وفد صييى يزور غرفة القاهرة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشرى وفدًا صينيًا من مقاطعة شينجيانغ، لبحث سبل التعاون الاقتصادى خلال المرحلة القادمة بين مصر والصين.
واستقبل الوفد، نيابة عن رئيس الغرفة شريف يحيى نائب رئيس الغرفة وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد للغرفة.
ودارت المباحثات بين الجانب المصرى والوفد الصينى الحكومى حول سبل زيادة التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين في مختلف المجالات من خلال لقاءات تجمع رجال الأعمال فى البلدين فى المرحلة القادمة.
وأكد شريف يحيى على أهمية استفادة الجانب الصينى من المميزات التى تعطيها الحكومة المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتميز الصناعى بالسوق المصرى الذى به طفرة تنموية فى الفترة الأخيرة مشيرًا إلى أهمية تحديد القطاعات التى يمكن زيادة التعاون من خلالها فى الفترة القادمة على كافة الأصعدة خاصة الصعيد السياحى.
ونوه "يحيى" بأهمية التعاون فى جميع مناحى الحياة بحكم التطورات العالمية مستفيدين من المميزات التى تعطيها مصر للاستثمار والمستثمرين ومن الضرورى الاهتمام بشكل التبادل السياحى بين مصر والصين بجانب زيادة التعاون من خلال كافة القطاعات الأخرى وان التعاون من المتوقع ان يزيد خاصة في ظل إنضمام مصر لمجموعة البريكس.
وقال أشرف خضر إن هناك مصانع صينية بالسوق المصرى نتمنى زيادتها فى الفترة القادمة والتوسع فى أنشطتها فى ظل الدعم الكبير التى تعطيه القيادة السياسية المصرية للتصنيع والاستثمار وهو ما يشجع علي زيادة التعاون مستقبلًا فى الأنشطة المختلفة.
ولفت " خضر" إلى أهمية زيادة التبادل التجارى والاستثمارى المشترك الذى يحقق أهداف البلدين الاقتصادية فى ظل العلاقات الطيبة التى تجمعهما والتى يجب ان نستفيد منها لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية.
من جانبه أكد أعضاء الوفد الصينى أنهم وفد حكومى وسيعقبه خلال المرحلة القادمة وفدًا من رجال الأعمال الصينين لبحث سبل التعاون المشتركة فى كافة المجالات وان مقاطعتهم تتميز بأنشطة كثيرة منها "الغاز والبترول والحبوب والسياحة والقطن " وغيرها من الأنشطة المختلفة وانها مقاطعة تتميز بالتصدير، حيث صدرت هذا العام حتى الآن بقيمة 30 مليار دولار.
ودعا الوفد الصينى أعضاء غرفة القاهرة لزيارة المقاطعة لبحث سبل التعاون مع رجال الأعمال الصينية وكيفية زيادة التبادل التجارى والاستثمارى والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية فى البلدين.
وقال الوفد الصينى إن هناك توجيهات رئاسية صينية بالأهتمام بافريقيا خاصة بعد زيارته لافريقيا فى 26 من اغسطس الماضى مطالبًا بالتوجه للاستثمار فى افريقيا ودول الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زیادة التعاون
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق: اتفاقيات الطاقة تسهم في زيادة الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية
دمشق-سانا
تتصدر الطاقة على رأس أولويات حاجة القطاع الصناعي لمواصلة عمليات الإنتاج، فتوفرها بأسعار مقبولة يسهم في التقليل من تكلفة العمل، وانخفاض أسعار المنتجات لدى التجار ما ينعكس إيجاباً، على حركة السوق جراء زيادة العرض والطلب.
وفي تصريح لـ سانا، أكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق المهندس درويش أن الكهرباء هي عصب الحياة، وتوفير الكهرباء واستقرار أسعارها يسهمان في تشجيع الصناعة، وخاصة أن مادة المازوت هي المستخدمة حالياً، وأسعارها مرتفعة، وبالتالي سينعكس ذلك بارتفاع أسعار البضائع في السوق.
وأشار العجلاني إلى أن الاتفاقيات الموقعة بمجال الطاقة، تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة، وهي طاقة متجددة، وبالتالي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج، مايؤدي إلى بيئة جاذبة للاستثمار أكثر، وخاصة أن سوريا مقبلة على إعادة إعمار، وهي بحاجة إلى الاستثمار في كل المجالات، وخاصة البنية التحتية.
ودعا العجلاني التجار والصناعيين السوريين، إلى العمل على تطوير أدواتهم ومنتجاتهم، بما يتماشى مع التطور العالمي الجديد، للحصول على منتج منافس في السوق المحلية والأجنبية، وخاصة أن المنتجات السورية مطلوبة بشكل كبير في الخارج، كالمنتجات النسيجية وغيرها.
ولفت العجلاني إلى أن الاستثمارات ستؤمن فرص عمل بشكل كبير، وخاصة أن العمالة السورية معروفة بمهارتها، الأمر الذي سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للعامل، وفي عودة العمالة السورية من الخارج للاستفادة منها بالشكل الأمثل.
من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فواز عقاد أن توفر حوامل الطاقة هي أساسية في عملية الصناعة، وفي حال توفر الكهرباء على مدار الساعة، وانخفاض تكاليفها، سينعكس إيجاباً على الصناعي من خلال تخفيض فاتورة الإنتاج، وأيضاً على القدرة الشرائية للمستهلك.
ولفت عقاد إلى أن أي مستثمر خارجي قبل دخوله السوق، يقوم بدراسة تفصيلية عن بيئة العمل فيها، ومدى توافر حوامل الطاقة، مشيراً إلى أن النشاط الدبلوماسي للحكومة، ورفع العقوبات عن سوريا، والاتفاقيات الموقعة من جانب الحكومة مع شركات عالمية لتوفير الطاقة، يعزز عوامل جذب المستثمرين إلى سوريا.
ولفت عقاد إلى أن السوق السورية اليوم، تحتاج لقانون استثمار جديد، لإقامة بيئة استثمارية جاذبة فيها، داعياً إلى تخفيف قيمة الضرائب أو إلغائها عن المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، والسماح باستيراد السلع، وخاصة أن الاقتصاد في سوريا أصبح حراً الآن، ولا مكان للاحتكار فيه، وبالتالي أصبح مجال المنافسة مفتوحاً.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، إلى الجهود الحكومية لجهة تذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين، ولتعزيز الثقة بينها وبين المستثمرين والصناعيين في الداخل والخارج، لافتاً إلى تاريخ الصناعة السورية العريق في مختلف المجالات.
ورأى الأشقر أن الاستثمار وفق نظام الـPOT، الذي تعمل من خلاله الحكومة في عدة مجالات، وخاصة في مجال البنية التحتية، يساعد على الاستفادّة من الخبرة الفنيّة في تشغيل وإدارة المشاريع، إضافة إلى تدريب العمال على الأساليب الحديثة، ما يعزز الكفاءة الإنتاجيّة، ويساعد على توفير الموارد الماليّة من أجل إنشاء مشاريع وخلق فرص عمل جيدة.
ووقعت الحكومة الخميس الماضي، مع شركات دولية، مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، ويتيح ذلك توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!