عبر 5 توجهات.. الإمارات تسعى لمضاعفة حجم اقتصادها إلى 820 مليار دولار
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إنها تسعى لمضاعفة حجم اقتصاد الدولة إلى 3 تريليونات درهم (820 مليار دولار)، بحلول العام 2031، من خلال خمس توجهات رئيسة، تشمل العمل على أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا الجديدة، ودعم استراتيجيات الاقتصاد الرقمي، ودعم الثورة الصناعية الرابعة، والانفتاح على أسواق جديدة، وجذب أفضل المواهب العالمية للعمل
جاء ذلك، وفق تصريحات أدلت بها رئيسة إدارة جذب الاستثمار والمواهب بوزارة الاقتصاد الإماراتية فاطمة الهاجري، خلال مشاركتها في ندوة على هامش منتدى الاستثمار العالمي بأبوظبي.
وأوضحت الهاجري أن "جهود التنويع الاقتصادي في الدولة تشهد نجاحاً مستمراً"، مشيرة إلى أن "إسهام القطاع غير النفطي في اقتصاد الدولة بلغ 72.4%، العام الماضي، في حين بلغ إسهام القطاع النفطي 27.6٪".
اقرأ أيضاً
الإمارات الأولى عربياً في مجال التكنولوجيا والابتكار
وخلال الفترة الماضية، جرى افتتاح 25 مكتباً جديداً لغرف دبي في الخارج، على أن يتم افتتاح 25 مكتباً آخر خلال الفترة المقبلة؛ ليصل إلى 50 في غضون عامين، وفقاً لنائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي.
ولفت إلى أن الإمارات "تعد مركزاً رئيساً للاستثمار الأجنبي؛ نظراً إلى الثقة الكبيرة بمناخ الاستثمار وكفاءة النظام المالي والمصرفي والإطار التنظيمي والتشريعي في الدولة".
وخلال العام 2022، نما اقتصاد الإمارات، الدولة الغنية بالنفط، قرابة 8%، علماً بأنها ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، كما أنها تتطلع إلى تطوير مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل.
اقرأ أيضاً
القابضة الإماراتية تعتزم طرح وحدتها للتكنولوجيا في اكتتاب عام
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات وزارة الاقتصاد الإماراتية
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:أكثر من (130) مليار دولار مديونية العراق الداخلية والخارجية جراء الفشل والفساد
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 1:51 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب زهير الفتلاوي، اليوم السبت، أن العراق يواجه مديونية غير مسبوقة تجاوزت حاجز 130 مليار دولار، محذراً من تداعيات الأزمة المالية المتصاعدة، ومطالباً بمصارحة الرأي العام حول طبيعة الأزمة وأبعادها.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “الوضع المالي في البلاد بات صعباً جداً، والعجز المتراكم يشكل أزمة حقيقية لا يمكن تجاوزها بالصمت أو المعالجات التقليدية، ما يتطلب مصارحة واضحة للرأي العام، وإشراكه في فهم حجم التحديات الراهنة”.وأضاف، أن “المديونية المرتفعة وتفاقم النفقات التشغيلية مقابل محدودية الإيرادات، ولاسيما مع تراجع إيرادات النفط، يضع البلاد على أعتاب منعطف اقتصادي خطير قد تتفاقم تداعياته في المستقبل القريب”.وشدد الفتلاوي على أن “الخروج من الأزمة يستلزم خارطة طريق واقعية، تقوم على إجراءات مرنة وشفافة، وتبتعد عن الحلول المؤقتة، مع ضرورة عدم إخفاء الحقائق عن المواطنين، لأن المديونية المرتفعة باتت مصدر قلق شعبي واقتصادي متنامٍ”.يُذكر أن الأوساط النيابية والاقتصادية كانت قد حذّرت خلال الأسابيع الأخيرة من خطورة تصاعد العجز المالي، في ظل غياب معالجات استراتيجية وتراجع الموارد، ما يُنذر بأزمة مالية قد تتفاقم إذا لم يتم التحرك العاجل لإيجاد حلول فعالة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية