أكد الخبير الاقتصادي عضو مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين الدكتور جمال السعيدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبذل جهوداً حثيثة لتغيير الوضع الناجم عن انعدام الأمن الغذائي في العالم، عبر طرح الحلول وإطلاق المبادرات، ودعم المشاريع التي تهدف إلى تأسيس منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء.

ولفت السعيدي عبر 24، أن تحقيق الأمن الغذائي يمثل أحد أبرز العوامل في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات مناخية متسارعة تزيد من صعوبة مهمة الإيفاء بالاحتياجات الغذائية، التي ستزيد بنسبة 60% بحلول عام 2050، مشيراً أن دولة الامارات تملك رصيداً حافلاً بالإنجازات والمبادرات التي تسهم في تحسين إنتاج الغذاء، وتأمين استدامة سلاسل توريد المواد الغذائية، ومكافحة الجوع حول العالم.


وقال: "تُشجع رئاسة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المنا"COP28"، جميع بلدان العالم على التوقيع على "إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي". وبموجب التوقيع على هذا الإعلان، تلتزم البلدان بتحول النظم الغذائية وتتعهد بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة وطموحة للقضايا المتعلقة بالأغذية، إضافة إلى ذلك، تدعو رئاسة "COP28" من خلال برنامجها مجموعة من المعنيين والشركات ومنظمات المزارعين ومنظمات المنتجين والجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية في قطاعي الأغذية والزراعة، إلى تسريع المبادرات القائمة عبر النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، وذلك عبر الإنتاج والاستهلاك ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها".


مبادرات

وأوضح السعيدي أن مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، تُركز على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي، حيث يتحمل القطاع الزراعي المسؤولية عن 25% تقريباً من الانبعاثات الضارة بالبيئة عالمياً,
وأضاف: "أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عبر مبادرتها "مليار وجبة"، تقديم 5.5 مليون درهم، إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني "يونيتلايف"، وذلك من أجل دعم تطوير الحلول المبتكرة في مجال الزراعة، وتمكين النساء والأمهات، ومكافحة سوء التغذية، لا سيما لدى الأطفال، في السنغال، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية لفائدة أكثر من 300 ألف إنسان.
وتابع: "على الصعيد المحلي، تعمل الإمارات بوتيرة فعالة على تحويل أنظمتها الغذائية إلى أنظمة مستدامة، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من الحلول الابتكارية، وتعزيز التعاون والشراكات بين كافة مكونات المجتمع المحلي في المقام الأول، والتعاون العالمي عمومًا. وأطلقت دولة الإمارات في عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بهدف تطوير منظومة وطنية شاملة، تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات

إقرأ أيضاً:

دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة

كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".

إيران تهاجم فرنسا: لا تملكون الأهلية الأخلاقية للحديث عن حقوق الإنسانوزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسانالدول ذات الحريات المفتوحة

وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.

وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".

الدول ذات الحريات المقيّدة

وتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.

في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.

الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقة

وكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.

وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.

ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.

الدول المغلقة

وأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة"  وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.

تغييرات في التصنيفات

واستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.

وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.

طباعة شارك الحريات المدنية الحقوق الإنسان الديمقراطية النسما نيوزيلندا الولايات المتحدة ألمانيا أوكرانيا المملكة المتحدة اليونان روسيا إثيوبيا الأراضي الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
  • المرر يترأّس وفد الإمارات إلى اجتماع الدورة 164 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي
  • الوطني الاتحادي يبحث تعزيز التعاون البرلماني بين الإمارات والاتحاد السويسري
  • “تصديري الصناعات الغذائية”: الطباعة الرقمية والاتجاهات المستدامة تقود الثورة الجديدة
  • ندوة بمسقط تستعرض تقنيات مبتكرة لاستدامة المنتجات الغذائية
  • سلامة الغذاء : ميناء الإسكندرية يتصدر المركز الأول في الرسائل الغذائية
  • مدينة مصر تبدأ إجراءات تأسيس شركة تابعة في دولة الإمارات تحت اسم
  • وزراء: انتخاب شيخة النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إنجاز تاريخي مشرف
  • وزراء: انتخاب شيخة النويس أميناً عاماً لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة إنجاز مشرف للإمارات
  • شيخ الأزهر يغادر دبي متوجهًا إلى القاهرة عقب مشاركته في "قمة الإعلام العربي"