أبوظبي في 18 أكتوبر/ وام/ تشكل جهود دولة الإمارات المتواصلة في نشر حلول الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز الاستدامة حول العالم، نموذجاً رائداً على التزام الدولة بمد جسور التعاون والعمل المشترك لتعزيز قدرات الدول، لمواجهة تداعيات التغير المناخي ودعم مسيرة التنمية المستدامة من أجل مستقبل أكثر ازدهارا.
وتستعرض وكالة أنباء الإمارات "وام" في هذا التقرير، أوجه الدعم التي قدمتها الإمارات لتعزيز جهود الاستدامة في جمهورية سيشل، من خلال إطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية التي أسهمت في تحول الطاقة واستدامتها والحفاظ على البيئة.


وفي إطار استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف “COP28” نهاية العام الجاري .. تساهم مشاريع الطاقة المتجددة لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وصندوق أبوظبي للتنمية، في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، فضلاً عن دورها في خفض الانبعاثات الكربونية والمساهمة في الحد من تداعيات التغير المناخي.
وتعد "محطة ميناء فيكتوريا" لطاقة الرياح التي طورتها "مصدر"، أول مشروع للطاقة المتجددة في جمهورية سيشل ويتألف المشروع، الذي تملكه وتديره حكومة سيشل، من 8 توربينات رياح مثبتة على امتداد جزيرتين صغيرتين قبالة ساحل "ماهي" منها 5 توربينات على جزيرة رومينفيل وثلاثة عند ميناء "إيل دو".
وتنتج المحطة حوالي 7 جيجاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً بما يسهم في تفادي إطلاق 10 آلاف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، فضلاً عن تزويد أكثر من 2100 منزل بالكهرباء، وتبلـغ استطاعـة التوربين الواحد 750 كيلوواط.
وقبل بناء محطة “ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح”، كانت سيشل تعتمد بالكامل على الوقود الأحفوري المستورد لتلبية احتياجاتها في مجال توليد الطاقة.

وتسهم المحطة في تلبية أكثر من 8% من إجمالي الاستطاعة المركبة في جزيرة "ماهي". كما أن الاعتماد على طاقة الرياح النظيفة والمستدامة لتوليد الكهرباء يحد من حالات انقطاع التيار الكهربائي في سيشل ويساعدها على تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق أمن الطاقة على المدى البعيد وخفض بصمتها الكربونية.
وتمثل "محطة ميناء فيكتوريا لطاقة الرياح" في سيشل ،التي توفر المحطة 1.6 مليون لتر من الوقود المستورد سنوياً، خطوة هامة ضمن جهود سيشل الرامية إلى تحقيق هدفها الطموح المتمثل في توليد 15% من إجمالي احتياجاتها من الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
في سياق متصل .. طورت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وبتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية، محطة "إل دي رومانفيل" للطاقة الشمسية في جمهورية سيشل، ويتضمن المشروع محطة طاقة شمسية كهروضوئية مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة باستطاعة تخزين 3.3 ميجاواط ساعة، بالإضافة إلى نظام إمداد بقدرة 33 كيلوفولت مما يتيح توليد الكهرباء بصورة آمنة ومستقرة في جزيرة "ماهي" إلى جانب تعزيز مرونة الشبكة الوطنية للكهرباء في سيشل.
ويساهم المشروع في توفير استهلاك نحو مليوني لتر من الوقود وتفادي إطلاق قرابة 6000 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وجرى إنشاء محطة "إل دي رومانفيل" للطاقة الشمسية الكهروضوئية الجديدة في موقع الجزيرة الصناعية نفسه، الذي يحتضن عددا من توربينات الرياح التابعة لمحطة "ميناء فكتوريا لطاقة الرياح" أول مشروع لشركة "مصدر" وصندوق أبوظبي للتنمية في سيشل والتي دخلت حيز التشغيل في عام 2013.
وتم تصميم مصفوفة الألواح الشمسية الكهروضوئية للمحطة، بحيث يتم استغلال الأرض المتاحة بالشكل الأمثل ما يتيح توفير خدمات الصيانة لتوربينات الرياح وتقليص معدلات الفاقد من ظل التوربينات.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 5 ميجاواط وهي مزودة بنظام بطارية لتخزين الطاقة، وهو ثاني مشروع طاقة نظيفة من نوعه ينفذ في هذه الدولة الجزرية الأفريقية.

دينا عمر/ أحمد النعيمي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: لطاقة الریاح فی سیشل

إقرأ أيضاً:

“الطاقة النيابية” تبحث مشاريع القطاع البترولي وتعزيز أمن التزود بالطاقة

صراحة نيوز ـ عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة المهندس فاروق الحياري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا خصص لبحث مشاريع القطاع البترولي وأمن التزود بالطاقة، وذلك ضمن إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وحضر الاجتماع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، حيث استعرض تقدم العمل في عدد من المشاريع والأولويات المرتبطة بمبادرتي “تخفيض تكاليف تزويد الطاقة” و”تطوير البنية التحتية للطاقة”، والهادفة إلى تعزيز أمن التزود بالمشتقات البترولية وتحقيق وفورات مالية واقتصادية.

وأكد الحياري أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع، لما لها من دور كبير في تقليل كلفة المشتقات البترولية، وزيادة كميات المخزون الاستراتيجي، وتوفير بنية تحتية متكاملة وفعالة عبر موانئ الطاقة في العقبة، تسهم في تحسين منظومة الطاقة الوطنية.

من جهته، قدّم الوزير الخرابشة عرضًا مفصلًا حول الجهود الجارية لاستكشاف النفط والغاز الطبيعي، وتطوير مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك ميناء الشيخ صباح، وإنشاء وحدة “تغييز شاطئية”، واستئجار وحدة تخزين عائمة، وتوسعة ميناء النفط، إضافة إلى مراجعة آلية تسعير المشتقات البترولية وتوجه الوزارة نحو تطبيق نظام “السقوف السعرية”.

كما أشار إلى سعي الوزارة لترخيص شركات تسويق جديدة وزيادة السعات التخزينية، بما يعزز من تنافسية القطاع ومرونته في التعامل مع التحديات الطاقوية.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية استكمال تنفيذ هذه المشاريع والأولويات الحيوية ضمن الجداول الزمنية المحددة، نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار السوق المحلي وتحقيق أمن التزود بالطاقة.

مقالات مشابهة

  • ترامب في أبوظبي.. تعزيز الشراكة الأمريكية الإماراتية في ختام جولة خليجية استراتيجية
  • 14.2 مليار درهم إيرادات «طاقة» في الربع الأول
  • طموح لا ينطفئ.. الإمارات وأميركا ترسمان خريطة الطاقة النظيفة
  • 3.9 مليار دولار إيرادات "طاقة" الإماراتية في الربع الأول
  • واشنطن تُشيد بريادة دولة الإمارات في مشاريع الطاقة العالمية
  • الإمارات والولايات المتحدة.. استثمارات واعدة في مشاريع وتقنيات الطاقة المتجددة
  • الإمارات والولايات المتحدة.. تعاون استراتيجي في مشاريع الطاقة النووية
  • “الطاقة النيابية” تبحث مشاريع القطاع البترولي وتعزيز أمن التزود بالطاقة
  • مصدر مطلع :مجلس ديالى تحول إلى حلبة “ملاكمة”
  • تعاون بين "فالي" و"أوكيو للطاقة البديلة" لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة