هل تخوض مصر حربا دفاعا عن سيناء|حكاية أخطر خطاب للسيسي منذ 79
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
جددت مصر موقفها الرافض لفتح معبر رفح لعبور العالقين من الأجانب وحاملي الجنسيات إلا بعد السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة.
كما جددت القيادة السياسية المصرية رفضها أن تصبح سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين من سكان غزة، مؤكدة أن هناك 100 مليون مصري مستعدون للدفاع عن أرضهم في خطاب وصف أنه الأخطر منذ عام 1979 حيث توقيع معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل التي تروج بقوة للفكرة.
وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل للرئيس الأمريكى جو بايدن، "لن نسمح لمصر بفتح معبر رفح أو إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة".
وأكد مصدر سيادي للقاهرة الإخبارية ردا على تصريحات نتنياهو بعدم فتح المعبر، إن "مصر لن تسمح بإجلاء الأجانب في القطاع والتصعيد سيقابل بتصعيد".
وقبل قليل قال الرئيس السيسي خلال لقاء مع المستشار الألماني أولف شولتس، اليوم الأربعاء: "لو استدعى الأمر أن أطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء سترون خروج الملايين من المصريين يؤيدون موقف الدولة".
وأكد الرئيس إنه "لا يمكن السماح بـ التهجير القسري للفلسطينيين"، مضيفا أنه بحث مع المستشار الألماني جهود مصر لتهدئة الأوضاع في غزة، مشيرا إلى أنه "أقترح نقل المدنيين من غزة إلى صحراء النقب الإسرائيلية لحين انتهاء العمليات العسكرية".
وتابع السيسي قائلا: "تهجير" الفلسطينيين من غزة إلى مصر قد يؤدي إلى "تهجير" من الضفة الغربية إلى الأردن، مؤكدا أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرا إلى أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة لكن القصف الإسرائيلي حال دون تشغيله.
وكذلك أكد أن استمرار العمليات العسكرية والتصعيد في غزة يهدد المنطقة بأكملها، مشيراً إلى "ضرورة حل القضية الفلسطينية من منظور شامل يضمن تحقيق حل الدولتين".
وقال الرئيس إن الحصار المطبق على قطاع غزة أضحى قضية خطيرة، هدفها النهائي تصفية القضية الفلسطينية، مضيفا: الحصار يشمل منع دخول المياه والوقود والكهرباء والمساعدات الإنسانية إلى غزة، وتهديدات بنقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر.
وأكد الرئيس رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، متابعا أن "مصر دعت إلى قمة لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام".
ودعا السيسي إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلا إن "استمرار العمليات العسكرية سيكون له تداعيات على المنطقة ويمكن أن تخرج عن السيطرة".
وأعرب الرئيس السيسي، عن أمله في أن تكون زيارة المستشار شولتس إلى القاهرة خطوة رئيسية في جهود إنهاء الأزمة الحالية وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب.
يذكر أن مصر استقبلت قبل أيام مجموعة من المساعدات الإنسانية عبر مطار العريش بشمال سيناء قادمة من العديد من الدول لصالح أهالي قطاع غزة، وتسلم ممثلو الهلال الأحمر المصري الشحنات تمهيدا لإيصالها إلى غزة.
وكان الرئيس السيسي أمر منذ عدة أيام بتجهيز قافله من المساعدات الإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد السيسي رئيس الجمهورية أرسل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون جراء أعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل بحق قطاع غزة.
كما أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.
وأكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى على مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.
وقصفت أول أمس طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الرابط بين قطاع غزة وسيناء، في تعنت جديد من الاحتلال الذي يرفض دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة إلى القطاع المنكوب.
وقصف إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح 3 مرات الأسبوع الماضي، ما سبب أضرارا كبيرة بالجزء الفلسطيني من المعبر وتوقف العمل به، حيث قصف الاحتلال البوابة الفلسطينية والطريق الرابط بينها وبين البوابة المصرية، ما سبب فجوة كبيرة في الأرض.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري، أن محاولات تشويه الموقف المصري بشأن معبر رفح "غير مقبولة"، مشيراً إلى أن معبر رفح تعرض للقصف الجوي من قبل إسرائيل 4 مرات، وبالتالي لا يعمل بالشكل الطبيعي.
وأضاف الوزير أن معبر رفح لم يتم إغلاقه رسميا من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة.
وأكد أن العمل جار مع جميع الأطراف للتوصل لاتفاق لإرسال المساعدات للقطاع قائلا: "نحن على تواصل دائم في مصر مع منظمات الأمم المتحدة لإيجاد طريقة لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية، لكن إلى هذه اللحظة لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الجانب الآخر على المعبر".
وتابع: "دعوة إسرائيل للتهجير إلى الجنوب تتعارض تماما مع القانون الإنساني الدولي، كما أن ترك الناس بلا ماء ولا كهرباء وطعام يخالف القوانين الدولية أيضا".
وقال شكري، الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد موقفا يسمح بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وأضاف شكري أن مصر تهدف منذ اندلاع الصراع إلى استمرار تشغيل معبر رفح، واصفا الوضع الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة بأنه خطير.
يأتي ذلك فيما وصلت قافلة المساعدات المصرية والدولية إلى معبر رفح، في انتظار فتحه بعدما انتظرت 3 أيام في مدينة العريش القريبة.
تجدر الإشارة إلى أن قافلة المساعدات المصرية الموجهة لغزة تضم 120 شاحنة كبيرة تحمل أطنانا من المواد الغذائية، و300 ألف عبوة دواء وملابس وخيام إغاثية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن تغول دولة الاحتلال في الدم الفلسطيني والوصول بها إلى هذه الوقاحة من الفعل باستهداف المستشفيات والأماكن الطبية يشكل جريمة حرب وجريمة إبادة ارتكبتها حكومة نتنياهو على مرأى ومشهد من العالم باسره.
وأوضح الحرازين ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ما تم هو بغطاء أمريكي والبعض الأوروبي الذين منحوا دولة الاحتلال هذه الأسلحة للقيام بارتكاب جرائمها بحق النساء والأطفال والمدنيين العزل وتقف المؤسسات الدولية والحقوقية عاجزة أمام هذه الغطرسة والعنجهية الإسرائيلية وحالة الصلف الأمريكي الذي يرفع شعارات ويمارس على الأرض جرائم بدعمه للإرهاب الإسرائيلي.
وتابع: لذلك نجد مجلس الأمن الدولي عاجز عن اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار والمحكمة الجنائية الدولية يبدو بأن المدعى العام البريطاني الجنسية غط في سبات عميق ينتظر إشارة لإفاقته من قبل أمريكا وأوروبا كما حدث في الأزمة الروسية الأوكرانية ولكن طالما الوضع متعلقا بفلسطين سيكمل نومته ولن يقوم بدوره في ملفات جاهزة بجرائم موثقة ارتكبتها حكومات الاحتلال ولا زالت ترتكبها فما قامت به إسرائيل يشكل انتهاكا فاضحا وخرقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
وواصل: وتعديا على اتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة الاتفاقية الرابعة في مادتها رقم 27 ومادتها 18 والتي تحظر وتحرم استهداف الأماكن الطبية والعاملين بها وكذلك المدنيين وضرورة تجنيبهم الويلات في الحروب وكذلك المادة 8 من ميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والتي تعتبر استهداف الأماكن الطبية والعاملين فيها جريمة حرب.
واستطرد: وكذلك استهداف المدنيين جريمة حرب وإبادة والمشهد والصورة شاهدة على هذه الجريمة التي هي ليست بحاجة إلى توثيق أو تحقيق، ولذلك لا بد من تحرك دولي عاجل من قبل كافة المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط لوقف هذا العدوان وهذه الجريمة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح معبر رفح السيسي إسرائيل سيناء المساعدات الإنسانیة القضیة الفلسطینیة من المساعدات معبر رفح قطاع غزة إلى أن أن مصر من قبل
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجازه التابع لسلطات الهجرة، في خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان انتصارًا قانونيًا ضد ما وصفوه بأنه استهداف سياسي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية دون مسوغ قانوني.
وكان محمود خليل من أبرز الشخصيات المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يتم اعتقاله داخل سكنه الجامعي في حي مانهاتن بنيويورك يوم الثامن من مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصف تلك الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول من يتم اعتقاله في إطار هذه السياسة الجديدة.
بعد الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي حكمه بضرورة الإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين الواقع في ولاية لويزيانا، محددًا موعدًا أقصاه السادسة والنصف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.
القضاء في مواجهة الإدارة الأمريكيةظهرت لقطات مصورة لمحمود خليل أثناء مغادرته مركز الاحتجاز مرتديًا الكوفية الفلسطينية، في مشهد عبّر عن رمزية موقفه السياسي، بعد احتجازه لما يزيد على ثلاثة أشهر. وأكد القاضي فاربيارز خلال الجلسة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم ما يثبت أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه، لافتًا إلى وجود "محاولة واضحة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبة خليل"، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول.
وقال خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في تصريحات إعلامية سابقة إنه يتعرض للعقاب بسبب مواقفه السياسية ومشاركته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية أو العنصرية.
فيما أكد محاموه أن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يخطط للعودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته الطبيبة نور عبد الله وطفلهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي بلغت 104 أيام.
وفي بيان لها عقب الإفراج عنه، قالت زوجته نور: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
تصعيد البيت الأبيض والإجراءات مستمرةفي المقابل، استنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، معتبرا أن ترحيله لا يزال أولوية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت أن الإدارة الأمريكية "تتوقع تأكيد صحة موقفها في الاستئناف وتتطلع إلى ترحيله".
ورغم صدور أمر الإفراج القضائي، أكدت مصادر أن الإجراءات القانونية ضد خليل ما تزال قائمة. فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدّم به خليل، كما قضى بإمكانية ترحيله استنادًا إلى اتهامات تتعلق بمخالفات في إجراءات الهجرة، من بينها "الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال"، بحسب الحكومة الأمريكية.
كما رفض القاضي عقد جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، ما يعكس استمرار المعركة القانونية بشأن مصيره داخل الأراضي الأمريكية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر