النزاهة تضبط 3 متهمين بالابتزاز والتجاوز على عقارات الدولة في نينوى
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
تمكَّنت ملاكات دائرة التحقيقات في مُحافظة نينوى من ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالابتزاز والتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من شعبتي التحرّي والضبط والتدقيق الخارجيّ في مُديريَّة تحقيق نينوى قام بضبط مُوظَّفين اثنين في مُديريَّة كمرك المنطقة الشماليَّة؛ على خلفيَّة قيامهما بابتزاز التجار وأصحاب عجلات الحمل، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين اللذين يعملان في سيطرة سدّ الموصل أقدما على أخذ مبالغ ماليَّةٍ من أصحاب العجلات؛ مقابل السماح بعبور العجلات، وإدخال موادّ ممنوعةٍ من الاستيراد.
وأضافت إنَّ أصحاب العجلات يقومون بتحويل المبالغ للمُتَّهمين عن طريق شركات الصيرفة، بالاتفاق مع أحد ضباط الجريمة المُنظَّمة في نينوى، مُنوّهةً بأنَّ قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة قرَّر توقيفهما، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983).
وأوضحت أنَّ فريق عمل المُديريَّة قام، في عمليَّة منفصلةٍ، بضبط مُتَّهمٍ بالتجاوز على أرضٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كساحةٍ لوقوف عجلات الحمل وناقلات النفط، لافتةً إلى جبايته أموالاً من أصحاب العجلات بموجب وصولاتٍ غير رسميَّةٍ دون الحصول على موافقاتٍ أصوليَّةٍ أو وجود عقد إيجارٍ من مُديريَّة البلديَّة، مُشيرةً إلى توقيف المُتَّهم؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
السوداني يوافق على تعيين آلاف العقود في نينوى
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، اليوم الخميس، عن حصوله على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن استثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، تمهيداً لإصدار أوامر تعيينهم خلال الفترة المقبلة.
وقال العبد ربه، إن "القرار جاء بعد جهود ومتابعة استمرت ثلاث سنوات، وخلال لقائي الأخير مع رئيس مجلس الوزراء، تم الحصول على الموافقة الرسمية لاستثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، ونحن بانتظار إصدار أوامر التعيين قريباً".
وأضاف أن "هذا الإنجاز يأتي في إطار حرصنا على إنهاء معاناة هذه الشريحة التي قدمت خدماتها للمحافظة، ونتطلع إلى تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن".
وتعود عقود إسناد أم الربيعين إلى عام 2008، حيث تم التعاقد مع آلاف الشباب في محافظة نينوى ضمن برنامج أمني وخدمي لدعم الاستقرار في المحافظة.
وفي العام 2009، صادق مجلس محافظة نينوى على تحويل عقود الإسناد إلى ميزانية تنمية الأقاليم، لحين إيجاد آلية مناسبة لإنهاء معاناة أكثر من 17 ألف موظف من أصحاب هذه العقود.
ورغم مرور أكثر من عقد ونصف العقد على بدء هذه العقود، إلا أن ملف تثبيتهم على الملاك الدائم ظل معلقاً، ما دفع العديد من المسؤولين المحليين إلى المطالبة بحل هذه القضية.
وتأتي موافقة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة كخطوة مهمة نحو إنهاء هذا الملف وتثبيت هذه الشريحة من الموظفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام