"عجز الميزانية كارثي"..برلمانية أوكرانية تتهم المقربين من زيلينسكي بسرقة ميزانية الدولة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أكدت نينا يوجانينا، عضو لجنة البرلمان الأوكراني المعنية بالتمويل والضرائب والسياسة الجمركية، أن أشخاصا مقربين من السلطات يسرقون ميزانية أوكرانيا.
وقالت يوجانينا: "اليوم، تُسرق الأموال مباشرة من الميزانية، ولا يشارك في ذلك إلا الأشخاص المقربون من السلطات".
إقرأ المزيد
وأشارت إلى أنه "يجب عليهم بالتأكيد أن يدركوا أن هذا سيؤدي إلى تقييد التمويل الخارجي للبلاد.
وتعليقا على دعوة صندوق النقد الدولي بضرورة رفع أسعار الفائدة وتحصيل الضرائب والرسوم، قالت النائبة إنها "كانت تتوقع مثل هذا التصريح، لأنه واضح تماما ومتوقع أن تنخفض المساعدات المقدمة لأوكرانيا لأسباب مختلفة".
أعربت عن شكوكها في أن الشركات الأوكرانية ستكون قادرة على تحمل الضغوط الضريبية المتزايدة وأن صندوق النقد الدولي يدرك هذا الخطر.
وفي حديثها عن عجز الميزانية، الذي وصفته بـ"الكارثي"، اعترفت النائبة بأن أوكرانيا تخصص أموالها الخاصة بالكامل تقريبا لقطاع الأمن والدفاع.
وحذرت يوجانينا من أن جميع الأمور الأخرى سيتم تمويلها حصريًا بمساعدة خارجية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد صندوق النقد الدولي فلاديمير زيلينسكي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحث المركزي الأوروبي على تثبيت الفائدة عند 2%
دعا مدير الإدارة الأوروبية في صندوق النقد الدولي، ألفريد كامر، البنك المركزي الأوروبي، إلى الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2 بالمئة، ما لم تطرأ صدمات كبيرة تُغيّر من توقعات التضخم في منطقة اليورو.
وفي تصريحات أدلى بها، الأربعاء، على هامش منتدى البنك المركزي الأوروبي المنعقد في سينترا بالبرتغال، قال كامر: "المخاطر المتعلقة بالتضخم في منطقة اليورو لها وجهان. ولهذا نعتقد أن على البنك المركزي الأوروبي أن يضطلع بهذه المهمة الثقيلة، وألا يتحرك بعيداً عن سعر فائدة 2 بالمئة على الودائع، ما لم تحدث صدمة تُغيّر توقعات التضخم بشكل جوهري. وفي الوقت الحالي، لا نرى أي شيء بهذا الحجم".
سياسة التيسير وتحفظ صندوق النقدكان المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين منذ يونيو 2024، لكنه ألمح هذا الشهر إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن مزيد من الخفض، في حين يواصل المستثمرون توقع خفض إضافي إلى 1.75 بالمئة قبل نهاية العام.
ويأتي موقف صندوق النقد الدولي متحفظاً مقارنة بتوقعات السوق، إذ أشار كامر إلى أن الصندوق يتبنى نظرة مختلفة بشأن التضخم خلال العام المقبل، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة.
وقال: "بالنسبة للعام المقبل، نتوقع أن يكون التضخم عند 1.9 بالمئة، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي نفسه".
تباين في التوقعات بشأن التضخم الأوروبيوبحسب التقديرات الرسمية للبنك المركزي الأوروبي، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى ما دون المستهدف البالغ 2 بالمئة بدءاً من الربع الثالث من هذا العام، ليظل عند مستويات منخفضة لمدة 18 شهراً، وصولاً إلى أدنى نقطة عند 1.4 بالمئة في أوائل عام 2026.
لكن صندوق النقد يرى أن ضغوط الأسعار قد تظل أقوى مما تفترضه هذه التقديرات، ما يدفعه إلى التوصية بالتريث في تخفيف السياسة النقدية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف