نواب "البيجيدي" يطلبون حضور بوريطة إلى البرلمان بهدف مناقشة "جهود المغرب في دعم غزة"
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، لمناقشة مجهودات المملكة المغربية، في تقديم الدعم والمساعدة للمدنيين من سكان غزة، وجهودها الدبلوماسية لوقف العدوان عليهم.
وهي الدعوة التي وجهها رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى رئيسة اللجنة المذكورة، يطالب من خلالها بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، للاجتماع المذكور.
وأوضحت مجموعة البيجيدي في طلبها، “أن العدوان “الإسرائيلي على قطاع غزة بفلسطين، الممتد منذ سنوات، يواصل جرائمه الهمجية، سواء من خلال القصف الصاروخي أو إلقاء القنابل، أو من خلال الحصار، مما خلف آلاف القتلى والجرحى، أغلبهم من النساء والأطفال، فضلا عن تدمير المساكن والمباني والبنية التحتية”.
كان حزب العدالة والتنمية، دعا الليلة الماضية، إلى “إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط”، عقب ارتكاب “جيش الاحتلال الصهيوني، الثلاثاء، مجزرة جديدة عبر هجوم بالطائرات استهدف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة”.
وطالب الدول العربية والإسلامية إلى الاستجابة إلى نبض شعوبها الرافضة للكيان الصهيوني الغاصب والمطالبة بوقف كل أشكال التطبيع معه”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل البيجيدي العدوان القصف المغرب غزة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحزب المصرى الديمقراطى يصدر بيان بشان قانون الإيجار القديم
أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية أوضح خلاله أنه على مدار يومين جرت مناقشات مكثفة لمشروع الحكومة بإجراء تعديلات على ما يُسمى بقانون الإيجار القديم، وقد سادت حالة من التفاؤل بعد الجلسة العامة التاريخية لمجلس النواب بتاريخ أمس ١ يوليو ٢٠٢٥، والتي تضامن فيها الكثير من نواب الأغلبية مع رأي نواب الحزب وباقي نواب المعارضة الحزبية والمستقلين بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة، وعلى رأسها المادة الثانية الخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور سبع سنوات من تطبيق القانون.
واوضح البيان أن نواب الحزب فوجئوا اليوم بإقرار نواب الأغلبية لصياغة المادة الثانية كما جاءت بمشروع الحكومة، وهي المادة التي ستُعرِّض ملايين المصريين لإمكانية الطرد من منازلهم خلال سبع سنوات، دون مراعاة للآثار الاجتماعية الهائلة على هؤلاء المستأجرين، الذين سيبلغ عدد كبير منهم العمر الذي يستحيل معه التعرض للتشريد أو الانتقال لأماكن أخرى بديلة، في عمر يجب فيه أن تُصان وتحفظ كرامتهم.
وأكد البيان أن نواب الحزب أبدوا اعتراضهم منذ البداية على مناقشة قانون بهذه الحساسية، يمس بشكل مباشر ملايين المواطنين من المستأجرين والمالكين، في ظل غياب قواعد معلومات موثوقة ومحدّثة بشأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان المتأثرين بالقانون. وهو ما أكده صراحة السيد رئيس مجلس النواب أثناء مناقشة القانون، بل ووجّه اللوم للحكومة بسبب تقاعسها عن تقديم المعلومات المطلوبة، مما دفعه لتأجيل مناقشة القانون ليومين متتاليين.
وتابع البيان: "ورغم ذلك، مضت الحكومة وائتلاف الأغلبية في طريقهم، ورفضت الأغلبية كل محاولات نواب الحزب والمعارضة لحذف أو حتى تعديل المادة الثانية التي تمس السلم الاجتماعي، في ظل تغير مفاجئ في موقف الكثير من نواب الأغلبية بالمجلس بين عشية وضحاها".
وبناءً عليه، قررت الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الانسحاب من الجلسة العامة لمجلس النواب وعدم استكمال مناقشة باقي مواد مشروع القانون، بعد إدراكها التام بوجود نية مسبقة لدى الأغلبية لتمريره دون مراعاة للجوانب الإنسانية والاجتماعية السلبية المترتبة على تطبيقه.
وقد انضم نواب الحزب للعديد من نواب المعارضة والمستقلين في كتابة بيان للتاريخ لتبيان موقفهم الرافض لتمرير مشروع الحكومة، وتقديم هذا البيان للسيد رئيس المجلس.
ولا يزال الحزب ونوابه يطالبون الجهات الحكيمة والرشيدة في الدولة لمراجعة هذا الموقف بشكل عاجل ومحاولة إيقافه وإعادة النظر فيه، خاصة أن هذا القانون بصيغته التي يجري تمريرها يتجاوز ما طالب به حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص تحريك الأجرة وعدم ثباتها، حيث لم يتطرق حكم المحكمة من قريب أو بعيد إلى أي نوع من تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل أو تعريض المستأجرين للطرد بعد أي فترة زمنية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف