اعرف كيفية استخراج جواز السفر لأول مرة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
سؤال يشغل بال كثير من المواطنين، وهو كم تبلغ تكلفة رسوم استخراج جواز السفر خاصة لأول مرة وفى السطور التالية تقدم بوابة" الفجر" ثمن الرسوم.
التأمين الإجبارى على السفر
تصل الرسوم لنحو 335 جنيهًا، ويضاف إليها 400 جنيه مقابل التأمين الإجباري على السفر، وهذا المبلغ يقدم للمسافر تأمين رعاية في الخارج، حيث يغطي الإصابات المفاجئة أو الحوادث، التي قد يتعرض لها المسافر خلال السفر، مدة سريان الجواز.
أما بالنسبة لشروط استخراج جواز سفر للطلاب
تقديم طلب للحصول على جواز سفر في مصلحة الجوزات التابعة لمدينة إقامته.
ملء استمارة استخراج جواز سفر على أن يكتب كل البيانات المطلوبة بمنتهى الدقة باللغة العربية أو اللغة الأجنبية.
يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية
بالنسبة للشباب تقديم شهادة قيد دراسي من الجامعة المنتمي إليها على أن يكون موضح بها موقف التجنيد
بالنسبة للإناث صورة من كارنيه العام الدراسي الحالي.
صورة من شهادة الميلاد بالنسبة للمواليد خارج مصر.
إرفاق 3 صور حديثة وملونة ذات خلفية بيضاء على أن يكون بمقاس 4×6.
دفع كل الرسوم والدمغات المستحقة لاستخراج الجواز إلى مصلحة الجوزات
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومي جواز السفر التأمين الإجباري استخراج جواز
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار تنظيمي هو الأول من نوعه يٌلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
ونص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق استثمار مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة إدارة هذه الصناديق وتعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.
وصناديق التأمين الحكومية تختلف بشكل كامل عن التامينات الاجتماعية (المعاشات)، وهي كيانات تنشأ بقرارات من الدولة سواء بقانون أو بقرار جمهوري أو من رئيس مجلس الوزراء، وتعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتستهدف تلك الصناديق التي يستفيد منها نحو 29 مليون شخص، حماية فئات بعينها من مخاطر التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها.
وأضاف الدكتور فريد، أن هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع. ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها بأفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر.
وأوضح رئيس الهيئة، أن كل جنيه في صناديق التأمين الحكومية هو أمانة تخص المواطنين، وواجبنا نحافظ عليه ونعظّم عائده، مشددًا على أن هذه القرارات تحمي حقوق المستفيدين وتضمن أن كل صندوق قادر على الوفاء بالتزاماته.
وأكد أن مستقبل الخدمات التأمينية للمواطنين مرتبط بإدارة هذه الأموال باحترافية، مشيرًا إلى أن أي تحسن في العائد الاستثماري يترجم في نهاية المطاف إلى قدرة أكبر على الوفاء بالتزامات الصندوق.
ولفت إلى أن تعميق التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري لصناديق التأمين بمختلف أنواعها، وذلك من خلال تفعيل شراكات استراتيجية تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.
ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة نحو 6 صناديق تغطي قطاعات متنوعة: أرباب العهد، والأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية والتأمين على مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الحكومية حتى 30 يونيو 2025، نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة في عدة قنوات استثمارية منها صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه متكامل للهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتوفير إدارة احترافية للصناديق بما يحقق مصلحة الدولة والمستفيدين على حد سواء.
وقد ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة في فبراير الماضي بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من الأموال الحرة للشركة في صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة.
اقرأ أيضاً2.990 مليون جنيه للرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لـ 408 عمال
اتحاد الشركات: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين خطوة استراتيجية لتطوير السوق
وزارة العمل تُعلن عن 19 فرصة عمل جديدة بشركة «المستقبل لصناعة الأنابيب»
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية