تحذير من استخدام تركيبات زيادة وإنقاص الوزن.. الكورتيزون كلمة السر
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
يقبل الكثيرون على استخدام تركيبات وخلطات من الأدوية أو الأعشاب لزيادة الوزن أو إنقاصه، للحصول على القوام المناسب والمثالي بالنسبة لهم، دون وعي بأضرار ومخاطر هذه التركيبات، ورغم صرفها من الصيدليات في كثير من الأحيان أو قيام الصيدليات نفسها بعمل هذه التركيبات إلا أن وزارة الصحة حذرت منها بسبب أضرارها الجثيمة.
وكشفت وزارة الصحة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية، أن استخدام تركيبات الوزن التي تحتوى على الكورتيزون، تسبب ضعف المناعة واضطراب الدورة الشهرية لدى السيدات، وزيادة حب الشباب وشعر الوجه.
وحذرت وزارة الصحة من استخدام هذه التركيبات الشائعة لكونها غير آمنة وليست فعالة، ونصحت باستشارة الطبيب لمعرفة الطريقة الصحيحة لعلاج السمنة والنحافة، والتواصل معها عبر الخطوط الساخنة التالية: 15300 أو 15335، في حالة التعرض لأي مشكلة، أو النزول والمشاركة في حملة 100 يوم صحة للكشف والاطمنئان على الصحة.
وبدروها، أوضحت هيئة الدواء أن الكورتيزون يسبب زيادة الوزن عن طريق تغيير توازن الماء في الجسم، فضلاً عن تأثيره على عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يستخدم ويخزن الجسم من خلالها الدهون والأحماض الأمينية والبروتينات والكربوهيدرات والجلوكوز.
وأضافت هيئة الدواء أن الكورتيزون يسهم في زيادة الوزن من خلال زيادة الشهية واحتباس السوائل وتغيير مكان تخزين الدهون، وهذا يعمل على زيادة الدهون في البطن والوجه والرقبة، كما ينخفض الوزن مرة أخرى عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون.
الصحة تنصح بتناول وجبات غذائية متكاملةومن ناحية أخرى، نصحت وزارة الصحة بتناول وجبات غذائية متكاملة ومفيدة تحتوى على الكالسيوم للوقاية من هشاشة العظام، مشيرة إلى أن البقوليات تحتوي على كمية كبيرة من الكالسيوم وتقوي العظام، لافتة إلى أن التدخين يفقد العظام كثافتها ويجعلها قابلة للكسر بسهولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السمنة النحافة إنقاص الوزن زيادة الوزن الكورتيزون الصحة هيئة الدواء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹