وكيل أجنبي للحكومة المصرية.. توجيه تهمة جديدة للسيناتور الأميركي بوب مينينديز
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
عرض ممثلو ادعاء اتحاديون في نيويورك لائحة اتهام معدلة تضمنت تهمة جنائية إضافية للسناتور الأميركي بوب مينينديز تتمثل في التآمر للعمل كوكيل أجنبي للحكومة المصرية.
وأُدرجت التهمة الجديدة أمس الخميس ضمن لائحة اتهام معدلة ضد مينينديز (69 عاما) في المحكمة الاتحادية بنيويورك، وتتضمن اللائحة الأصلية التي صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي 4 تهم، تشمل تلقي رشى من رجال أعمال رتبوا لقاءات بين السيناتور الديمقراطي ومسؤولين مصريين، وكان هدفها تحقيق مصالح للقاهرة بينها المساعدات العسكرية.
وجاء في اللائحة المعدلة أن السيناتور المشتبه في تلقيه رشى اتخذ إجراءات في الفترة من 2018 إلى 2022 نيابة عن مسؤولين مصريين في الجيش والمخابرات دون التسجيل لدى وزارة العدل الأميركية كوكيل أجنبي.
وبموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، يجب على الشخص التسجيل لدى الوزارة إذا كان يعمل "وكيلا لطرف أجنبي".
ورفض السيناتور الديمقراطي التهمة الجديدة، وقال -في بيان- إنها "تتعارض مع سجلي الطويل في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر وفي تحدي زعماء ذلك البلد".
كما قال مينينديز إن ولاءه للولايات المتحدة فقط، مضيفا أن ما يجري محاولة لإضعافه وأنه لن يستسلم لهذا الأسلوب.
وكان السيناتور الديمقراطي رفض ما ورد في لائحة الاتهامات السابقة، ورفض كذلك الاستقالة من منصبه كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي، لكنه اضطر رغم ذلك للتخلي عن رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس.
كما دفعت نادين أرسلانيان زوجة السيناتور الديمقراطي، ورجال الأعمال خوسيه أوريبي وفريد دعبس ووائل حنا ببراءتهم أيضا من الاتهامات الموجهة إليهم في هذه القضية.
واتهم ممثلو الادعاء الاتحاديون في مانهاتن مينينديز وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات نقدا، مقابل استغلال السيناتور نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات جهات إنفاذ القانون مع رجال الأعمال، وقبل أيام قرر قاض في نيويورك محاكمة مينينديز في مايو/أيار المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: السیناتور الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي وحفتر يؤكد ثبات الموقف المصري الداعم لليبيا ورفض التدخلات الخارجية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، يحمل دلالات قوية على ثبات الموقف المصري تجاه دعم الدولة الليبية، و أن مصر تتحرك في هذا الملف انطلاقا من مسؤولية تاريخية، مشيرا إلى أن الرسائل التي صدرت عن اللقاء تعكس بوضوح أن مصر ماضية في مساندتها للشعب الليبي ومؤسساته الوطنية حتى تستعيد ليبيا استقرارها ووحدة أراضيها.
وأشار فرحات إلى أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد بلهجة واضحة على رفض مصر لأي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، وعلى ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لاستعادة السيادة الليبية وهذا الموقف المصري الثابت هو ما يمنح ليبيا فرصة حقيقية لتأسيس دولة قوية قادرة على فرض النظام والقانون بعيداً عن التجاذبات الدولية والإقليمية.
وأضاف د. فرحات أن مصر تسعى بصورة مستمرة إلى دفع المسار السياسي نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، انطلاقا من قناعة بأن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لاستعادة الشرعية وترتيب البيت الليبي من الداخل و أن القاهرة لا تعمل من أجل طرف ضد آخر، بل من أجل دولة موحدة تمتلك مؤسسات فاعلة وقادرة على مواجهة التحديات.
وشدد على أن حديث الرئيس السيسي بشأن أمن السودان خلال اللقاء يكشف مدى الترابط بين أمن مصر وليبيا والسودان، وأن استقرار ليبيا جزء من استقرار مصر، واستقرار السودان بدوره جزء من المعادلة الكاملة للأمن الإقليمي ولهذا تعمل القاهرة على بناء شبكة تنسيق موسعة مع ليبيا لتفادي تداعيات الصراع السوداني وتأثيراته على حدود البلدين.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن مصر تتحرك تجاه ليبيا بروح الأخوة والمسؤولية، وأنها كانت وما زالت الركيزة الرئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار في الجوار الغربي، وأن القاهرة ستظل داعما أساسيا للجيش الليبي ومؤسسات الدولة الليبية حتى تستعيد ليبيا مكانتها كدولة مستقرة موحدة وقادرة على حماية ثرواتها ومستقبل شعبها.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية