استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم وبحضور رئيس الأمن العام ووكيل وزارة الداخلية ، الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، والذي قدّم لمعاليه ، عددا من منتسبي إدارة العقوبات البديلة والذين يشاركون في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة.


وفي بداية اللقاء ، أكد معالي الوزير أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ، حفظه الله ورعاه ، يشكل أساس الفكر الإصلاحي الذي ينطلق منه مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة ، مشيدا معاليه بالدعم المستمر من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، لهذه المبادرات الإنسانية والمشاريع الحضارية.
وأعرب معالي الوزير عن جزيل الشكر والتقدير على الأداء المهني والعطاء المخلص لمنتسبي إدارة العقوبات البديلة، لافتا إلى أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة ، يعد قصة نجاح متميزة تجعل مشروع العقوبات البديلة ، نموذجا للمشاريع الإصلاحية والتأهيلية رفيعة المستوى في مجال حقوق الإنسان وخدمة المجتمع.
وأشاد معاليه بدور مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة والمنهجية التنظيمية المنضبطة التي يتم العمل من خلالها ، موضحا أن الشراكة الواسعة مع الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات ومؤسسات المجتمع في تنفيذ مشروع العقوبات البديلة ، تعكس الترابط والتكاتف الاجتماعي ، الذي يجعل من حقوق الإنسان في البحرين ، واقعا مشرّفا ، منوها معاليه إلى أهمية مواصلة الجهود الهادفة إلى تطوير برنامج السجون المفتوحة والمحافظة على المستوى الرفيع الذي وصل إليه.
من جهته ، أعرب الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، عن خالص الاعتزاز بهذه اللفتة الكريمة من معالي وزير الداخلية ، مشيرا إلى أن ما تحقق من نجاح وتطوير للأنظمة والبرامج ، انعكاس للدعم والاهتمام الذي يحظى به مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة من معالي وزير الداخلية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مشروع العقوبات البدیلة السجون المفتوحة وزیر الداخلیة

إقرأ أيضاً:

برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني… العراق يناقش تقريره الدوري الخامس والسادس الخاص باتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية في جنيف

شبكة انباء العراق ..

ترأّس معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني وفدَ جمهورية العراق في مقرّ الأمم المتحدة بمدينة جنيف، للمشاركة في مناقشة التقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلّقين باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها، والمقدَّمين بموجب المادة (44) من الاتفاقية.

واستعرض التقرير جهود الحكومة العراقية في تنفيذ التوصيات السابقة، والتقدّم المُحرز، والممارسات الوطنية الفضلى في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل على وجه الخصوص، من خلال التعاون الفعّال مع المنظمات الدولية والمحلية المعنية بملف الطفولة، تأكيدًا على التزام العراق بالتشاركية مع جميع أصحاب المصلحة.

وخلال كلمته، أكد معالي الوزير أن العراق واجه تحديات جسيمة نتيجة الهجمة الإرهابية التي شنّتها عصابات داعش، والتي انعكست بشكل سلبي على واقع حقوق الإنسان، ولا سيّما الأطفال. وأشار إلى أن الحكومة عملت على معالجة تلك الآثار عبر سلسلة من الإجراءات، أبرزها محاسبة الجناة، وجبر ضرر الضحايا، والتعامل الإنساني مع قضية الأطفال الأجانب المصاحبين لأمهاتهم المدانات بالإرهاب، حيث تمكّن العراق من تسليم (1286) طفلًا إلى بلدانهم الأصلية ضمن (29) دولة، فيما لا يزال (79) طفلًا قيد المتابعة، ويجري العمل على إعادتهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية، ومنها اليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما تطرّق د. شواني إلى تحدٍّ آخر يتمثّل في وجود أعداد كبيرة من العراقيين في مخيم الهول والمخيمات الأخرى، يُشكّل الأطفال نسبة كبيرة منهم. وأوضح أن الحكومة العراقية، وضمن جهود استثنائية، أنشأت مركز “الأمل” للتأهيل النفسي والمجتمعي، واستقبلت أكثر من (17,000) عراقي تم تأهيلهم ضمن برامج متكاملة نفسية وثقافية واجتماعية، شملت (78) نشاطًا لإعادة دمجهم في المجتمع.

وأشار معاليه إلى أن الحكومة العراقية تعتمد منهاجًا حكوميًا شاملًا يُولي أهمية قصوى لملف حقوق الإنسان، ويركّز على محاور متعددة تشمل: تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية، ومعالجة الفقر والبطالة، وتعزيز قطاعَي الصحة والتعليم، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق الاستقرار، وإعادة إعمار المناطق المحررة، إضافة إلى معالجة ملف النازحين.

وفي إطار تعزيز مؤشرات الطفولة، أطلقت الحكومة العراقية عام 2023 المنصة الوطنية لبيانات الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لتوفير الإحصاءات الدقيقة لصنّاع السياسات والاستراتيجيات. كما أنجزت الحكومة التعداد العام للسكان والمساكن عام 2024، والذي يُعد خطوة محورية في تعزيز التنمية، حيث أظهرت النتائج الأولية أن عدد سكان العراق بلغ نحو (45) مليون نسمة، بمعدل نمو سكاني بلغ (2.33٪). ويستعد العراق هذا العام لإجراء المسح العنقودي المتعدد المؤشرات حول صحة الأم والطفل.

وأكد وزير العدل أن العراق عمل على تطوير البنية القانونية بما ينسجم مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومن أبرز القوانين والتعديلات التي تم إنجازها:

قانون المساعدة القانونية تعديل قانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة قانون الضمان الصحي قانون الضمان الاجتماعي مشروع تعديل قانون إصلاح الأحداث مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين مشروع قانون مناهضة العنف الأسري

كما تم إقرار عدد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفولة، منها: السياسة الوطنية لحماية الطفل، واستراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، وخطة التنمية الوطنية.

وأوضح أن الحكومة العراقية تبذل جهودًا حثيثة لحماية الأسرة والطفولة عبر مؤسسات متخصصة، منها هيئة رعاية الطفولة، ومديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، وقسم مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تخصيص خط ساخن لتلقّي البلاغات والشكاوى عن انتهاكات حقوق الطفل، وتأسيس وحدات للرعاية في المراكز الصحية الأولية.

كما شدّد على التزام الحكومة بالتصدي لعمالة الأطفال، من خلال الجولات التفتيشية ومحاسبة المخالفين، والعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للحدّ من عمالة الأطفال للفترة (2025–2029)، مع التركيز على الآثار الأمنية والاجتماعية المترتبة عليها.

وفي سياق دعم الفئات الهشّة، قامت الحكومة العراقية بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين، مع استحداث وحدات لحماية الطفولة لمتابعة احتياجات الأطفال دون سن (18) سنة.

وضمن الجانب الصحي، تم تنفيذ استراتيجيات خاصة بصحة الأم والطفل، والصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وزيادة أعداد المراكز الصحية، وتوفير اللقاحات المجانية من مناشئ عالمية.

وأوضح أن الحكومة أولَت أهمية لإعادة تأهيل الأحداث المودَعين بما يضمن دمجهم مجددًا في المجتمع، ووفّرت برامج تعليمية داخل دور الإصلاح شملت صفوفًا دراسية ومراكز للتعليم المسرّع بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية.

وفي إطار التزامات العراق بالبروتوكول الخاص بمنع بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، أكد سيادته أن القوانين العراقية تُجرِّم هذه الأفعال وتُعاقب مرتكبيها، مشيرًا إلى أن الجهود الوطنية أثمرت عن خروج العراق من قائمة المراقبة الدولية الخاصة بهذا الملف، بفضل العمل المشترك مع الأجهزة القضائية والأمنية، ووضع استراتيجيات وخطط تنفيذية فعّالة.

وفي الجانب التربوي، أشار الوزير إلى أن الحكومة فعّلت قانون التعليم الإلزامي، وأنشأت ورمّمت نحو (6500) مدرسة، مع الاستمرار ببناء مدارس جديدة. كما تم العمل على تقليل نسب التسرّب عبر تقديم الدعم المالي والمنح للطلبة من الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية، وافتتاح (2020) وحدة صحية مدرسية، وتحديث المناهج الدراسية، ورفع كفاءة الهيئات التعليمية.

واختتم د. شواني كلمته بالإشارة إلى الجهود التي بذلتها الحكومة العراقية لمنع تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي أسفرت عن خروج العراق من قائمة الدول المنتهِكة لحقوق الطفل ضمن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا يعكس الالتزام الجاد للدولة العراقية تجاه حماية الطفولة.

اعلام وزارة العدل
١٥ ايار ٢٠٢٥

user

مقالات مشابهة

  • برئاسة معالي وزير العدل د. خالد شواني… العراق يناقش تقريره الدوري الخامس والسادس الخاص باتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية في جنيف
  • برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.. المعهد الدبلوماسي يحتفل بتخريج 12 دبلوماسيا متميزا بالتعاون مع جامعة جورجتاون في قطر
  • وزير الداخلية: رفع العقوبات عن سوريا يسهم في تطوير منظومة الأمن ويدعم جهود ترسيخ الاستقرار
  • بينهم سفراء إسبانيا والسعودية وتركيا... الملك يستقبل عددا من السفراء الجدد بالمملكة
  • جلالة الملك يستقبل عدداً من السفراء الأجانب المعينين بالمملكة
  • الصيدلاني الذي لوّن الأنبار.. نايف الآلوسي يحوّل فنه إلى مشروع وهوية (صور)
  • وزير الخارجية أسعد الشيباني: نشارك هذا الإنجاز شعبنا السوري الذي ضحّى لأجل إعادة سوريا إلى مكانتها التي تستحق، والآن بدأ العمل نحو سوريا العظيمة، والحمد لله رب العالمين. (تغريدة عبر X)
  • وزير الداخلية يدافع عن مشروع قانون لتحديث الجبايات الترابية أمام أعضاء مجلس النواب
  • نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل معالي مساعد وزير الموارد البشرية ويطّلع على مبادرات الوزارة في المنطقة
  • أمير المنطقة الشرقية يستقبل معالي مساعد وزير الموارد البشرية ويطّلع على منجزات الوزارة في المنطقة