9 دول تشارك في انطلاق أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تستعد عُمان للإبحار لإطلاق منافسات النسخة الثانية عشرة من فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي 2023 في الفترة من تاريخ 18 وتستمر لغاية 24 أكتوبر المقبل في منتجع بارسيلو بولاية المصنعة. من المتوقع أن تستقطب نسخة هذا العام من البطولة أكثر من تسعين بحّارا يمثلون 9 دول وهي سلطنة عُمان، والسعودية، والإمارات، قطر، الهند، الكويت، العراق، وإيران وتركيا.
ستقام مجريات البطولة بالشراكة مع اللجنة العُمانية للرياضات البحرية ودعم من شركة النهضة للخدمات عبر ثلاث فئات من القوارب وهي؛ فئة قوارب الأوبتمست التي تعد القاعدة الأولى للبحّارة الناشئين للفئات العمرية من مواليد 2008 وما فوق، وفئة قوارب إلكا 4، إضافة إلى الفئات المفتوحة وتشمل كل من فئة قوارب إلكا 6 وإلكا 7 وفئة قوارب "آر أس فنتشر" المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما ستشهد منافسات النسخة القادمة من أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي إقامة أربعة أيام من السباقات، تسبقها ثلاثة أيام من السباقات التدريبية والاستعدادية، مع حصص تدريبية في كل فئة من فئات القوارب حول كيفية التحكّم بالأشرعة، إضافة إلى المتغيّرات التي تحكم الإبحار الشراعي كسرعة الرياح والوزن على القارب وحركة الأمـــواج يقدّمها بحّارة محترفون وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة. وسيتوافد بحّارة عُمان للمشاركة في منافسات الأسبوع من مختلف مدارس الإبحار الشراعي التابعة لعُمان للإبحار.
وفي هذا الصدد، قالت الشيماء بنت سعيد العاصمية، أخصائية فعاليات والمسؤولة عن الحدث: "خلال الـ 12 عاما الماضية تمكّن الحدث من استقطاب أعداد كبيرة من البحّارة من مختلف دول العالم من أجل خوض السباقات والتدرُّب في بيئة تنافسية محفزة، ونتطلع في نسخة هذا العام إلى الترحيب بالبحّارة المشاركين من مختلف الدول".
وأضافت: يثبت الحدث نجاحه في كل عام بفضل التنافسية العالية والطقس المعتدل خلال فترة إقامة البطولة، والتي أسهمت بكل تأكيد في استقطاب الكثير من البحّارة الناشئين الدوليين.
إضافة إلى ذلك، تتمتع سلطنة عُمان بإمكانيات عالية عززت من قدرتها على تنظيم واستضافة مختلف الأحداث الرياضية الكبرى بإشراف كفاءات عُمانية.
كما أشارت العاصمية إلى أن الحدث يقام بشكل سنوي ويعد منصة مثالية للبحّارة المشاركين والمدربين من أجل تبادل الخبرات والمعارف ونتمنى التوفيق للجميع.
من جانبه، قال عيسى العوفي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة النهضة للخدمات: "سعداء بمواصلة شراكتنا الناجحة مع عُمان للإبحار ودعم النسخة الثانية عشرة من فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي والتي تعد أحد أبرز الأحداث الرياضية في تقويم فعاليات الإبحار الشراعي في سلطنة عُمان".
وأضاف: تأتي هذه الشراكة من باب التزامنا في استثمار طاقات الشباب العُماني وإكسابها المهارات والخبرات العلمية والعملية وتأهيلها وهو بلا شك واجب وطني نلتزم به، ونحن فخورون بذلك.
كما أوضح العوفي، أن الحدث يعد فرصة للترويج للخدمات التي تقدمها الشركة لزوار الفعالية والوفود المشاركة مع خالص أمنياتنا بالتوفيق للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن فعالية أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي تعد أحد أبرز الفعاليات التي أسّستها عُمان للإبحار في عام 2011م وتحرص على إقامتها بشكل سنوي، إضافة إلى ذلك تعد منصة للشباب العُماني لاكتساب المزيد من الخبرات والمهارات أثناء خوض المنافسات ضد مجموعة من أمهر البحّارة الدوليين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
رعاية الأحداث في سلطنة عمان .. منظومة متكاملة للحماية والتمكين
تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في رعاية الأحداث وتمكينهم لما لها من أثر بالغ في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الأسري، ويأتي ذلك عبر منظومة متكاملة من التدخلات الرعائية والتأهيلية والوقائية، التي تهدف إلى حماية الحدث وتمكينه وإعادة دمجه في المجتمع.
وتختص دائرة شؤون الأحداث، بوزارة التنمية الاجتماعية بعدة مهام أساسية، منها دراسة الحالات المحالة من الادعاء العام، وإيواء ورعاية الأحداث في دور التوجيه والإصلاح، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، سواء كانوا جانحين أو معرضين للجنوح، كما تتولى الدائرة الجوانب الوقائية من خلال التوعية المجتمعية في المدارس والفعاليات الوطنية.
وأوضح فهد بن زاهر الفهدي، مدير دائرة شؤون الأحداث بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن الحدث في سلطنة عُمان هو كل من لم يُكمل الثامنة عشرة من العمر، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وينقسم هذا التعريف إلى شقين أساسيين: "الحدث الجانح" وهو من بلغ سن التاسعة ولم يُكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلًا يُعاقب عليه القانون، و"الحدث المعرّض للجنوح" وهو من تنطبق عليه حالات حددها القانون في المادة الثالثة، كأن يكون بلا محل إقامة معروف، أو سيئ السلوك، أو غير خاضع لسلطة ولي أمره، أو معتادًا على مخالطة الجانحين، أو متكرر الهروب من المنزل أو المدرسة، أو يفتقر لوسيلة مشروعة للعيش، أو يتعرض لسلامته النفسية أو الأخلاقية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
البرامج الوقائية
وأشار الفهدي إلى أن الوزارة تنفذ عددًا كبيرًا من البرامج الوقائية لحماية الأسرة والطفل بالدوائر ذات الاختصاص بالوزارة، وأضاف: شاركت الدائرة في العديد من الفعاليات والمناسبات مثل معرض مسقط الدولي للكتاب، وخريف ظفار، ومعرض بيت الزبير، بالإضافة إلى برامج إعلامية توعوية تُبث عبر الإذاعة والتلفزيون، موضحًا أن الوزارة تنفذ لقاءات توعوية في المدارس، تستهدف الطلبة والمديرين والأخصائيين الاجتماعيين، إلى جانب تنفيذ برامج بشعار "نرتقي بوعينا" لتكريس الثقافة القانونية والتربوية داخل الأسرة والمجتمع.
وتطرّق إلى طريقة تعامل الوزارة مع الحالات المعرضة للجنوح، مبينًا أن التدخل يتم فور ظهور مؤشرات الخطر، ويُعامل حينها كحدث معرض للجنوح، ويُرفع أمره إلى المحكمة للنظر في التدابير الرعائية المناسبة، مثل الإيداع في دار التوجيه، مؤكدًا أن هذا التدخل لا يُعد عقابيًا، بل هدفه حماية الحدث، وأن الدائرة تستقبل بلاغات من أولياء الأمور أنفسهم، ويتعامل المختصون مع الحالات بسرية ومرونة لضمان التدخل الوقائي المبكر.
وأوضح أن تعامل الدائرة مع حالات الأحداث الجانحين يبدأ بعد إحالة القضية من الادعاء العام، حيث يُباشر المراقب الاجتماعي بالتعاون مع الأخصائي النفسي تقصي ودراسة الوضع الاجتماعي والأسري للحدث، وزيارة موقع إقامته إذا لزم الأمر، وإجراء جلسات مع الحدث وأسرته لإعداد تقرير مفصل يُرفع للمحكمة، مشيرًا إلى أن التقرير يشمل تقييم الجوانب الأسرية والسكنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، ومدى ترابط الأسرة مع اقتراح التدابير المناسبة لحالة الحدث وفق القانون.
مؤشرات وأرقام
وأشار الفهدي إلى أن الإحصائيات السنوية تُظهر تزايدًا في أعداد حالات الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى المحافظات، حيث بلغ عدد الأحداث الجانحين المسجلين لعام 2024م نحو 437 حدثًا جانحًا، و96 حدثًا معرضًا للجنوح، وبيّن أن محافظة شمال الباطنة سجّلت أعلى عدد من حالات الأحداث المعرضين للجنوح، تلتها محافظة البريمي، كما سجّلت شمال الباطنة أعلى عدد من حالات الأحداث الجانحين، تليها محافظتا مسقط وجنوب الشرقية.
وأضاف: إن عدد القضايا المسجلة لعام 2024 بلغ حوالي 563 قضية، تنوّعت لتشمل السرقة، والإيذاء، وممارسة شكل من أشكال العنف ضد طفل، والتسوّل، ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، ومخالفة قانون تقنية المعلومات، وقانون المرور.
كما أشار إلى تسجيل بعض المظاهر السلوكية خلال هذا العام، والتي تعكس تحديات في الجوانب القيمية والأخلاقية لدى بعض الأحداث، الأمر الذي يُبرز أهمية تكثيف البرامج التوعوية والتربوية، والحاجة الملحة إلى تعزيز التوعية بالقيم والأخلاقيات، في ظل التغيرات الاجتماعية والتقنية المتسارعة وتحديات العصر.
التكامل المؤسسي
وعن التكامل المؤسسي مع الجهات الأخرى، أكّد الفهدي أن العمل مع الجهات الشريكة يُعد جوهريًا، وأن الدائرة على تواصل دائم مع شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، والمحاكم، مشيرًا إلى أن إيداع الأحداث لا يتم إلا بقرار أو حكم قضائي صادر من المحكمة، كما أن هناك تعاونًا مستمرًا مع وزارة التربية والتعليم، سواء من خلال المدارس الملحقة بداري التوجيه والإصلاح لاستكمال تعليم الأحداث لكل مرحلة دراسية أو عبر لجان مشتركة تناقش قضايا الطلبة وتطورات الظواهر السلوكية في البيئة التعليمية، ومن خلال الاهتمام وتقديم الرعاية الصحية لفئة الأحداث يتم التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الدعم ليشمل العلاج الصحي والدعم النفسي والسلوكي، بهدف المساهمة في تقويم السلوك وتعزيز الوعي الصحي لديهم، والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كالفرق الخيرية والجمعيات، والقطاع الخاص من باب المسؤولية الاجتماعية للشركات.
الدمج والرعاية
وأوضح الفهدي أن البرامج المقدمة داخل الدور تتنوع ما بين الجلسات النفسية الفردية والجماعية، وبرامج التوجيه الديني والاجتماعي، ودورات المهارات الحياتية مثل صيانة الهواتف الذكية، والخياطة، والطهي، وإصلاح السيارات، كما توجد برامج في الفنون والقراءة والتأليف، ومعارض فنية تعكس تعبيرات الأحداث عن ذواتهم ومجتمعاتهم، وتضم الدور استوديو إعلاميًا لتعليم مهارات الإلقاء والتصوير، وصالة رياضية، وغرفة للذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع متطلبات التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أن عملية دمج الحدث في أسرته ومجتمعه تبدأ منذ اليوم الأول لدخوله الدار، حيث يتم العمل على تقبّل الحدث لواقعه الجديد، ثم التواصل مع أسرته لإعادة بناء العلاقة في حال وجود فجوات.
ويتم تهيئة الحدث قبل خروجه عبر جلسات توجيهية ومتابعة أسرية، أما بعد خروجه، فتُتابع حالته من خلال برنامج "الرعاية اللاحقة"، الذي يستمر حتى يبلغ الحدث سن 18 عامًا، وقد يمتد إلى سن 21 عامًا إذا تطلبت الحالة ذلك، وأوضح أن الوزارة تساعد في إيجاد الظروف المناسبة لأسرة الحدث أو تحويل الحدث إلى بيئة تعليمية مختلفة إذا تبين أن الظروف السابقة أسهمت في جنوحه.
العلاقات الأسرية
ويرى الفهدي أن الترابط والعلاقات الأسرية يمثّلان ركيزة أساسية في حماية الطفل من الانحراف والجنوح، باعتبار أن العائلة هي الحاضنة الأولى والمربية الأساسية التي تسهم في تشكيل شخصية الطفل وتقويم سلوكه منذ الصغر، موضحًا أن أهمية الأسرة تكمن في قدرتها على منح الطفل الشعور بالأمان والانتماء، مما يساعده على بناء شخصية متزنة وواثقة، ويقلل من احتمالية بحثه عن الاهتمام بطرق منحرفة خارج إطارها، مضيفًا إن من بين المهام الرئيسية للأسرة توفير رقابة إيجابية على سلوك الطفل وتوجيهه نحو القيم والأخلاق السليمة، إلى جانب أهمية وجود قنوات تواصل مفتوحة داخل الأسرة تمكّن الطفل من التعبير عن مشاعره وأفكاره، وتساعد الوالدين على فهم احتياجاته ومشكلاته، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الحوار يسهم في منع تراكم الضغوط ويمنح الطفل شعورًا بالتقدير والاحترام.
دور الأسرة والمجتمع
ووجّه مدير دائرة شؤون الأحداث رسالة إلى المجتمع، مؤكدًا أن كثيرًا من مؤشرات الخطر يمكن ملاحظتها مبكرًا من خلال متابعة سلوك الأبناء، مثل كثرة الهروب والخروج من المنزل لفترات طويلة، ومصاحبة أصحاب السوء، أو التغيرات المفاجئة في السلوك، وأوضح أن بعض الأسر تتساهل في مؤشرات أولية، كالتقصير في أداء الصلاة أو اللامبالاة بالقيم، ما يؤدي لاحقًا إلى مشكلات أكبر، ودعا إلى المراقبة والمتابعة وتعزيز القيم الدينية والوطنية، مؤكدًا أن كل فرد مسؤول عن حماية هذه الفئة، وأن إصلاح الحدث هو إصلاح لأسرة بأكملها، وللمجتمع بأسره.
وأشار إلى أن رعاية المصلحة الفضلى للحدث تُعد من المرتكزات الأساسية في رؤية ورسالة دائرة شؤون الأحداث، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحقيق هذا الهدف، وأن تكامل الأدوار بين الأسر ومؤسسات المجتمع المدني يُعد عاملًا مهمًا في الوقاية من جنوح الأحداث والحد من أسبابه.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن