المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج يطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الاستثنائية الثالثة والأربعين اليوم في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستهل المجلس الوزاري اللقاء الذي ترأسه معالي وزير الخارجية بسلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، بالإعراب عن التقدير والامتنان لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، على تكرمه باستقبال أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون، حيث استمعوا إلى رؤية جلالته تجاه الأوضاع الراهنة وتوجيهاته الحكيمة والسديدة لما فيه الخير والصلاح والمنفعة للجميع، وبما يقوي دعائم الأمن والاستقرار والازدهار.
وبحث المجلس الوزاري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ضوء تصاعد أعمال العنف والقصف العشوائي غير القانوني للأحياء السكنية في قطاع غزة الذي نتج عنه مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين الأبرياء، ونوايا إسرائيل لغزو القطاع وتهجير السكان المدنيين، والتحديات العاجلة والخطيرة التي تواجه المنطقة جرّاء ذلك، وتم الاتفاق على ما يلي:
1 – طالب المجلس الوزاري بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وضمان توفير وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.
2 – أكد المجلس الوزاري على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره.
3 – دعا المجلس الوزاري جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء، وطالب بإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين الأبرياء من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
4 – أكد المجلس الوزاري عزمه على تفعيل عملية إغاثة إنسانية عاجلة لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي هذا الشأن تم الإعلان عن تقديم دعم فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية بقيمة مئة مليون دولار، كما أعرب المجلس عن تأكيده حول ضرورة تأمين إيصال هذه المساعدات إلى غزة بشكل عاجل.
5 – أكد المجلس الوزاري على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
6 – أكد المجلس الوزاري على التزامه بموقفه الثابت والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، كما أكد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، مشدداً على مسؤولية المجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية في المعايير.
7 – أكد المجلس الوزاري على موقفه الذي يناشد فيه المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية غير القانونية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل والشعب الفلسطيني كافة.
واختتم المجلس الوزاري اجتماعه بمناشدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي، واعتماد قرار يضمن امتثال إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والرفض القاطع لأي مخططات وتوجهات إسرائيلية لغزو غزة أو الأراضي الفلسطينية، أو تهجير سكانها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أکد المجلس الوزاری على
إقرأ أيضاً:
حماة المال: بلاغ المجلس الوزاري حول القطيع الوطني صك اتهام ووزير الفلاحة السابق أعفي دون محاسبة
زنقة 20 | الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن ما ورد في بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عقب المجلس الوزاري الأخير لا يجب أن يمر دون محاسبة، واصفًا البلاغ بـ”صك اتهام واضح” بشأن الفساد الكبير الذي طال الدعم العمومي الموجه لتكوين القطيع الوطني.
وأكد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، يوم أمس، أن البلاغ الملكي حمل إشارات صريحة تتعلق بغياب “المهنية” و”المعايير الموضوعية” في عملية توزيع الدعم، وهو ما يفتح الباب أمام شبهات حول هدر المال العام واستفحال مظاهر الزبونية في تدبير هذا الملف.
وقال الغلوسي: “البلاغ يتحدث عن إعادة تكوين القطيع، بما يعني ضمنيًا أن القطيع بلغ مستويات مقلقة، عكس ما كان يُصرح به رسميًا من طرف وزير الفلاحة ومسؤولي جمعية مربي الأغنام والماعز”.
واعتبر المتحدث أن توجيه جلالة الملك بأن تتولى لجان تحت إشراف السلطات المحلية عملية تدبير الدعم، يحمل دلالات قوية، مفادها أن الفاعلين المؤسساتيين المكلفين بالملف فقدوا المصداقية في أعين المواطن والدولة على حد سواء.
وأضاف الغلوسي: “تخيلوا أن الدعم العمومي يتم توزيعه على أساس 850 درهم لكل رأس من الذكور و750 درهم للإناث، ومع ذلك لم نر أثرًا فعليًا لهذا الدعم، بل وجدنا أنفسنا أمام عيد بدون أضحية، وقطيع منهك، ومغاربة بلا فرح”.
وأشار إلى أن “الوزير السابق للفلاحة أُعفي دون محاسبة، رغم أن المعطيات التي كانت تُقدم طيلة فترة مسؤوليته ثبت أنها مغلوطة”، متسائلًا: “هل ستتم محاسبة المتورطين المفترضين في ما أصبح يسمى بفراقشية الداخل والخارج، أم أن المحاسبة تظل حكرًا على صغار الموظفين دون كبار المسؤولين”.
وشدد الغلوسي على ضرورة فتح أبحاث شاملة ومستعجلة في جميع الجوانب المالية والإدارية والتقنية المرتبطة بدعم القطيع، داعيًا إلى “ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل الرقابة على أموال الدعم العمومي التي لم تنعكس أبدًا على الواقع الميداني”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام