بعد بلاغات عنها: ضبط ألعاب أطفال بها صورٌ خادشةٌ للحياء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مسقط – أثير
تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الشرقية من ضبط عدد من لعب الأطفال تحتوي على صور خادشة للحياء ومخلة بالآداب والقيم العامة، وذلك ضمن جهود الإدارة في كبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة ممارسات الغش وتداول السلع غير المصرح بتداولها، ومحاسبة المخالفين وفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة عن الهيئة.
وتتلخص الواقعة في تلقي الإدارة بلاغا من أحد المستهلكين يفيد قيام إحدى المؤسسات التجارية ببيع لعب أطفال على شكل مصابيح إنارة بها حلويات يظهر عند تشغيلها صور خادشة للحياء ومخلة بالآداب العامة والقيم الدينية، وعليه تحرك مأمورو الضبط القضائي إلى موقع المؤسسة وتم ضبط المضبوطات والتحرز عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مخالفين بذلك المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، والتي نصت على أنه: مـع عـدم الإخلال بأحكـام المادة (21) من القانــون، يحظــر تـداول السلــع التـي تحتوي على مـا يمس الشرائـع السماويــة، أو العبــارات، أو الصــور، أو الشعــارات، أو الرمــوز، إذا كانت مخلة بالقيم الدينية، أو خادشة للحياء، أو مخلة بالآداب العامة، أو العادا ، كما يحظر تداول السلع التي تأتي على أشكال خادشة للحياء أو مخلة بالآداب العامة.
وأكدت الهيئة بأنها لن تألو جهدًا في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو الانتقاص من حقوقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها بالأسواق وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة للهيئة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: خادشة للحیاء
إقرأ أيضاً:
اللافي يشدد على حماية الحريات وترسيخ العدالة ضمن جهود الدولة الوطنية
شارك النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم في الاحتفالية الرسمية بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بحضور رئيس المحكمة العليا، وزيرة العدل، وعدد من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الوطنية والدولية والمؤسسات القضائية والحقوقية.
وأكد اللافي في كلمته أن هذه المناسبة تمثل تذكيرًا سنويًا بالتزامات الدولة الليبية تجاه حماية الحقوق وصون الحريات، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، مشددًا على أن الكرامة الإنسانية هي الأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وأن الاستقرار السياسي والاجتماعي غير ممكن دون منظومة قانونية تحترم الحقوق وتضمن تنفيذها.
وأشار النائب إلى أن ليبيا، وهي تمضي في مسار استعادة الدولة، تدرك أن رد المظالم وإنصاف الضحايا وجبر الضرر يمثل حجر الزاوية لأي مشروع وطني حقيقي، لافتًا إلى أن ملف الشهداء والمفقودين والمتضررين يظل من أولويات العمل الوطني، باعتباره معيارًا لصدقية أي التزام تجاه حقوق الإنسان والعدالة.
وشدد اللافي على أهمية استقلال القضاء، وتماسك المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون باعتبارها الضمانة الأساسية لحماية الحريات العامة ومنع الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن الحريات ليست ترفًا سياسيًا، بل ركيزة من ركائز شرعية الدولة ومصدر ثقة المواطن بمؤسساتها.
تحتفل دول العالم في 10 ديسمبر من كل عام بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقره الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، ليشكل إطارًا عالميًا للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد التزامات الدول بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة والمساواة. وتأتي مشاركة المسؤولين الليبيين في هذه الاحتفالية في ظل جهود الدولة لاستعادة مؤسساتها وتطبيق سيادة القانون بعد سنوات من الصراع السياسي والاجتماعي.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟