تغطية اكتتاب الأفراد بالطرح العام لـسال بالسوق الرئيسية 16.1 مرة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال)، عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد وتخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب، لإدراج أسهم الشركة بالسوق الرئيسية.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 1.
وأشارت إلى أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.
وكانت فترة اكتتاب الأفراد بدأت يوم 11 أكتوبر 2023 وانتهت يوم 13 أكتوبر 2023، وقد اكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة 2.4 مليون سهم، تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة، بسعر 106 ريال للسهم، بتغطية بلغت 16.1 مرة، بإجمالي طلبات بلغ 4.1 مليار ريال.
وأعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، بتاريخ 5 أكتوبر الحالي، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (سال)، وتحديد السعر النهائي بـ 106 ريال للسهم، وبنسبة تغطية بلغت 72 مرة.
وحصلت "سال" على موافقة تداول السعودية على طلب إدراج أسهمها في السوق الرئيسية بتاريخ 6 يونيو 2023م، كما حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 24 مليون سهم عادي (تمثل 30% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 21 يونيو 2023م.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
ضمان استدامة النظام التأميني مسؤوليتنا جميعاً
#سواليف
#ضمان #استدامة #النظام_التأميني مسؤوليتنا جميعاً
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أؤكّد بأن الضمان الاجتماعي الأردني يعتبر من أهم منجزات الدولة خلال العقود الخمسة الفائتة، وأنه زيتونة الأردنيين، وسيبقى كذلك على مرّ الأجيال، وأن الحفاظ على هذه الزيتونة ورعايتها وضمان استدامتها لصالح الجميع هي مسؤوليتنا جميعاً، لا سيما في مواجهة أهم تحدّيين لمنظومة الضمان اليوم وهما تحدّيا الحماية والاستدامة، باعتبار الحماية الاجتماعية هي الأساس الذي بنيت عليه أنظمة الضمان والفلسفة التي قامت من أجلها، وباعتبار الاستدامة هي الضامن الأكبر للحماية، مما يؤكّد أنها مسؤوليتنا جميعاً؛ عمالاً وحكومة ومؤسسة ضمان ومنتفعين، ومؤسسات مجتمع مدني. والأمر يقتضي المواءمة المتوازنة والدقيقة بين الحماية والاستدامة.
مقالات ذات صلةوهذا يجعلنا نشير إلى ضرورة معالجة بعض التحديات التي تؤثّر سلباً على التوازن المنشود، وفي مقدمتها ضعف قدرة الاقتصاد الأردني على استحداث فرص عمل كافية، ما أدّى إلى إحداث شيء من الاختلال للنظام التأميني. وأيضاً ضعف قدرة مؤسسة الضمان على مواجهة ظاهرة التهرب التأميني. يضاف إلى ذلك التنامي غير الطبيعي في أعداد المتقاعدين خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب التقاعدات المبكرة المفرِطة ولا سيما من القطاع العام والحكومي، ما أدّى إلى زيادة مضطردة في نفقات الضمان التأمينية مقابل زيادة محدودة وبنسبة أقل في إيرادات الضمان التأمينية “الاشتراكات”.
وقد وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخ اليوم إلى ( 387.4 ) ألف متقاعد، يقابلهم ( 1.66 ) مليون مؤمّن عليه نشط “مشترك”، ما يعني أن هناك ( 4.3 ) مشترك مقابل كل متقاعد، ما أدّى إلى ارتفاع نفقات الضمان التأمينية والعامة خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعاً لافتاً. ففي العام 2014 بلغت إيرادات الضمان التأمينية ( 1.17 ) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية والإدارية للمؤسسة ( 735 ) مليون دينار لتشكّل ما نسبته (62%) من إيراداتها التأمينية. أما في العام 2024 فقد بلغت إيرادات الضمان التأمينية (2.4) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية والإدارية ( 2 ) مليار دينار لتشكّل ما نسبته ( 84% ) من إيراداتها التأمينية.
لهذا أكرّر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق للضمان الاجتماعي لدينا في ضوء هذه التحديات وإطلاق حوار وطني شامل بهذا الشأن للوصول إلى توافقات تحدد معالم خارطة طريق واضحة ورصينة بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن ولكل عامل على أرض المملكة، وفي نفس الوقت ضمان استدامة النظام التأميني ومتانة المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.