الوطني الاتحادي يشارك في الحوار الثلاثي للبرلمانيين وقادة الأعمال في منتدى الاستثمار العالمي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أبوظبي فى 18 اكتوبر / وام / شاركت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي في "الحوار الثلاثي للبرلمانيين وواضعي السياسات وقادة الأعمال في منتدى الاستثمار العالمي"، الذي عقد في أبوظبي ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وشارك في الحوار برلمانيون من جميع أنحاء العالم إلى جانب رجال أعمال ووزراء ورؤساء منظمات دولية، ناقشوا خلاله الوسائل التي يمكن للمشرعين من خلالها العمل مع القطاع الخاص للمساعدة في توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، والدور الحيوي للبرلمانات في تشجيع الاستثمار في التنمية المستدامة ووضع الأطر التنظيمية المناسبة، وتوجيه الاستثمارات العامة وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المسؤول والمستدام.
وتم خلال الحوار مناقشة تحسين التفاعل بين البرلمانات وصانعي السياسات والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة بشكل أفضل، واستعراض التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وكيف يمكن لهذه الشراكة أن تساهم في التغلب عليها.
وأكدت سعادة ميرة السويدي خلال المشاركة، على دور البرلمانيين في تهيئة البيئة التشريعية التي تساهم في ازدهار الاستثمارات المسؤولة والمستدامة مشيرة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي على مدى تاريخه الممتد لخمسة عقود، ساهم بشكل كبير في معالجة قضايا البيئة والاستدامة والطاقة المتجددة من خلال ممارسته لدوره التشريعي والرقابي، وعمل كذلك خلال السنوات الماضية على التحول إلى برلمان مستدام.
وقالت السويدي "إن البرلمانات كبوابة لصوت الشعب تعمل بطريقة تتماشى مع التوقعات والتوجهات الاقتصادية للدول وتذليل المعوقات أمام النمو والازدهار، مؤكدة أن الاستثمارات الخضراء والاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر هي بوابات إلى مستقبل مستدام، ولابد من توفير الحوافز والدعم لهذه المبادرات، وأقرت دولة الإمارات تشريعات المساواة في الأجور والمزايا، لتعزيز العدالة والشمولية في القوى العاملة التي تصب في تعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"
وأضافت أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد الدول، وهنا ينبغي لسياساتنا أن تعمل على تسهيل حصولهم على رأس المال، وتوفير الموارد اللازمة للممارسات المستدامة، والحد من الأعباء التنظيمية.
كما دعت سعادة ميرة السويدي إلى التعاون الدولي لمواءمة السياسات من أجل خلق إطار عالمي للاستثمارات المسؤولة واتخاذ تدابير استباقية في هذا المجال كما فعلته دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استضافتها المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مما يدل على التزام الإمارات العميق بالاستدامة البيئية، والالتزام بالحلول العملية والشاملة التي تعطي الأولوية للازدهار الاقتصادي والرفاهية البيئية.
وقالت: "باعتبارنا برلمانيين لدينا فرصة فريدة للدفاع عن السياسات التي ستشكل مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، وتقف دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المسعى، وقد اتخذنا دورًا استباقيًا في المجلس الوطني الاتحادي لضمان سماع أصواتنا، ومشاركة الآراء مع صناع القرار"، وأكدت على أهمية الاستثمار المستدام من أجل مستقبل أفضل.
كما استعرضت دور البرلمانيين في التنمية المستدامة، مؤكدة أن البرلمانيين ليسوا مجرد مشرعين، بل هم أصحاب رؤى يشكلون المستقبل، من خلال توجيه الاستثمارات العامة وتعزيز الاستثمارات المسؤولة والمستدامة.
كما أكدت في كلمتها على أهمية إشراك الشباب وتمكينهم لصياغة مستقبل مستدام، وأهمية دور البرلمانيين في استخدام المنصات الدولية لتبادل المعرفة، وأهمية السياسات التي تسهل الوصول إلى رأس المال، وتعزز الممارسات المستدامة، وتخفف الأعباء التنظيمية، وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.
اسلامه الحسينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الوطنی الاتحادی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وقال الوزير إن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسويدي على حد سواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مجتمعي الأعمال بالبلدين لاستكشاف هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تصب في مصلحة شعبي واقتصادي البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، والتي من شأنها إتاحة المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من السوق المصري باعتباره محوراً استثمارياً وإنتاجياً رئيسياً بالمنطقة وبوابة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع مملكة السويد، التي تعود إلى عقود طويلة من العمل المشترك والتبادل التجاري والثقافي، والتعاون في مجالات التعليم، والبنية التحتية، فضلًا عن الاستثمارات للشركات السويدية في مصر، موضحة أهمية البناء على تلك العلاقات التاريخية والراسخة في ضوء المتغيرات العالمية، وكذلك التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة لدفع النمو والتشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كُبرى الشركات السويدية، يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن 4 محاور رئيسية تسعى من خلالها لتعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، ودعم آليات سوق العمل والتشغيل، وهو ما يُعزز الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ونوهت بأن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، من أجل تعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، لاسيما من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه أكد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة السويد في المنطقة، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين التجاري والاستثماري.
في موسم الحج.. تعرف على حدود السحب والشراء خارج مصر ببطاقات 3 بنوك
سعر الدولار الكندي في البنوك اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي