محافظ القليوبية يشهد اصطفاف المعدات ومناورة لمواجهة السيول والأمطار| صور
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اصطفاف معدات وسيارات التدخل السريع، والتعامل مع مياه الأمطار والصرف الصحي، ومناورة حية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للتأكد من مدى جاهزيتها لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء، خاصةً الأمطار والسيول، وذلك بميدان الشيخة صالحة في كفر شكر.
وأكد محافظ القليوبية، إن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشدداً على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لاستقبال موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء النوَّات الشديدة، مؤكدا الاستمرار فى متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة.
وأضاف الهجان ، أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجئة لتجربة واختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لاستقبال موسم الأمطار، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعاطي مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكي الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالقليوبية، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم.
كما تفقد المحافظ اصطفاف سيارات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل 5 سيارات كسح سعة 4 أمتار، وعربة سعة 10 أمتار، و2 شفط نافوري، و3 مواتير شفط مياه ببدال، بالإضافة إلى عربية كسح 4 أمتار تابعة لمدينة كفر شكر، ولودر، حيث أبدى المحافظ بعض الملاحظات، منها ضرورة سرعة الانتهاء من تأهيل السيارات من (دهانات ونظافتها وصيانتها ).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية السيول الامطار مجابهة الأزمات
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.