البرلماني الحمامي يفقد رئاسة مقاطعة بني مكادة ومطالب بالتحقيق معه في اختلالات فاضحة
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
دعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة، إلى التحقيق مع رئيس المقاطعة البرلماني الإستقلالي محمد الحمامي الذي يعتبر من النافذين و أثرياء مدينة طنجة طوال عقود من الزمن.
وانتفضت فرق الاغلبية و المعارضة ضد الرئيس، بسبب ما أسمته سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات بعيدا عن الحكمة والتبصر والاشراك الفعلي لجميع مكونات على حد قولها.
ويضم التنسيق النقابي كل من التجمع الوطني للأحراء، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، حزب العدالة والتنمية، وجبهة القوى الديموقراطية.
ودعا بلاغ للتنسيق الحزبي، سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والإفتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية والتي تزكي ما آلت إليه المقاطعة بسبب التدبير الارتجالي للرئيس.
وذهب التنسيق الحزبي إلى القول، بأن صلاحية رئيس المقاطعة انتهت ووجب عزله سياسيا “بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة”.
هذا وانتقد التنسيق، الغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات، واقصائه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، كل هذا أدى بحسبهم إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما انتقد إغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة، في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، فضلا عن الاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية.
ولفت التنسيق النقابي، إلى انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (antidaté)وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، كل هذه الوثائق يضيف البلاغ “يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030”.
ومن ضمن ما أثاره بلاغ التنسيق الحزبي، استغلال صفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) في مقابل “إضعاف” مؤهلات سيارات السادة النواب.
كما استهجن التنسيق، استغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس، مشددا على غياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب (les bons de commandes) دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص.
وانتقد غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الاشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين.
وتوقف البلاغ ذاته، عند معاكسة الرئيس لتوجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين.
كما استهجن التنسيق، الاعتداءات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر، ما يعبر حسبهم عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إدانات شعبية ورسمية في طرابلس لاشتباكات أمس، ومطالب بالمحاسبة
تصاعد الغضب بين سكان العاصمة طرابلس ضد اشتباكات أمس، التي اندلعت في أحياء عدة وخلّفت أضرارا في الأرواح والممتلكات والمنشآت العامة.
من جهتها، رفضت مكونات من سوق الجمعة ما سموه بـ “العدوان الظالم” على طرابلس، مؤكدين وقوفهم ودعمهم لقوة الردع والمساندين لها.
وأضاف البيان أن تصرفات الحكومة “غير المسؤولة” خرقت السلم الاجتماعي، وأسقطت شرعية وجودها في السلطة، مطالبا بإسقاط الحكومة التي لم يعد لديها أي مبرر للاستمرار في تسيير أمور الدولة، بحسب وصف البيان.
كما صدرت بيانات متفرقة من منطقتي الزاوية وصرمان، حملت رسائل واضحة ورفضا تاما للاقتتال، ودعوات عاجلة لوقف نهائي لإطلاق النار، حقناً للدماء وحفاظاً على ما تبقّى من استقرار.
بدورها، استنكرت بلدية جنزور أحداث طرابلس معربة عن تضامنها مع سكان البلدية المتضررين.
ودعت البلدية الجهات المعنية لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في زعزعة الأمن والاستقرار، مطالبة كافة الأطراف بتحكيم لغة العقل وتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار.
كما أدان مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز بشدة ما وصفه بـ”الحرب العبثية” في شوارع طرابلس.
وحمل الحكماء والأعيان المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة ورئاسة الأركان وجميع الأطراف المتصارعة مسؤولية حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم، مشددين على سحب جميع التشكيلات المسلحة تحت أي مسمى خارج طرابلس.
وطالب أعيان طرابلس عميد البلدية والمجلس البلدي باتخاذ موقف حازم وواضح في رفض الحرب وإخراج التشكيلات المسلحة من وسط العاصمة، وفق قولهم.
كما طالب أعيان طرابلس المركز الرئاسي والحكومة بتحمل مسؤولياتهم تجاه الاشتباكات في طرابلس، ووقف القتال وتدارك تبعياته بالحكمة والقانون قبل استغلاله من أطراف أخرى، حسب وصفهم.
في المقابل، أكد عدد من أهالي وثوار مصراتة دعمهم لحكومة الوحدة الوطنية، ودعوا إلى إنهاء جميع المراحل الانتقالية عبر مسار ديمقراطي واضح.
وقال الأهالي في بيان لهم، إن أي تغيير في السلطة لا يكون إلا عبر انتخابات حرّة ونزيهة، تُحترم فيها إرادة الشعب، معربين عن رفضهم لما سموه محاولات استفزاز الدولة.
وطالب الأهالي بإنهاء كافة المظاهر المسلحة التي لا تخضع للدولة وتفكيكها وفق خطة وطنية شاملة، مشددين على رفض كل حملات الشيطنة التي تستهدف مصراتة وأهلها وفق تعبيرهم.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
اشتباكات طرابلسرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات