بيان تفصيلي.. لجنة الزمالك توضح إجراءات التصويت في الجمعية العمومية
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أصدرت اللجنة التي تدير نادي الزمالك برئاسة عماد البناني، اليوم السبت بيانا خاصا بتفاصيل إجراء العملية الانتخابية يوم الجمعة المقبل.
جاء نص البيان كالتالي: "تتشرف اللجنة الإدارية لإدارة نادي الزمالك بدعوة السادة الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية، والمسددين للاشتراك السنوي عن العام المالي 2002-2023، والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية لمناقشة جدول الأعمال وانتخاب مجلس إدارة جديد.
وتبدأ عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساءً، ويكون دخول أعضاء الجمعية العمومية إلى لجان التسجيل والتصويت بإثبات الشخصية متمثلة في " بطاقة الرقم القومي أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح أو جواز سفر بالإضافة إلى بطاقة العضوية.
ويتعين حضور العضو شخصيا للجمعية العمومية حيث لا يجوز التوكيل أو الإنابة في الحضور أو التصويت، ويتعين على كل عضو أن يثبت في ورقة الانتخابات العدد المطلوب انتخابه في كل فئة من فئات المرشحين لمجلس الإدارة.
وكل ورقة انتخاب غير مستوفاة أو بها شطب أو تغيير في البيانات أو الأسماء أو تحمل أي علامة أو إشارة تدل على شخصية العضو تعد ورقة انتخاب باطلة.
ولصحة انعقاد الجمعية العمومية يستلزم حضور 10000 عضو على الأقل من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية العادية.
وفي تمام الساعة السابعة مساء موعد انتهاء التسجيل بالجمعية العمومية العادية يعلن رئيس اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية عن اكتمال النصاب القانوني من عدمه.
وفي حال اكتمال النصاب يتم البدء في فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال، وفي حال عدم اكتمال النصاب لا يتم البدء في فرز الأصوات، وفي حال اكتمال النصاب تبدأ مناقشة جدول الأعمال عقب الانتهاء من حصر عدد الحضور.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد لمناقشة باقي بنود جدول الأعمال تكلف اللجنة المؤقتة التي تتولى النادي باختصاصات الجمعية العمومية ما عدا بند الميزانية والحساب الختامي، فيرسل للجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزمالك عماد البنانى انتخابات الزمالك أيمن مصطفى الجمعیة العمومیة العادیة اکتمال النصاب جدول الأعمال وفی حال
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تطالب بتحديث قوانين الإثبات لشرعنة التحول الرقمي
دعوة لتعديل قانون الإثبات لتضمين البريد الإلكتروني والواتساب كوسائل رسميةقانون التوقيع الإلكتروني بحاجة إلى إلزام قانوني لحماية المعاملات
تشريعات محفزة للتحول الرقمي... مطلب أساسي لجذب الاستثمارالقانون لا يواكب الواقع الرقمي: شركات مهددة وضياع للحقوق
اجتماع موسع لـ"رجال الأعمال" لوضع خارطة طريق قانونية للتحول الرقمي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً بين لجنتي التشريعات الاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة في بيئة الأعمال، والتحكيم وفض المنازعات، وذلك في ظل التطور المتسارع الذي يشهده الاقتصاد المصري في مجال التحول الرقمي. وقد حضر اللقاء المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، و حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات، وعدد من أعضاء الجمعية وممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال.
أكد المهندس حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا أصبحت محركًا أساسيًا للنمو. وقال: "نحن بحاجة إلى بيئة تشريعية مرنة ومواكبة للتغيرات السريعة في التكنولوجيا، لذلك تعمل اللجنة على التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية من أجل مراجعة القوانين الحالية، وتقديم مقترحات لتطويرها بما يدعم استخدام التكنولوجيا في تطوير الأعمال". وأضاف أن من أهم القوانين التي تحتاج إلى مراجعة قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الأول صدر منذ خمس سنوات دون تحديث للائحته التنفيذية، أما قانون الملكية الفكرية فقد تم الانتهاء من مشروع تعديله وجارٍ مناقشته تمهيداً لإقراره خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم للمعاملات الرقمية...من جانبه، شدد المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، على أن البيئة القانونية الحالية لا تزال غير مهيأة بشكل كافٍ لمواجهة تحديات العصر الرقمي، حيث لا يعترف القانون المصري بوسائل الإثبات الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات المحادثات مثل "واتساب".
وقال: "نحن بحاجة إلى وسيلة إثبات رسمية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء. أصبحنا نستخدم التكنولوجيا في حياتنا اليومية أكثر من أي وقت مضى، لكن وسائل الإثبات القانونية لم تتغير". واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يمتلك البنية التكنولوجية والكوادر الفنية، ويكون مسؤولاً عن إصدار شهادات موثقة معتمدة يمكن الاعتداد بها قانونياً أمام المحاكم، مشدداً على ضرورة تعديل قانون الإثبات واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية لضمان إثبات تلك المعاملات.
إثبات إلكتروني للتعاملات الرقمية...من جهتها، أكدت الدكتورة فاطمة صلاح نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن أكثر من 90% من التعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت باستخدام البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، ومع ذلك يصعب إثبات هذه المعاملات قانونياً في حال إنكار الطرف الآخر.
وقالت: "هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، لأنه لا يعترف بالوسائل الحديثة التي باتت هي القاعدة في التعاملات اليومية، مما يُعرّض الشركات لمخاطر قانونية ويؤثر على بيئة الأعمال".
وخلال الاجتماع، شدد الحاضرون على أن القصور الحالي في الاعتراف القانوني بالأدلة الرقمية يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات والمستثمرين، ويقلل من فعالية مشروعات الدولة في التحول الرقمي. وأكدوا أن وجود تشريعات واضحة ومرنة للاعتداد بالتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمراسلات الرقمية من شأنه دعم الاستثمار وتوفير الحماية القانونية للشركات.
كما أشار المشاركون إلى أن التحول الرقمي يفرض تحديات تتعلق بأمن البيانات والخصوصية، ويجب مواجهتها بتحديث شامل للأطر التنظيمية، إلى جانب تأهيل القضاة والمحكمين والخبراء القانونيين لاستخدام هذه التكنولوجيات في التقاضي وإثبات المخالفات.
دعوة لحوار شامل مع الجهات الحكومية....وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة لدراسة التوصيات المطروحة بمزيد من التفصيل، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا) والمستشار القانوني لوزارة الاتصالات، للاستماع إلى رؤيتهم ومناقشة التحديات التشريعية في ضوء التجارب الدولية وأفضل الممارسات. وتهدف هذه الاجتماعات إلى الوصول لتصورات عملية حول سبل تعديل القوانين بما يواكب التطورات التقنية ويعزز الثقة في منظومة التقاضي الرقمي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!