إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصحة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أقرت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات التابعة لوزارة الصحة.
وخلال اجتماعها اليوم في مبنى وزارة التنمية الإدارية، أقرت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الادارة المركزية لوزارة الصحة والهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب في دمشق والهيئة العامة لمشفى المجتهد بدمشق، فيما تم اقرار نظام التحفيز في الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس مع الأخذ بملاحظات توزيع العمالة على الأنشطة الفرعية بدقة ووفق اختصاصها المناسب.
كما تم إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة لمشفى حمص الوطني مع الأخذ بالملاحظات وللهيئة العامة لمشفى الشهيد باسل الأسد لأمراض وجراحة القلب بحلب وللعاملين في الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني مع الأخذ بالملاحظات.
وتم تأجيل مناقشة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الهيئة العامة لمشفى الكلية بدمشق والهيئة العامة لمشفى ابن سينا لوقت لاحق تحدده الوزارة.
وفي تصريح للصحفيين أكد المكلف بتسيير أعمال مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية لوزارة الصحة محمد شما أن نحو 1500 عامل تقريبا سيستفيدون من نظام التحفيز الوظيفي بين حوافز إنتاجية وتشمل أنشطة الصناعة بالإضافة إلى أنشطة تكنولوجيا المعلومات وأنشطة تصنيع الأطراف الصناعية، مبينا أن الحوافز المادية تضم الأنشطة الطبية والأنشطة الهندسية وورش الصيانة والمعدات، بينما تشمل العلاوات التشجيعية الأنشطة الفكرية والقانونية والأنشطة التخطيطية.
ولفت شما إلى أنه تم العمل على إنجاز أنظمة تحفيز لـ 33 هيئة و14 مديرية بالمحافظات، مبينا أن اقرار نظام التحفيز الوظيفي سينعكس إيجابا على سوية الخدمة الصحية والرعاية العلاجية والوقائية والتشخيصية والطبية المقدمة لجميع المواطنين.
من جهته أوضح مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب بدمشق الدكتور راغب سليمان أن نظام التحفيز الوظيفي الذي تم اقراره يشمل حوافز مادية وعلاوات تشجيعية ومكافآت، مؤكدا أن عدد المستفيدين من الحوافز يبلغ 810 عمال وسيترك أثرا إيجابيا على معنويات العاملين في أداء العمل بشكل أفضل ويخلق بيئة تنافسية لتحقيق أفضل خدمة.
وتم أمس اقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والبيئة.
جيما ابراهيم
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام التحفیز الوظیفی للعاملین فی لوزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقّع عقدًا لتشغيل نظام لتتبع قوارب الصيد
"العُمانية": وقّعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم اتفاقية مع شركة مدن المستقبل "تدوم" لتشغيل نظام تقني متكامل لتتبع قوارب الصيد.
وقّع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب الشركة المهندس عبدالله بن راشد البادي الرئيس التنفيذي لشركة مدن المستقبل "تدوم".
ويُعد المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز استدامة الثروة السمكية وتنظيم قطاع الصيد، من خلال منظومة تقنية متطورة تتيح متابعة حركة القوارب على مدار الساعة، وتمكّن الجهات المختصة من إدارة الحوادث والطوارئ البحرية بكفاءة عالية.
ويأتي تنفيذ المشروع لإنشاء منظومة وطنية متكاملة لمتابعة حركة قوارب الصيد لحظيًّا وتحليل أنماط الإبحار ومسارات الرحلات، بما يساعد في تقدير جهد الصيد ووضع خطط أكثر دقة لإدارة المصايد، كما يسهم في حماية المخزون السمكي عبر رصد التجاوزات وضبط المخالفات في مواقع حدوثها، إضافة إلى دوره المحوري في تعزيز السلامة البحرية من خلال تقليل المخاطر وتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتوفير بيانات فورية تدعم تدخل غرف العمليات عند وقوع أي حادث. وسيشمل المشروع جميع قوارب الصيد الحرفي، وفق خطة تركيب تنفَّذ على مراحل تضمن تغطية شاملة ومنظمة لأسطول الصيد.
وترتكز المنظومة على شبكة LoRaWAN الساحلية التي توفر تغطية تصل إلى 40 كيلومترًا، وقد تمتد في بعض المواقع إلى 70 كيلومترًا، إلى جانب دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية لضمان استمرارية إرسال البيانات في المناطق البحرية البعيدة. وتشمل البيانات المرسلة: الموقع الجغرافي، والسرعة، والاتجاه، وحالات التوقف، وإشعارات الطوارئ، ومحاولات العبث بالأجهزة، مما يوفر صورة دقيقة لحركة القارب لحظة بلحظة ويعزز قدرة الجهات المعنيّة على الاستجابة السريعة للحوادث.
ويمثل المشروع قيمة مضافة للصيادين من خلال رفع مستوى الأمان أثناء الإبحار؛ إذ يتيح زر الطوارئ إرسال إشعار مباشر إلى غرفة العمليات في حال وقوع حادث، ويسهم في تقليل احتمالات فقدان القوارب عبر التوثيق الدقيق لمسار الرحلة. كما يوفر سجلًا رقميًّا معتمدًا يمكن الرجوع إليه عند الحاجة. وعلى مستوى الوزارة، يعزّز النظام قدرات الرقابة السمكية، ويدعم تطوير السياسات المنظمة لعمليات الصيد، ويسهم في مكافحة الصيد غير القانوني، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن البحري الوطني عبر الربط المباشر مع الجهات المعنيّة بإدارة المخاطر والطوارئ.
ويأتي توقيع العقد في إطار توجهات الحكومة نحو التحول الرقمي في القطاع البحري، وبما يمكّن الجهات المختصة من ضمان أعلى مستويات السلامة، وخدمة المستخدمين، والحفاظ على البيئة البحرية.
غرامة 2000 جنيه عقوبة مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ بالأماكن المسموح فيها بالانتظار