أمن أسيوط يضبط 100 كيلو بانجو وكيلو أفيون في منفلوط
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
تواصلت جهود ضباط مديرية أمن أسيوط في مكافحة الجريمة وتطهير المدينة من العناصر الإجرامية. وفي إطار هذه الجهود، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل يمتلك معلومات جنائية خطيرة في دائرة مركز شرطة منفلوط.
وبعد تفتيش مسكن العاطل، تم العثور على كمية كبيرة من المخدرات، حيث بلغ وزن مخدر البانجو المضبوط 100 كيلو جرام، بالإضافة إلى كيلو جرام من مخدر الأفيون.
يعد ضبط هذا العاطل والعناصر الجنائية الكبيرة المضبوطة خطوة هامة في مكافحة الجريمة المنظمة والحد من انتشار الجرائم في المجتمع. فهذه العناصر تشكل تهديدًا كبيرًا على أمن وسلامة المواطنين. وتؤكد هذه العملية على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة في محافظة أسيوط للقضاء على الجريمة وحماية المجتمع.
تم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العاطل وإحالته إلى النيابة العامة لمحاكمته. ومن المتوقع أن يقوم فرع النيابة بتنفيذ التحقيقات اللازمة لكشف تفاصيل أكثر عن أنشطة العاطل والعصابة التي ينتمي إليها، والتي قد تساهم في كشف شبكات تهريب المخدرات وتفكيكها.
تؤكد هذه العملية على ضرورة استمرار العمل المشترك للشرطة والأجهزة الأمنية في مجابهة الجريمة وتطهير المجتمع من العناصر الإجرامية، وضرورة المتابعة الدائمة للمعلومات الجنائية واتخاذ الإجراءات السريعة للحد من هذه الجرائم والقبض على المتورطين بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط مديرية أمن أسيوط مركز شرطة منفلوط منفلوط مخدرات
إقرأ أيضاً:
هرّبوا العناصر الإرهابية للخارج.. مرافعة النيابة في محاكمة 64 متهمًا بخلية القاهرة الجديدة
تستمع الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الأربعاء المقبل 14 مايو 2025، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 64 متهما في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
اتهمت نيابة أمن الدولة 64 متهما على ذمة قضية تهريب العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022 داخل جمهورية مصر العربية، قام المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين والثالث والستين والرابع والستين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
واتهمت النيابة في قضية تهريب العناصر للخارج، المتهمين من الأول وحتى التاسع ومن التاسع والخمسين حتى الثاني والستين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا الجماعة معلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية، والمتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، إنه توافرت معلومات أكدتها التحريات أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت عددا من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان فضلا عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية للجماعة والتي أدت لتجفيف منابع التمويل للتنظيم سيما الوارد من الخارج، اضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج ومنها الإخواني سمير الجوهري والإخواني محمد أبو شارب وآخرين بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم.
وتابعت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الارهابية للخارج، أن المتهمين اتفقوا خلال الاجتماعات على وضع مخطط لإيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة من الميسورين منهم ومتحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لاستمرار تحركهم التنظيمي من خلال دعم أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا وذويهم وذوي المحبوسين منهم على ذمة قضايا إرهابية لضمان استمرار ولائهم للجماعة وصلتهم التنظيمية بها وكذا استمرار حراكهم الثوري المتمثل في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية من تظاهرات وتجمهر وإضرابات عن العمل ومسيرات والتي يتخللها أعمال عنف وقطع طرق عامة وتعطيل المواصلات، وتفعيل نشاطهم الإعلامي الضار ضد الدولة ومؤسساتها وذلك بنشر الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإحداث الوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة وإعادة حالة الزخم الثوري بالشارع لتأليب الرأي العام ضد الدولة.