وزيرة البيئة تشارك في افتتاح أيام كوريا للابتكار الأخضر 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح أيام كوريا للابتكار الأخضر ٢٠٢٣، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، والذي ينفذه البنك الدولي بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين في النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة، حيث يقام الحدث في مصر في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، بحضور ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، وسانغ كيو لي، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، وكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومشاركة مجموعة من الخبراء من كوريا ومصر والبنك الدولي.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهمية هذه الورشة بالتعاون مع البنك الدولي والصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر في مجال الابتكارات الخاصة بالنمو الأخضر، في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لدفع اقتصادها بتحقيق التوازن بين البيئة والتنمية، في ظل التحديات البيئية والمناخية العالمية، حيث بدأت مصر رحلتها بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تحول حقيقي لوضع البيئة في قلب عملية التنمية، من خلال تحقيق توازن بين صون الموارد الطبيعية وتسريع الوصول إلى التنمية المنشودة دون الجور على حق الأجيال القادمة، وشهدت الرحلة تطوير قطاع البيئة من خلال تعزيز الشراكات المختلفة، لتحويله من قطاع يهدف الى تقليل التلوث إلى قطاع يساهم في تحقيق رؤية الدولة وتنميتها ونمو الدخل القومي، مما تطلب خلق مناخ داعم وسياسات واجراءات، واصدار قوانين وعقد شراكات، واشراك القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة أن البنك الدولي كان شريك في رحلة مصر للحد من التلوث سواء في قطاع الصناعة، وحاليا في تنفيذ مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وحاليا شريك في رحلتها نحو صوت الموارد وتحقيق الاستدامة والنمو الأخضر ، تحقيقا لمصلحة المواطن والأجيال القادمة.
واستعرضت الوزيرة نبذة عن ملامح رحلة مصر في تحقيق صون الموارد والنمو الأخضر، ومنها تطوير المحميات الطبيعية واشراك المجتمعات المحلية باتاحة فرص عمل لهم بها، واتاحة الحوافز للقطاع الخاص لتقديم خدمات بها مثل السياحة البيئية، التي تعد منتج جديد في مصر يسعى لتحقيق التوازن بين أنشطة السياحة وصون البيئة من خلال التعاون مع مختلف الشركاء كالفنادق والقطاع الخاص ومراكز الغوص وغيرهم لتنفيذ انشطة سياحية مستدامة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الدولة في خضم جائحة كورونا حرصت على وضعت خارطة طريق وطنية نحو النمو الأخضر بالتعاون بين الحكومة والشركاء، ضمن العديد من الخطوات ومنها وضع هدف تخضير الموازنة العامة للدولة بحلول ٢٠٣٠ ليصبح ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء، والتي حققنا منها نسبة ٤٠٪ منذ بدأنا في ٢٠٢٠، وإعلان اول سندات خضراء في الشرق الأوسط، في مجالات غير اعتيادية مثل ادارة المخلفات ومعالجة المياه، للدفع نحو مواجهة التحديات الوطنية.
وأكدت أنه حرصا من وزارة البيئة على خلق ارض صلبة لجذب الاستثمارات، سعت نحو وضع القوانين والاجراءات المنظمة، ومنها اصدار اول قانون لادارة المخلفات بأنواعها يقوم على فكر الاقتصاد الدوار واشراك القطاع الخاص، واصدار التعريفة المغذية لتحويل المخلفات لطاقة من مصادر المخلفات المختلفة سواء البلدية او الحيوية او الصرف الصحي، أثمرت عن توقيع اول عقد للشراكة مع القطاع الخاص لتحويل المخلفات لطاقة في الجيزة.
وأضافت الوزيرة أن مواجهة التحديات الوطنية لا ينفصل عن الاطار الاقليمي والعالمي للدولة، فحرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 على التعاون مع الاشقاء الافارقة في رسم خارطة الطريق للاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، والذي تم اقراره في المؤتمر التالي COP15، وحرصت خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 الذي كان مؤتمر ينبع من قلب أفريقيا، على ربط التحديات الوطنية بالتحديات العالمية، حيث خرجنا بصندوق الخسائر والاضرار، والتي اثبتت من خلاله مصر بالتعاون مع الدول الأطراف مصداقية العمل متعدد الاطراف.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن مصر خلال مسارها نحو التحول الاخضر تسعى لتحقيق تحول حقيقي وطنيا بالنظر للوضع الاقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الدول وخاصة دول الجيرة، واكدت ذلك خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة العرب، ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، والهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن، الى جانب على المستوى الوطني إقامة اول منتدى ومنصة للاستثمار البيئي والمناخي لتعزيز الاستثمار في مجالات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف.
وأعربت الوزيرة عن أملها ان تخرج الورشة بتوصيات في ٣ مجالات هامة وهي، أفضل الممارسات التي يمكن من خلالها ان تدفع الابتكارات تسريع النمو الاخضر، التحديات التي تواجه القطاع الخاص وكيف تساهم الحكومة في حلها، وآليات التمويل الفعال لتسريع النمو الأخضر بشكل مبتكر ، وكيف يمكن ان يساهم الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الاخضر في تعزيز استثماراتي مجالات حيوية مثل الزراعة المستدامة، ويدعم البنك الدولي تقليل المخاطر لصغار المزارعين.
ومن جانبه، اعرب ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، عن سعادته بالتعاون المثمر بين البنك وكوريا للخروج الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر الكوري (KGGTF)، والذي يخدم التحول الاخضر في العديد من الدول ومنها مصر ، بمساعدتها على صياغة الاستراتيجيات التنفيذية والحلول وآليات التنفيذ، وبناء القدرات والمبادرات وتحويلها إلى خطوات تنفيذية، معربا عن التعاون المثمر مع مصر في خطواتها نحو التحول الاخضر وتحقيق الاستدامة، ومنها اطلاق الطريق القطري للمناخ والبيئة في مؤتمر المناخ COP27، لمساعدة الدولة على تكوين رؤية واضحة لاتخاذ خطوات وقرارات تنفيذية، والتعاون في تنفيذ المشروعات المتعلقة برابطة الغذاء والمياه والطاقة "نوفي"، ومنها برنامج ريادة الأعمال القائم على التكنولوجيا والابتكار الزراعي الذكي في مصر.
وأكد سانغ كيو لي، مدير وزارة الاقتصاد والمالية، جمهورية كوريا، على سعادة كوريا بمشاركة تجربتها في رحلة النمو الأخضر، وانشاء الصندوق الاستئماني للنمو الأخضر بالتعاون مع البنك الدولي ويستفاد منه العديد من الدول ومنها مصر، حيث بدأت كوريا رحلتها منذ ١٠ سنوات بالتركيز على أولوياتها الوطنية، ومن خلال الرؤية الجديدة للبنك الدولي التي تضع المناخ والاستدامة في قلب تحقيق النمو الاخضر، تضع كوريا ٣ أولويات مستقبلية، هي تعظيم استثمارات النمو الأخضر ، دعم مسار النمو الأخضر للدول الشريكة، تحقيق اجراءات تنفيذية من خلال الشباب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النمو الأخضر البنک الدولی وزیرة البیئة القطاع الخاص التعاون مع من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة شركة "بلدنا" يقترح زيادة رأس المال بنسبة 24 ٪ عبر طرح حقوق أولوية، في خطوة تهدف إلى تسريع التوسّع الدولي وتعزيز النمو المستدام على المدى الطويل
الدوحة، قطر،18 نوفمبر 2025: أعلنت شركة بلدنا ش.م.ع.ق، أكبر شركة لمنتجات الألبان والعصائر في قطر، اليوم، عن اقتراح مجلس إدارتها زيادة رأس المال بنسبة 24 ٪ عبر طرح أسهم حقوق أولوية، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية وتصويت المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية القادم.
ويمثل إصدار حقوق الأولوية المقترحة خطوة محورية في مسار بلدنا الاستراتيجي طويل الأمد، إذ تسعى الشركة إلى البناء على نجاحها المحلي للتوسع نحو الريادة الإقليمية في قطاعات الألبان والعصائر المتكاملة رأسياً. ويهدف هذا التوجّه إلى تعزيز رأس مال الشركة وترسيخ مرونتها الاستراتيجية، بما يمكّنها من متابعة تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل عبر أسواق تتمتع بإمكانات نمو واعدة.
وقد صرح السيد مارك وارزودا، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "رسّخنا في بلدنا نموذج أعمال يتمتع بمرونة عالية، قائم على ركائز الأمن الغذائي والكفاءة التشغيلية والانضباط في التنفيذ، لنحقق أداءً تشغيليًا وماليًا استثنائيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وتمثل الزيادة المقترحة في رأس المال خطوة استراتيجية لتوسيع حضورنا الدولي وتعزيز القيمة المستدامة على المدى الطويل. كما أنها تتماشى مع طموحنا في تحويل بلدنا من منتِجٍ رائدٍ وطنياً إلى قوة إقليمية حقيقية، لتصبح بين أكبر منتجي الألبان والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية."
وأضاف: "تقوم استراتيجية بلدنا على نموذج تشغيلي مُثبَت وقابل للتوسع، يجمع بين الزراعة واسعة النطاق، وقدرات المعالجة الحديثة، وشبكات توزيع متعمّقة في السوق. واليوم، تعمل الشركة على نقل هذا النموذج الناجح إلى أسواق تعاني فجوات في سلاسل الإمداد الغذائية، مساهمةً بذلك في دعم الدول على بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة. كما تمضي بلدنا في تنفيذ عدد من المبادرات الرئيسية لتوسيع حضورها في الأسواق ذات الأولوية، ضمن إطار استراتيجيتها "من قطر إلى العالم".
وفي الجزائر، تعمل بلدنا على تطوير أحد أكبر مشاريع الألبان المتكاملة عبر القطاعات الرأسية على مستوى العالم، باستثمارات إجمالية تبلغ 3.5 مليار دولار أمريكي. مع مشروع يمتد على مساحة 117,000 هكتار من الأراضي الزراعية المستأجرة، مصمم لاستيعاب 240,000 بقرة من سلالة هولشتاين، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.7 مليار لتر من الحليب و198,000 طن من مسحوق الحليب سنوياً. ويجري تنفيذ المشروع حالياً بتمويل مكتمل، تمتلك فيه بلدنا حصة الأغلبية بنسبة 51%، بالشراكة مع صندوق الاستثمار الوطني الجزائري بنسبة 49%.
وفي سوريا، اعتمد مجلس إدارة بلدنا استثمارًا بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لإنشاء مجمع صناعي متكامل يشمل إنتاج الألبان والعصائر والتغليف البلاستيكي ومرافق معالجة المياه. ليعزز هذا المشروع مكانة بلدنا كلاعب رئيسي في سوق يتمتع بإمكانات نمو كبيرة وقدرات إنتاج محلية محدودة.
كما تواصل بلدنا دراسة فرص التوسّع في عدد من الأسواق الإفريقية المختارة، حيث يمكن لمنصتها المتكاملة والقابلة للتطوير، من المزرعة إلى الرف، أن تلبي احتياجات التركيبة السكانية المتنامية بسرعة، وأن تدعم في الوقت ذاته جهود هذه الدول نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
تعكس هذه المبادرات طموح بلدنا في التطور من الريادة المحلية إلى العالمية. و كجزء من تطلعات بلدنا إلى المستقبل، تسعى الشركة إلى زيادة أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.4 مليار ريال قطري بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 0.4 مليار ريال قطري في عام 2024، وهو ما يمثل تحسناً بمقدار 3.5 أضعاف، مدعوماً بالتوسع الدولي، والكفاءة التشغيلية المستمرة، والابتكار في إنتاج أغذية عالية الجودة.
ويأتي إصدار حقوق الأولوية المقترح عقب الزيادة الأخيرة في رأس المال بنسبة 7.1٪ عبر أسهم مجانية لمساهميها والتي تمت الموافقة عليها في 6 نوفمبر 2025، ليشكل الخطوة التالية ضمن استراتيجية بلدنا لرأس المال، بما يعزز المواءمة بين تقديم القيمة للمساهمين مع الطموحات الدولية المتنامية للشركة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، سجلت بلدنا نتائج مالية قياسية مدفوعة بقوة الربحية، حيث بلغت الإيرادات 941 مليون ريال قطري بارتفاع قدره 10٪ على أساس سنوي، فيما وصل صافي الأرباح إلى 381 مليون ريال قطري، بنمو استثنائي بلغ 170٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول إصدار حقوق الأولوية المقترح بما في ذلك سعر الإصدار، ونسبة الاكتتاب، وتاريخ التسجيل، والاستخدامات المقترحة للعائدات بعد استكمال موافقات مجلس الإدارة والجهات التنظيمية المختصة.
نبذة عن بلدنا
تُعدّ بلدنا ش.م.ع.ق. الشركة الرائدة في قطر لإنتاج الألبان والمنتجات الغذائية الطازجة. وهي مدرجة في بورصة قطر، وتدير واحدة من أكبر وأكثر مزارع الألبان تكاملاً وتقدماً في المنطقة، إذ تقدم محفظة واسعة تضم أكثر من 270 منتجاً عالي الجودة تغطي فئات الألبان، والعصائر، والأغذية المتنوعة. تم تأسيس الشركة بهدف استراتيجي يتمثل في المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وقد نجحت بلدنا في بناء نموذج أعمال مرن وقابل للتوسع يمتد "من المزرعة إلى الرف". مدعوما بالالتزام الراسخ بالابتكار، والاستدامة، والتميز التشغيلي.
وانطلاقاً من موقعها القوي في قطر، تتجه بلدنا نحو التوسع الدولي، من خلال إقامة شراكات استراتيجية ومشاريع مدعومة حكومياً في أسواق ذات إمكانات نمو عالية، مثل الجزائر، وسوريا، ومصر،و أسواق إفريقية أخرى. وتأتي هذه المساعي متوافقة تماماً مع رؤيتها الطموحة للتحول إلى مُنتِج عالمي رئيسي للألبان، وللمساعدة في بناء أنظمة غذائية مكتفية ذاتياً ضمن الاقتصادات الناشئة.
وتظل بلدنا ملتزمة بتقديم قيمة طويلة الأمد لمساهميها، بالإضافة إلى لعب دور تحويلي فاعل في تطوير قطاع الغذاء والزراعة على مستوى المنطقة ككل. كما تُعد بلدنا مساهماً رئيسياً في تحقيق طموحات قطر نحو الاكتفاء الذاتي ودعم رؤيتها الوطنية 2030.