استقالة وزير العدل البلجيكي بعد أيام من هجوم بروكسل
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن استقالته من منصبه بعد اكتشاف السلطات المحلية أن "الإرهابي الذي قتل شخصين في بروكسل هذا الأسبوع كان قد تم رفض طلب لجوئه بل وتلقت بلجيكا طلبا لتسليمه إلى تونس".
وقال فان كويكنبورن في بيان -نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية الليلة الماضية- إنه بحث مع بعض المسؤولين عن التفاصيل لمعرفة كيفية اختفاء عبد السلام الأسود عن الأنظار طوال العامين الماضيين بعد رفض طلب لجوئه.
واعترف فان كويكنبورن، بعد تقديمه الاستقالة إلي رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، بأن "هذا خطأ فردي كبير وغير مقبول وله عواقب وخيمة"، مضيفا: "لا أبحث عن أي أعذار.. أعتقد أنه من واجبي الاستقالة".
يذكر أن عبد السلام الأسود قتل رجلين سويديين وجرح ثالث، ليل الاثنين الماضي، في هجوم إطلاق نار مستخدما بندقية نصف آلية، وهو ما أجبر السلطات المحلية على إغلاق ملاعب كرة القدم أثناء مباراة بلجيكا والسويد في وجود 35 ألف مشجع، وانتهى الهجوم بمقتل منفذه صاحب الـ45 عاما في مداهمة للشرطة يوم الثلاثاء الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير العدل البلجيكي بروكسل هجوم بروكسل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع الصندوق العالمي للناجين سبل التعاون وتقديم الدعم التقني والخدمي في المجال القضائي
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين استر دينجمانز اليوم، سبل التعاون وتقديم الدعم والمساعدة التقنية والخدمية في مختلف المجالات، ولاسيما القضائية منها.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة بدمشق، أنه سيتم إنشاء هيئة وطنية تقوم بوضع رؤية قانونية متكاملة لمشروع العدالة الانتقالية، وآلية تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية ومنها وزارة العدل، وذلك بهدف محاسبة المسؤولين عن الجرائم وجبر الضرر عن الضحايا وكشف الحقيقة.
ولفت وزير العدل إلى أنه وفي خطوة من جبر الضرر، تم تشكيل فريق قضائي لإلغاء مفاعيل وإزالة آثار الأحكام القضائية الاستثنائية التعسفية التي أحدثها النظام، ولاسيما أن النظام البائد عمل طوال فترة حكمه على تشويه صورة القضاء في البلاد، من خلال جعله أداةً من أدوات ارتكاب جرائمه بحق الشعب السوري، كما أنه خلف بنية تحتية متهالكة للمرافق العامة القضائية، تعوق كفاءة عمل النظام القضائي الذي يترتب عليه عبء كبير في تحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار الوزير الويس إلى تداعيات التأخير في رفع العقوبات عن الشعب السوري، وتأثيرها السلبي في سير عجلة التنمية بمختلف القطاعات ولاسيما القضائية والمجتمعية منها، داعياً المجتمع الدولي ليكون شريكاً، وأن يقدم المساعدة اللازمة في إنجاز الأعمال التنموية المستدامة، وإلى نقل الصورة الحقيقية عن المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب السوري جراء العقوبات.
بدورها لفتت دينجمانز إلى أن المنظمة تولي اهتماماً كبيراً بالمتضررين خلال سنوات الحرب الماضية، مشددةً على ضرورة مساءلة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب السوري ومحاكمتهم.
وفيما يتعلق بتطبيق العدالة الانتقالية، أبدت المديرة التنفيذية للصندوق العالمي للناجين الاستعداد الكامل لتقديم الدعم القانوني اللازم، إضافة إلى نقل تجارب وقوانين دول أخرى مرت بظروف مشابهة للتجربة السورية، لتساهم في تقديم الدعم النفسي والمعيشي للمتضررين.
تابعوا أخبار سانا على
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر