مناقشة إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن دولة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة الاستشرافية أصبحت نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير معايير دولية جديدة للتوازن بين الجنسين، ونجحت في ترسيخ مكانتها شريكاً عالمياً رائداً في تمكين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
وأشارت إلى أن التوجهات التي تتبناها الدولة في تصميم وتنفيذ سياسات شاملة واستشرافية لتعزيز دور المرأة، ساهمت بشكل ملموس في إرساء نموذج عالمي فريد لتحقيق التوازن بين الجنسين، وتعزيز أثره في التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً.
وقالت إن الإمارات تواصل جهودها لتعزيز مكانتها في تقارير التنافسية العالمية الخاصة بالتوازن بين الجنسين وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق حضورها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، فضلاً عن تأكيد ريادتها مرجعاً للتشريعات الخاصة بالتوازن بين الجنسين.
جاء ذلك بمناسبة انعقاد ورشة عمل «التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة»، ضمن فعاليات اجتماعات مجالس المستقبل العالمية بدبي، الأربعاء، لمناقشة إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة، الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، ويجري العمل على تطويره حالياً بالشراكة والتعاون بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومركز الثورة الصناعية الرابعة بالإمارات التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأضافت منى المري، أن إطار عمل التوازن بين الجنسين والثورة الصناعية الرابعة، الذي يجري العمل على تطويره بتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، يهدف إلى تقديم الدعم للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية لدمج متطلبات تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة بشكل استباقي في التشريعات والسياسات والبرامج والشراكات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.
وأكدت مواصلة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد، مبادراته النوعية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في إطار حرص الإمارات على دعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
افتتحت ورشة العمل، هدى الهاشمي، عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وشاركت فيها كل من: سعدية زهيدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورقية البلوشي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية وتبادل المعرفة الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأدارتها عائشة فالياني روبرتسون، نائب أول رئيس شركة الاستشارات العالمية للرؤساء التنفيذيين «Teneo».
وشهدت الورشة عصفاً ذهنياً مكثفاً، تم خلاله تبادل الأفكار والرؤى حول الفرص المتاحة لضمان نموذج ثورة صناعية رابعة حاضن وممكّن لجهود تحقيق التوازن بين الجنسين.
وأكدت هدى الهاشمي في كلمتها الافتتاحية، أن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال التوازن بين الجنسين، وفقاً للمؤشرات المعتمدة من البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرةً إلى أن إطلاق إطار العمل يعكس توجهات القيادة الرشيدة بترسيخ أهمية دور المرأة الإماراتية وجعله أولوية وطنية.
وأشارت إلى أن النساء يمثلن نصف سكان الكوكب، ولديهن إمكانات هائلة للمساهمة في الثورة الصناعية الرابعة، ومع ذلك، تواجه المرأة العديد من التحديات في مناطق مختلفة من العالم، مثل التمييز في التعليم والتدريب والعمل، مؤكدةً أن تحقيق أكبر استفادة من إمكانات الثورة الصناعية الرابعة يتطلب التزاماً راسخاً في جميع دول العالم بضمان التوازن بين الجنسين وإعطائه الأولوية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات منى المري مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
العجلاوي: المغرب لا يفاوض على مغربية الصحراء وقد يعتمد مجلس الأمن مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر
قال الموساوي العجلاوي، الخبير في الشؤون الصحراوية والإفريقية، إن « المغرب لا يفاوض على سيادته ومغربية الصحراء، لكنه يفاوض في إطار نزاع إقليمي، لأنه في صحراءه بناء على الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ».
وأوضح المتحدث في الندوة الوطنية لمجلس المستشارين، اليوم السبت في العيون، حول موضوع « من الشرعية إلى رهانات المستقبل »، أن « مشكل الصحراء من الناحية القانوينة والشرعية الدولية، لا نقاش فيه، لذلك نسميه بالنزاع الإقليمي ».
وقال العجلاوي، إن « النزاع نعالجه على مستويين، الشق السياسي والقانوني، الأول متمثل في هذا الزخم، الأمر يتعلق بمبادرة وليس مخططا، وذلك في حال قبول الأطراف الأخرى للمبادرة، يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الثانية ونناقش مخطط الحكم الذاتي ».
ويرى العجلاوي أن « النزاع الإقليمي منذ سنوات مطروح على الأمم المتحدة، فما الذي يمكن للأمم المتحدة القيام به في إطار الشرعية التاريخة وفي إطار الزخم الدولي المرتبط بمبادرة الحكم الذلاتي؟ »، مضيفا، « يمكن لمجلس الأمن اعتماد مبادرة الحكم الذاتي في أكتوبر المقبل، كحل وحيد للنزاع، على أساس أن لا تعارض روسيا والصين، لأن مواقف الدول الأخرى، فرنسا وبريطانيا وأمريكا، واضحة لحد الآن، وهذا مكسب كبير ».
من جهة أخرى، قال الخبير في العلاقات الدولية، إن « على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن يراهن على التراكم الذي تحقق على مستوى معالجة الأمم المتحدة لما يسمى بالأقاليم الغير المتمتعة بالحكم الذاتي، وعليه إدراك أن ملف الصحراء مرتبط بالقرارين الذين ساهم فيهما المغرب سنة 1959، حين انتخب ممثلا للقارة الإفريقية والعالم الغربي لما يمسى بلجنة الستة دول ».
وأوضح المتحدث، أن « المبدأ الرابع والسادس والحادي عشر، في القرار 1541 المنظم للقرار 1514، وهو باقتراح من الخارجية المغربية إلى الأمين العام في ماي 1960، يقول إنه يمكن تسمية إقليم غير متمتع بالاستقلال، بأنه اذا كان منفصلا جغرافيا ومتميزا من الناحية الاثنية والثقافية ».
ويرى العجلاوي، أنه « على الممثل الخاص للأمين العام، إن أراد صياغة حل في اطار المبادرة، أن يأخذ بعين الاعتبار التراكم للمجهود المغربي على مستوى الأمم المتحدة، لنقفز إلى مستوى الحلول، غير ذلك المغرب في صحراءه ».
مشكل آخر مطروح في إطار السيناريوهات، يضيف المتحدث، « وهو ما يتعلق بقضية المينورسو، التي منحت لها سبع مهام، واليوم لا مهمة لها، ولاحظنا في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2017، أن هناك مهمة جديدة للمينورسو لم يوافق عليها مجلس الأمن، وهي مراقبة التوتر الأمني خاصة بين المغرب والجزائر ».
وخلص العجلاوي إلى أنه « هناك انتصارات قوية لوجود لحمة وطنية بين أهلنا في الصحراء، وباقي شرائح المجتمع، ومهم ما نسميه بالوحدة الوطنية، لأن هناك دبلوماسية يقودها جلالة الملك، ولأن هناك مؤسسات تنفيذية للسياسة الخارجية المغربية، وهناك اندماج للأحزاب والنقابات وشيوخ القبائل والإعلام، وهذا ما يعطي زخما للموقف المغربي ولمبادرة المملكة، ولأن الصحراء المغربية حق يعلو ولا يعلا عليه ».
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن