«مجالس المستقبل 2023»: رؤى هادفة للتحديات العالمية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي (وام)
اختتمت أمس، أعمال مجالس المستقبل العالمية 2023، التي تم تنظيمها في دبي على مدار 3 أيام، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، لتؤسس من نقاشاتها وتوصياتها رؤى وتوجهات مستقبلية هادفة لمواجهة أبرز التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية في مختلف المجالات.
وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، أن تنظيم مجالس المستقبل العالمية في دولة الإمارات ينسجم مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة المرتكزة على مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتشكيل المسارات والتوجهات الكبرى للمرحلة المقبلة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ويترجم توجهاتها الراسخة لتعزيز الشراكات العالمية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف المشترك.
وقال معالي القرقاوي: إن تنظيم مجالس المستقبل العالمية في دولة الإمارات، يتوج مسيرة من الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من عقدين بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، ويعكس الفهم والتوجهات المشتركة لمحورية تعزيز العمل والتعاون الدولي الإيجابي الهادف لتطوير وتبني الرؤى الاستشرافية المستقبلية الكفيلة بالنهوض بمختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز دور الحكومات في صناعة المستقبل.
وأضاف الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية: إن الإمارات تسعى إلى تعزيز مسيرة المعرفة العالمية، والارتقاء بإمكانات الحكومات وقدراتها، وتحفيز الشراكات مع رواد القطاع الخاص والمنظمات الدولية والفعاليات المجتمعية، ودعم الحراك العالمي الهادف لبناء المستقبل، مشيراً إلى أن هذه التوجهات رسخت مكانة الدولة نموذجاً ريادياً في تطوير الحلول المستقبلية، ومساهماً في مسيرة العالم إلى المستقبل، ومركزاً عالمياً لقيادة جهود التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المجتمعات.
تصميم مسارات وتوجهات المستقبل
وركزت المجالس في دورتها الحالية التي شهدت مشاركة نحو 600 قيادي ومسؤول من القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية، والخبراء ومستشرفي المستقبل، على تصميم المسارات والتوجهات المستقبلية لخمسة قطاعات حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والبيئة والمناخ، والحوكمة، والمجتمع، والاقتصاد والمالية. وبلورت الاجتماعات التي جرت في 30 مجلساً رؤى مستقبلية لمواجهة التحديات العالمية الراهنة والمستقبلية في الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتحولات الجيوسياسية، والبنية التحتية، والصحة والمجتمع والثورة الصناعية الرابعة وغيرها.
وشملت أهم المواضيع التي ركزت عليها مناقشات مجالس المستقبل العالمية في نسختها الحالية؛ مستقبل التصنيع المتقدم وسلاسل القيمة، والذكاء الاصطناعي، والتنقل الذاتي، واقتصاد الرعاية، والمدن، والهواء النظيف، والمخاطر المعقدة، والأمن السيبراني، وعدالة البيانات، واقتصاد الانتقال العادل، والتحول في قطاع الطاقة، والأمن الغذائي والمائي، والتحديات الجيوسياسية، والحكم الرشيد، والنمو الاقتصادي، وصناعة الوظائف، و«الميتافيرس»، والطبيعة والأمن، والحياة صفرية الانبعاثات، والأعمال الخيرية للمناخ والطبيعة، واقتصاد الكم، والنظم المالية المرنة، والاستثمار المسؤول، والاستخدام المسؤول للموارد، والفضاء، والسياحة المستدامة، والبيولوجيا الاصطناعية، والتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات، وسياسات التكنولوجيا، والتجارة والاستثمار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجالس المستقبل مجالس المستقبل العالمية الإمارات المنتدى الاقتصادي العالمي مجالس المستقبل العالمیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: خطة التنمية للعام المالي المقبل تستجيب للتحديات العالمية وتدعم القطاع الخاص
قالت فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ أن خطة التنمية الإجتماعية والاقتصادية للعام المالي القادم تأتي في ظل استمرار الاضطرابات الإقليمية والعالمية، مما يفرض ضغوطًا كبيرة على المخطِط وصانع القرار. وقد سعت الخطة بكفاءة يشهد لها لزيادة قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية ضمن بيئة غير مستقرة.
وتابعت فوزي خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “وقد تطلبت هذه الأوضاع اعتماد سياسات مرنة وواقعية تستجيب للتغيرات المتسارعة، وتدفع قدما بجهود الحكومة الرامية لتحقيق الحد الأقصى من النمو الاقتصادي وضمان استدامة التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، وهو الأمر الذي طالما وجه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وأضافت: “يلفت النظر أيضاً هذا التوجه المحمود للخطة في إفساح المجال للقطاع الخاص وأخذه في الإعتبار بقوة فيما يتعلق بالمستهدفات على مستوى القطاعات الاقتصادية الرئيسة. ايضا، فالخطة تضع في اعتبارها الإلتزام بالسير قدماً في تفعيل المبادرات الرئاسية العملاقة، وفي مقدماتها حياة كريمة والتأمين الصحي الشامل، وغيرها”.
و قالت: تحرص الخطة كذلك على تشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي ملموس. كما تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتعزيز الإنتاجية وزيادة فرص العمل. تهدف الخطة أيضًا إلى تمكين الشباب من خلال توفير فرص تشغيل حقيقية ومستدامة، وتولي اهتمامًا خاصًا بفتح المزيد من أسواق العمل محليًا ودوليًا. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الخطة على زيادة الاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، لما لها من أثر مباشر على تحسين جودة الحياة ودعم التنمية.
و تابعت: وإذا ما كانت المحددات التي يتم بناء عليها وضع أهداف الخطة وآليات تنفيذها متعددة وتغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات، في مقدمتها رؤية مصر 2030، إلا أنه ثمة عناصر فارقة تستحق الإشارة إليها والإشادة بها، وأهمها وضع أولوية للتنمية البشرية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتأكيدها على أن الغاية الرئيسة هي بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى معيشته.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع