أشاد والي الولاية الشمالية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار الاستاذ الباقر احمد علي بنتائج مؤتمر الاستثمار والصناعة الثاني الذي إنعقد في الفترة من التاسع من شهر أكتوبر الجاري وحتى الحادي عشر منه بدنقلا تحت شعار (إستثمار جاذب لمستقبل واعد) برعاية وزير الاستثمار والصناعة المكلف المهندس عمر علي صالح. وأكد الوالي في تصريح (لسونا) أن الأيام القادمة ستشهد تنفيذ توصيات المؤتمر بعد تصنيفها وإنزالها في شكل خطط وبرامج إلى جهات الاختصاص في قرارات ملزمة بعد إجازتها من مجلس وزراء حكومة الولاية الشمالية.
ووجه الوالي خلال المؤتمر بتخصيص مواقع استثمارية إستراتيجية في المجالات الزراعية والصناعية والخدمية لابناء الولاية المغتربين بدول المهجر تقديرا وعرفانا لما ظلوا يقدمونه في خدمة قضايا الولاية المختلفة. وأشار الي أن حكومته ماضية في تسهيل وتبسيط الاجراءات أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الولاية الشمالية. من جانبه أكد وزير الاستثمار والصناعة المكلف بالشمالية المهندس عمر علي صالح أن المؤتمر كان ناجحا ومثمرا وذلك بفضل لله تعالى أولا ثم بجهود العلماء والخبراء الذين شاركوا في إعداد وتقديم الأوراق العلمية بجانب جهود اللجان المختلفة التي تم تشكيلها لهذا المؤتمر والعاملين بالوزارة وكافة الجهات ذات الصلة. وأعلن عن بشريات كبيرة لانسان الولاية تتمثل في إستلام حقوق الولاية من مشروع الضمان الاجتماعي الزراعي بمحلية القولد وإستلام 20% نصيب الولاية من مشروع أمطار الزراعي وقيام شركة قابضة مملوكة لابناء الولاية الشمالية هدفها إستغلال موارد الولاية وتوفير فرص عمالة وزيادة دخل الفرد برأس مال قدره (50) مليون دولارا و(500) الف سهما . هذا وقدمت من خلال المؤتمر العديد من أوراق العمل العلمية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية حيث تحدثت عناوين أوراق
القطاع الزراعي في التمور (الحاضر والمستقبل المنشود) والمحاصيل الاقتصادية والتغير المناخي والقمح كمحصول إستراتيجي للغذاء. أما أوراق القطاع الصناعي تناولت الصناعات التحويلية والصناعات الاستراتيجية وصناعة الطاقات المتجددة، فيما حملت أوراق القطاع الخدمي عناوين التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد والاستثمار السياحي والاستثمار الرياضي. وخرجت الأوراق بعد النقاش والتداول الواسع من قبل المشاركين في المؤتمر بجملة من التوصيات من بينها ضرورة تبسيط وتسهيل الاجراءات للمستثمرين وإعطاء الميزات النسبية والاعفاءات ومراجعة القوانين وإزالة التقاطعات وتأهيل وحماية وتأمين المواقع الأثرية وعرض المواقع السياحية والترويج لها وإستغلال النيل في الاستثمار السياحي وتأهيل وصيانة والاهتمام بالبنى التحتية العلاجية وعرضها على المستثمرين وسن وتفعيل القوانين المنظمة للتعدين الاهلي وإعطاء الميزات النسبية لشركات التعدين وضرورة الاستفادة من مياه النيل والمياه الجوفية في الاستثمار الزراعي وضرورة الالتزام بالتخطيط الاستراتيجي في الاستثمار وتمليك القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار للمواطنين وإلزام المستثمرين بها والاستفادة من المستثمرين ورجال الاعمال وأصحاب رؤوس الاموال الذين قدموا من الخرطوم للولاية الشمالية بسبب ظروف الحرب وتقديم التسهيلات لهم في شتى مجالات الاستثمار. كما أوصت بتقديم الخدمات الضرورية للاستثمار من كهرباء وطرق ومياه وغيرها والاستفادة من ميزة خلو الولاية من الأمراض المستوطنة خاصة الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية ووضع خطة إستراتيجية للاستفادة من الكادر البشري وتسمية مفوضين من المحليات السبعة كمفوضين للعمل والتنسيق مع الوزارة والمحلية وتسهيل الاجراءات الاستثمارية ونزع المشاريع الغير مستثمرة وإعادة تخصيصها لمستثمرين جدد وتمهيد الطرق وتهيئة البيئة الاستثمارية وإنشاء مدن صناعية للوصول لنهضة الولاية والاهتمام بالمنتجات الزراعية وتجفيفها لتصديرها ومزيدا من الحوافز والميزات الاستثمارية في القطاع الصناعي وإعداد دراسات جدوي أولية وعرضها على المستثمرين وتخفيض الرسوم والجبايات المفروضة على مشاريع القطاع الصناعي والطواف والوقوف على المشاريع المتوقفة ومعرفة أسباب التوقف لامكانية إعادة تشغيلها والسعي في تدريب وتأهيل عمالة في مجالات الصناعات المختلفة. الجدير بالذكر أنه تم من خلال مؤتمر الاستثمار والصناعة الثاني تكريم والي الولاية الشمالية رئيس المجلس الأعلى للاستثمار الاستاذ الباقر احمد علي ووزير الاستثمار والصناعة المكلف المهندس عمر علي صالح بجانب تكريم عدد من الوزراء السابقين الذين تعاقبوا علي وزارة الاستثمار والصناعة وهم الاستاذ جعفر عبد المجيد والمهندس عوض الخير عبد الرحمن والمهندس بشري الطيب فضلا عن تكريم العديد من المشاريع الاستثمارية ورجال الاعمال والمال والشخصيات والمؤسسات والقطاعات الذين اسهموا في إنجاح المؤتمر. سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
الاستثمار والصناعة
الولایة الشمالیة
فی الاستثمار
الولایة من
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في توغو يطرح رؤية جديدة للوحدة الأفريقية
افتُتح في عاصمة توغو لومي، أمس الاثنين، المؤتمر الأفريقي التاسع في قصر المؤتمرات، بمشاركة واسعة من شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية من القارة والمهجر.
ويستمر المؤتمر حتى الجمعة، تحت شعار "النهضة الأفريقية الوحدوية ودور أفريقيا في إصلاح المؤسسات متعددة الأطراف".
ويأتي هذا اللقاء بعد أكثر من قرن على انعقاد أول مؤتمر للوحدة الأفريقية، وبعد عقد من مؤتمر أكرا (غانا) عام 2014.
ويُنظر إلى مؤتمر لومي باعتباره محطة جديدة لإعادة تعريف المشروع الوحدوي الأفريقي في ظل التحولات الدولية، خاصة مع تصاعد النقاش حول إصلاح المنظومة متعددة الأطراف وموقع أفريقيا فيها.
ووفق المنظمين، يسعى المؤتمر إلى إعادة ابتكار المشروع الوحدوي الأفريقي عبر مناقشة قضايا العدالة التاريخية، بما في ذلك ملف التعويضات عن الاستعمار والرق، إضافة إلى تعزيز حضور القارة في المؤسسات الدولية.
ويقود المبادرة وزير الخارجية التوغولي روبرت دوسي، الذي عمل على التحضير لها منذ أكثر من عامين بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

جانب من الحضور في المؤتمر الأفريقي بالعاصمة التوغولية لومي (الرئاسة التوغولية)انتقادات ومعارضة داخلية
لم يخلُ الحدث من الجدل، إذ ترى أطراف من المعارضة أن السلطة في لومي تستغل خطاب الوحدة الأفريقية لكسب شرعية لدى الشباب الأفريقي.
ويقود "حركة إم66″، التي ظهرت على منصات التواصل قبل أشهر، حملة احتجاجية متزامنة مع افتتاح المؤتمر، مطالبة بإسقاط الدستور الجديد والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وبين دعوات النهضة الأفريقية الوحدوية وانتقادات المعارضة، يضع مؤتمر لومي القارة أمام سؤال قديم متجدد: كيف يمكن لأفريقيا أن تعيد صياغة حضورها في العالم، وأن توازن بين خطاب الوحدة ومقتضيات السياسة الداخلية؟