بشرى للمواطنين.. «نموذج 10» رخصة لاستكمال البناء في مشروع قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء واحد من المشروعات المهمة المنتظر مناقشتها وعرضها في دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وذلك لتنظيم عمليات التصالح في مخالفات البناء والحد من ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أراضي الدولة.
الحكومة انتهت من إعداد قانون متكامل للتصالح في مخالفات البناءوقال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن الدولة ملتزمة تجاه المواطنين بغلق ملف التعديات والعشوائيات في الثرورة العقارية، موضحا أن الحكومة انتهت بالفعل من إعداد قانون متكامل للتصالح في مخالفات البناء.
في السياق قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك بشائر يحملها مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ومن أهمها حصول المواطن على «نموذج 10» والذى يعد بمثابة رخصة ضمنية يتقدم بها للجهة التنفيذية لاستكمال وعمل إحلال وتجديد، شريطة عدم الاعتداء على أملاك الدولة أو أراضي الري أو خط التنظيم المعتمدة، وكذلك التعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023وقالت مصادر برلمانية إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، يتضمن عددا من الأطر القانونية والتشريعية تهدف إلى تلبية مصلحة المواطنين المنتظرين لتقنين أوضاعهم في سكن آمن وغير مهدد بالإزالة.
ويضع مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد إجراءات لإتمام عملية التصالح دون الأخلال بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، وحدد القانون الجديد هذة المخالفات ومن أبرزها التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، وكذلك تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميزكما اشتمل مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على أحقية التصالح في المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة 2 من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، شريطة أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل، وألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل ،وذلك بموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.وكذلك تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.
كما أجاز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في عدد من الحالات مثل المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام،و الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي.
ويجيز مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقته على اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض مشترك من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية، وينشر ه في الجريدة الرسمية،العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في البناء قانون التصالح مخالفات البناء مجلس النواب مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الراشدي: مشروع الدولة الاجتماعية بالمغرب نموذج لتقاطع التنمية والكرامة الإنسانية
زنقة20ا العيون: علي التومي
قال عبد الجبار الراشدي،كاتب الدولة المكلف بالإدماج الإجتماعي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المغرب ودول مجموعة سيماك (CEMAC)، بأن هذا اللقاء الهام يشكل فضاء مميزا للنقاش وتبادل الرؤى حول الرهانات والتحديات المشتركة التي تواجه المغرب وأشقائه في إفريقيا الوسطى.
وثمّن الراشدي، حرص الجهات المنظمة على توفير هذا الإطار للحوار البرلماني والاقتصادي، في ظل سياق دولي معقد، مشيرًا إلى أن العالم عرف خلال السنوات الأخيرة أزمات متلاحقة، من بينها التغيرات المناخية وجائحة كوفيد-19، ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتداعيات اجتماعية واقتصادية أثرت سلباً على فئات واسعة في مختلف دول العالم، وخاصة في الدول النامية.
وفي هذا السياق، أبرز الراشدي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أطلق مشروع الدولة الاجتماعية كإجابة وطنية قوية على هذه التحديات، حيث تهدف هذه المبادرة إلى ضمان العيش الكريم للمواطن المغربي، وجعل الإنسان محور السياسات العمومية.
وأوضح أن مشروع الدولة الاجتماعية يرتكز على تعميم الحماية الاجتماعية، وهو ورش وطني كبير انطلق عبر تفعيل التغطية الصحية الإجبارية التي يستفيد منها الآن أكثر من 4 ملايين مغربي، إضافة إلى إطلاق برنامج الدعم المالي المباشر لفائدة الأسر المعوزة، وبرامج دعم السكن عبر مساعدات مالية تتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، لتسهيل ولوج الأسر ذات الدخل المحدود إلى السكن اللائق.
وأشار الراشدي إلى أن هذا الورش الوطني شمل أيضًا إطلاق سياسات عمومية مدمجة تستهدف تمكين الفئات في وضعية هشاشة، وتوفير آليات الدعم الاقتصادي والاجتماعي التي تساهم فيها قطاعات وزارية متعددة لضمان مواكبة فعلية وشاملة للمواطنين.
كما أكد ذات المتحدث على توسيع سلة الخدمات الصحية، خاصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مشيرًا إلى تعميم التغطية الاجتماعية لهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوقيع 29 اتفاقية مع عدد من المدن لتحسين الولوجيات بالأماكن العامة.
وخلص الراشدي كلمته بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي مع عموم القارة الإفريقية، ليس فقط من منطلق الربح الاقتصادي، بل بهدف تحسين أوضاع المواطنين في كل ربوع القارة، ودعم الجهود الجماعية لتحقيق الرفاهية والعدالة الإجتماعية لشعوبنا.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق