«السلطعون الصيني» العملاق يغزو بريطانيا
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
لندن ــ وكالات
انتشر في الآونة الأخيرة بشكــــــل مكثـــــــف،”الســــرطان القفازي الصيني” في جميع أنحاء بريطانيا، وحذر الخبراء من أنه يلحق الضرر في ضفاف الأنهار البريطانية، ويمكن أن يسبب الأذى في حال تلقيه أي تهديد.
وشـــوهــــد “السلطعـــــــــون”، الذي ظهر لأول مرة في المملكة المتحدة عام 1935م، وهو يتجول في لندن، وفي عدة حدائق جنوب العاصمة، وكذلك في حديقة ريفية فيبيتربورو.
ويعتقد أن سلطعون القفاز الصيني قد استقر في نهر التايمز عام 1973م، وانتشر في مناطق أبعد منذ ذلك الحين، بما في ذلك أنهار تاين وهامبر وميدواي ووارف.
ووفقا لصحيفة “ماتين كراب ووتش” التابعة للمتحف البريطاني للتاريخ، أنه تم تسجيل أكثر من 800 حالة شوهد فيها السلطعون حتى هذه اللحظة، ما يؤكد أن المخلوق ينتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة، خصوصًا في لندن ونيوكاسل ومانشستر.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره