حمودة: حكومة الدبيبة تتخذ جملة من الإجراءات لتسمية منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة الليبية
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
ليبيا – أفاد الناطق الرسمي باسم حكومة تصريف الأعمال محمد حمودة،بأن مجلس الوزراء وافق على مخرجات اللجنة المكلفة بإنشاء المنطقة البحرية المتاخمة، وذلك بتسمية منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة الليبية وتمتد الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلاً بحرياً بما لا يخالف القوانين الدولية.
حمودة وفي مؤتمر صحفي عقده عَقِب عقد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن للعام 2023 برئاسة عبد الحميد الدبيبة وبحضور نائبي الرئيس والوزراء، أشار إلى أن الدبيبة ألقى كلمة في مستهل الاجتماع أكد خلالها على موقف ليبيا حكومةً وشعباً تجاه قضية الشعب الفلسطيني ثابت ولا يتغير، داعم لصموده ورافض للاحتلال،كما شدد على نهج الحكومة في نقل البلاد من حالة الحروب إلى التنمية والمشاريع، ونجاحها بجعلها ثقافةً عامة وميدانًا للتسابق بين الجميع.
ونقل حمودة عن الدبيية حديثه بأن:”الكارثة التي حلت بأهلنا في مدن الجبل الأخضر عامة، ودرنة خاصة، لن تُنسى ، وهي جرح غائر يدمي القلوب مؤكداً على استمرار الإجراءات الحكومية للاستجابة لأهالينا وتعافيهم ضمن حزمة سند وطن، والعمل على إعادة إعمار درنة، ومشيراً إلى أنها جهود تسمو على كل التجاذبات السياسية”.
وقال حمودة،إن الدبيبة قدم الشكر لفرق الإنقاذ والإغاثة وعلى مستوى المحلي والعربي والدولي، على جهودهم المبذولة للحد من المعاناة التي خلفتها السيول والفيضانات بالشرق الليبي.
ولفت إلى حديث الدبيبة الذي أشار من خلاله إلى أن التحدي الأمني هو من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم، مجدداً دعوته للنائب العام لفتح تحقيق شامل فيما عاشته بنغازي طيلة أسبوع من قطع متعمد للاتصالات والإنترنت، وما سببه ذلك من عزل للمدينة بشكل كامل عن العالم، الأمر الذي يمثل تطورا خطيرا في عزل المدن واستخدام القوة ضد شعبنا.
وأشار إلى أن الدبيبة أكد بأن موقف الحكومة ثابت بشأن إقامة انتخابات حرة ونزيهة وتجديد الشرعية للسلطة التشريعية والتنفيذية، ونحن مع إقامتها وفق قوانين عادلة ونزيهة غير مفصلة لإقصاء أو إنجاح أي أحد.
حمودة لفت إلى أن المجلس أقر في ختام الاجتماع جملة من الإجراءات والقرارات ومن أبرزها:
– اعتماد المجلس لمشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (27) لعام 2023 بشأن منحة الزوجة والأولاد.
– اعتماد قرار بشأن منح معاش أساسي للأرامل والمطلقات والمعاقين من أبناء الجالية الفلسطينية.
– الموافقة على استمرار صرف منحة شهرية للطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الليبية أسوة بأشقائهم الليبيين.
-الموافقة على تخصيص مبلغ مالي للشركة العامة للكهرباء لتنفيذ مشروعي صيانة محطة غرب طرابلس من قبل شركة سيمنس الألمانية وتوسيع محطة غرب طرابلس البخارية من قبل شركة هيونداي الكورية.
– إقرار واعتماد العاشر من أكتوبر 10/10 من كل عام، يوماً وطنياً للكهرباء.
– الموافقة على الإعفاء الضريبي لمشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط واستخلاص الغاز بالجنوب الليبي وإعفاء العقود ذات الصلة بالمشروع من ضريبة الدخل إلى حين استكمالها ودخولها حيز التنفيذ.
– اعتماد المجلس مذكرة التفاهم بين جمهورية مالطا ودولة ليبيا للتعاون في مجال ربط الطاقة الكهربائية.
– تشكيل لجنة تتولى إعداد مقترح متكامل حول إنشاء المعهد العربي لصحافة السلام لدولة ليبيا.
– اقرار مخرجات اللجنة المكلفة بإنشاء المنطقة البحرية المتاخمة، وذلك بتسمية منطقة بحرية جديدة تخضع لسلطة الدولة الليبية وتمتد الحدود البحرية من 12 إلى 24 ميلاً بحرياً بما لا يخالف القوانين الدولية،وذلك انطلاقاً من حقوق الدولة الليبية بموجب القانون الدولي للبحار، وهو ما يعزز مد سلطان الدولة القضائي وراء بحرها ويمكن سلطات انفاذ القانون الليبية من مكافحة الجرائم الجمركية والتهريب والجرائم التي تمس بالبيئة الصحية والهجرة غير الشرعية.
– اعتماد مشروع قرار بشأن تنظيم الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.
– اعتماد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة رقم 23 لسنة 2023
– منح الإذن بإنشاء سوق حرة بصالة المغادرة والوصول بمطار معيتيقة الدولي ومطار مصراتة الدولي.
– خطة البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي من 2023-2026 والتي ورد فيها :-
– الإمدادات المائية المتوفرة والعجز الحاصل فيها وفق الاحتياج.
– كميات مياه الصرف الصحي المتوقعة، وسعات محطات المعالجة لها آخدين بعين الاعتبار المتوفر منها والمقترحة.
– حجم مشروعات الإمداد المائي ومحطات المعالجة حسب عدد السكان المستهدفين من الخطة والقيم المالية المطلوبة لإنشائها خلال سنوات الخطة، والجدول زمني لاستكمالها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدولة اللیبیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود و حكومة الأمل
كشف رئيس الوزراء د. كامل إدريس، من مدينة بورتسودان اول أمس ، عن ملامح الحكومة الجديدة “حكومة الأمل المدنية”، واضعًا بذلك أسس مشروع وطني يتجاوز المحاصصات السياسية، ويؤسس لحكم يرتكز على الكفاءة والنزاهة. هذا الإعلان يمثل خطوة جريئة طالما انتظرها الشعب السوداني، لإعادة تعريف دور الدولة ومؤسساتها، مستلهما نماذج واقعية صمدت في وجه عواصف السياسة وصراعات النفوذ.
حدد رئيس الوزراء خمسة أسباب رئيسية لأزمة السودان، أبرزها: الفساد، ضعف الإدارة، غياب العدالة، انعدام الشفافية، وانهيار منظومة القيم. أمام هذا التحدي ، لا يكفي تشكيل حكومة “تكنوقراط” فحسب، بل يتطلب الأمر قراءة متأنية للتجارب التي أثبتت جدواها رغم التحديات، وهنا تبرز وحدة تنفيذ السدود كمؤسسة هندسية، تنموية مستقلة قاومت كل أشكال هيمنة النفوذ، ونجحت بشهادة الخبراء والمراقبين في تقديم حلول عملية وواقعية للدولة حين اشدت عليها الحصار.
ظهرت وحدة تنفيذ السدود في العام 1999ضمن توجه استراتيجي للدولة لسد فجوة الكهرباء وبناء مشروعات تنموية كبرى. لكنها سرعان ما تحولت إلى نموذج مؤسسي مستقل تمتع بإدارة مهنية، وخبرة تراكمية، وأداء إداري رشيق تجاوز البيروقراطيات. وعلى مدى أكثر من عقدين، نفّذت الوحدة مشروعات استراتيجية غيرت وجه السودان، على رأسها سد مروي، وتعلية الرصيرص، وسدي أعالي عطبرة وستيت، إضافة إلى مساهمات فعالة في عدد من المشروعات التنموية المصاحبة من طرق وجسور ومستشفيات ومشروعات زراعية بجانب مشروعات حصاد المياه.
ورغم أن هذه الإنجازات كانت كفيلة بمنحها الاستقرار المؤسسي، إلا أن الصراعات الإدارية والتجاذبات السياسية وضعتها مرارًا في مواجهة مع الوزارات التي تناوبت على إدارتها، حيث ظل ينظر إلى الوحدة كـ”جسم غريب” خارج السيطرة التقليدية.
ما تعرّضت له وحدة السدود لا يمكن فهمه إلا ضمن سياق الصراع بين نماذج الإدارة : نموذج قائم على التاريخ والتراتبية والبيروقراطية، وآخر جديد يدعو الي إعلاء الكفاءة، والقيادة المهنية ، والتحرر من هيمنة الأجندات. وهو الصراع ذاته الذي أعاق تطور العديد من مؤسسات الدولة، لكنه كان أكثر وضوحًا في حالة الوحدة ، بسبب تموضعها التقني والسيادي في آنٍ معًا، ما جعلها محل تنافس بين الوزارات المتعاقبة أو ربما تربص.
في الوقت الذي كانت فيه الوحدة تحقق إشادة الممولين الدوليين والإقليميين، ويثني عليها شركاء التنمية من الصناديق العربية والدول الكبرى، كانت تُحاصر داخليًا بسياسات الإقصاء، وإعادة الهيكلة، والتبعية الإدارية المتأرجحة، التي أهدرت ما يقارب 50% من كوادرها بحجة الإصلاح الإداري.
أظهرت الحرب الأخيرة أن مشروعات السدود لم تكن مجرد بنى تحتية، بل ركائز استراتيجية حافظت على استمرارية الدولة في لحظة انهيار محتملة. توليد الكهرباء من السدود مثّل شريانًا حيويًا بعد خروج التوليد الحراري، فيما ساهمت الطرق والجسور والمرافق الحيوية كجسر المتمة شندي وجسر دنقلا السليم ، ومروي كريمة ومستشفى مروي ومطار الشوك في توفير إسناد لوجستي وصحي وأمني بالغ الأهمية. هذه المشروعات، التي طالها التشويه السياسي في أعقاب الثورة، برهنت عمليًا أن الإنجاز التنموي لا يُقاس بسياقه السياسي بل بقدرته على الصمود حين تتعطل الدولة وتنهار مراكز الخدمات، وتبقى المؤسسات التي بُنيت بكفاءة تؤدي دورها بما يكسب الحياة الاستمرارية .
كل هذه المعطيات تجعل من وحدة السدود نموذجًا مصغرًا للحكومة التي دعا إليها إدريس. حكومة تقوم على المهنية وكفاءة التنفيذ والجودة ، بعيدة عن الترضيات، وتعمل بمعايير المحاسبة والشفافية التي تطمئن الشركاء المحلين والدوليين.
في ظل الحاجة الماسة إلى مؤسسات ذات طبيعة تنفيذية مرنة، تواكب طموحات الحكومة الجديدة وتنهض بعبء المشروعات التنموية التي تمثل عصب مشروعات “الأمل”، مثل مياه القضارف، ومشروع أعالي عطبرة الزراعي، و كنانة والرهد، إلى جانب استكمال دراسات السدود الجديدة، والمضي قدمًا في مشروع الدولة الاستراتيجي المعروف بصفرية العطش، عبر برامج حصاد المياه والآبار التي تستهدف استقرار الريف السوداني ضمن أهداف الألفية التنموية 2030.
ومن هنا، يصبح من الطبيعي أن تعاد قراءة وضعية الوحدة من حيث التبعية الإدارية، لضمان سرعة القرار وجودة التنفيذ. وقد أثبتت التجربة أن التبعيات الوزارية المتقلبة كانت سببًا مباشرًا في إضعاف بنيتها، وإهدار خبراتها، والتأثير سلبًا على تمويل مشروعاتها. ولذلك، فإن تبعيتها في المرحلة القادمة في سياق الهيكلة ينبغي أن تكون ضمن الاشراف المباشر لرئيس الوزراء أو للمجلس السيادي، بما يضمن لها الغطاء السياسي والإداري اللازم لتأدية مهامها كذراع تنفيذي للدولة في أكثر الملفات حساسية وأهمية.
إن لحظة البناء الحقيقي للدولة لا تبدأ من تغيير الوجوه، بل من إعادة الاعتبار للمؤسسات القادرة على العمل ، والتي أثبتت بالفعل أنها تمتلك القدرة على تحويل الخطط إلى واقع . وحدة السدود، برصيدها المهني، وخبرتها الفنية، وتاريخها التنموي، تستحق أن تكون في قلب هذا التحول، الذي ينتظره الشعب السوداني بعد سنوات الحرب المخزية .
هذا وبحسب ما نراه من #وجه_الحقيقة لا يمكن لحكومة الأمل أن تترسخ دون إصلاح مؤسسي يعيد الاعتبار للكفاءة كمرجعية وحيدة في بناء الدولة. وتجربة وحدة تنفيذ السدود، بما راكمته من إنجازات في أصعب لحظات الحصار الاقتصادي، تقدم نموذجًا حقيقيًا لما يمكن أن يكون عليه الأداء حين تتحرر المؤسسات من عبء البيروقراطية الإدارية وتُمنح الثقة والصلاحية. فليس المطلوب إعادة إنتاج الماضي، بل استلهام ما أثبته الواقع من تجارب ناجحة : أن التنمية لا تُصنع بالشعارات، بل بمؤسسات حيث يبدأ تحول الدولة من وهم الأمل إلى فعله.
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
السبت 21/ يونيو 2025 م Shglawi55@gmail.com
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن