية في وقت سابق.
بعد شهر من الزلزال المدمر.. المغرب يحتضن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليفيفا: تنظيم مونديال 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا مع إقامة 3 مباريات بأمريكا الجنوبيةعقب الزلزال.. تحديات إعادة الإعمار تواجه السلطات المغربيةوأوضح محاميها "سنطلب ضم العقوبتين"، إذ يتيح القانون المغربي الإبقاء على العقوبة الأطول فقط في مثل هذه الحالات.
كانت العلمي تنشط ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، الذي يطالب خصوصا بالإفراج عن الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، وهم يقضون عقوبات بالحبس تتراوح بين 5 و15 عاما لإدانتهم في قضايا "اعتداءات جنسية" فضلا عن "التجسس" بالنسبة للأخير.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مهرجان طشقند السينمائي.. صلة وصل بين آسيا الوسطى والعالم شاهد: القصف الإسرائيلي يستهدف ويخلف دماراً هائلا ومروعا بحي الكرامة في شمال غزة الأزهر: "التغطيات الإعلامية الغربية متعصبة ومتحيزة ضد فلسطين وأهلها والتاريخ لن يرحم المتخاذلين" حقوق محمد السادس بن الحسن معارضة المغربالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حقوق معارضة المغرب إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف قطاع غزة طوفان الأقصى الشرق الأوسط رجب طيب إردوغان ضحايا تركيا إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قصف طوفان الأقصى یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق: "كفى.. طفح الكيل! إسرائيل ترتكب جرائم حرب"
نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مقالاً بعنوان "كفى، طفح الكيل! إسرائيل ترتكب جرائم حرب"، بقلم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت.
وبدأ أولمرت بالقول إن حكومة إسرائيل تشنّ حالياً حرباً بلا غاية، وبلا أهداف أو تخطيط واضح، وبلا فُرَص للنجاح.
ورأى أولمرت أن إسرائيل منذ قيام دولتها لم تشنّ مثل هذه الحرب، قائلاً إن "العصابة الإجرامية" التي يرأسها بنيامين نتنياهو جاءت بسابقة لا مثيل لها في تاريخ إسرائيل في هذا الصدد.
واعتبر أولمرت أن العمليات العسكرية الأخيرة في غزة لا علاقة لها بأهداف الحروب المشروعة، إنما هي "حرب سياسية خاصة" ونتيجتها المباشرة هي تحويل قطاع غزة إلى "منطقة كوارث إنسانية".
ولفت رئيس الوزراء السابق إلى الاتهامات القوية التي وُجّهتْ، على مدار العام الماضي من حول العالم، إلى حكومة إسرائيل بسبب مسلكها العسكري في غزة، والتي تضمّنتْ اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب.
"الحلقة المُفرَغة للحرب"
وقال أولمرت إنه، سواء في نقاشات عامة جرتْ داخل إسرائيل أو على منصّات دولية، رفض تلك الاتهامات بقوة رغم أنه لم يخشَ انتقاد الحكومة الإسرائيلية.
ودافع أولمرت بالقول إن إسرائيل لم تكن ترتكب جرائم حرب في غزة، وإذا كانت هناك أعمالُ قتْلٍ كثيرة قد وقعتْ، فإن أياً منها لم يكن بأوامر رسمية من الحكومة باستهداف مدنيين عشوائيا.
ونوّه أولمرت إلى أن أعداداً كبيرة من المدنيين الأبرياء قد سقطوا قتلى في غزة، على نحو يصعب تبريره أو قبوله – لكن كل هذه الأعداد كانت نتيجة "الحلقة المُفرَغة للحرب" على حدّ تعبيره.
ورأى أولمرت أن هذه الحرب المستعرة في غزة كان ينبغي أن تنتهي في مطلع عام 2024، قائلاً إنها مستمرة بلا مبرر، وبلا أي هدف واضح ولا رؤية سياسية لمستقبل غزة والشرق الأوسط بشكل عام.
وقال أولمرت إن الجيش الإسرائيلي، المكلّف بتنفيذ أوامر الحكومة، تصرّف في العديد من الوقائع بقسوة وبعدوانية مُفرِطة – إلا أنه فعل ذلك بدون أي أوامر أو تعليمات أو توجيهات من قيادة عسكرية باستهداف مدنيين عشوائياً.
"وعليه، وعلى حدّ علمي حتى ذلك الوقت، لم تكن هناك جرائم حرب قد ارتُكبت"، وفقاً لصاحب المقال.
"قبل أنْ تنبذنا الأمم ونُستدعى أمام الجنائية الدولية"
واستدرك أولمرت بالقول "إن ما نفعله الآن في غزة هو حرب تدمير: وقتْل إجراميّ للمدنيين بطريقة عشوائية ووحشية لا حدود لها".
وأضاف أولمرت: "ونحن إذْ نفعل ذلك، لا نفعله بسبب فقداننا السيطرة في قطاع محدّد، ولا بسبب انفعالات مُفرِطة من جانب بعض الجنود في بعض الوحدات القتالية، إنما نفعل ذلك نتيجة لسياسة حكومية – غير مسؤولة وخبيثة ومتعمّدَة".
وأكّد أولمرت: "نعم، إسرائيل ترتكب جرائم حرب".
ولفت رئيس الوزراء السابق إلى أن هناك أصواتاً تتعالى بالفعل من حكومات صديقة لإسرائيل تنادي باتخاذ تدابير ملموسة ضد حكومة نتنياهو.
وتوقّع أولمرت لتلك الأصوات أن تتعالى أكثر وأكثر، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن خشيته أن تكون النتيجة هي "عقاب ملموس موجّه ضد دولة إسرائيل" وليس ضد حكومة نتنياهو - متمثلاً في عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مُضرّة.
وقال أولمرت إنه يعتقد أن "حكومة نتنياهو هي عدوّ داخليّ لدولة إسرائيل"؛ معتبراً أن هذه الحكومة أعلنت الحرب على دولة إسرائيل وسُكانها.
ورأى أولمرت أن "أياً من الأعداء الخارجيين لإسرائيل على مدى الـ 77 عاماً الماضية لم يُلحق بها ضرراً أكبر من ذلك الضرر الذي ألحقه بها ائتلاف نتنياهو الحاكم الآن – بما اشتمل عليه من شخصيات مثل إيتمار بن غفير، و بتسلئيل سموتريتش".
واختتم أولمرت بالقول: "لقد حان الوقت لكي نتوقف، قبل أنْ تنبذنا الأمم ونُستدعى أمام المحكمة الجنائية الدولية بتُهمة ارتكاب جرائم حرب، وليس معنا دفاع جيد. 'يكفي هذا، لقد طفح الكيل!'".
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر