ما الفرق بين الدين الداخلي والخارجي؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كشف الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي، عن الفرق بين الدين الداخلي أو المحلي والدين الخارجي، بشكل أكثر وضوحًا، إذ أن الأول تعمل الحكومة على الاقتراض فيه من البنوك عبر أذون الخزانة، والثاني الدولة تقترض من دول ومنظمات وبنوك خارجية.
الفرق بين الدين الداخلي والخارجيوقال «السيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الدين العام يحتوي على شقين أو قسمين وهما الدين الداخلي والدين الخارجي، وهناك اختلاف بينهما.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن بالنسبة للدين الداخلي، تعمل الحكومة على الحصول عليه من قبل جهات التمويل المحلية أي سندات الخزانة وأذون الخزانة، ولا يمثل مشكلة كونه يتم تسديده بالعملة المحلية، ولا يوجد شروط أو التزامات.
الدين الخارجي يفرض شروطا خاصةوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنّ بالنسبة للدين الخارجي يعد من القروض التي تحصل عليها الدولة من مؤسسات عالمية أي خارجية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنوك، ومن مشاكل هذا النوع أنه يتم تسديده بالعملة الأجنبية، كما أنه يفرض شروط لإتمام الموافقة على الإقراض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدين الداخلي الدين الخارجي الديون أذون الخزانة الدين العام خبير اقتصادي الدین الداخلی
إقرأ أيضاً:
مدير FBI يواجه ترامب: خفض التمويل يهدد الأمن الداخلي
مايو 8, 2025آخر تحديث: مايو 8, 2025
المستقلة/- في خطوة نادرة تعكس توتراً داخلياً في الإدارة الأمريكية المقبلة، عارض كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، مقترح الميزانية الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعام 2026، والذي يتضمن خفضًا كبيرًا في تمويل المكتب يتجاوز 500 مليون دولار.
وجاءت تصريحات باتيل خلال جلسة استماع في لجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب، حيث أشار إلى أن المكتب بحاجة إلى موارد إضافية وليس تقليصاً في التمويل، محذرًا من أن هذا الخفض “سيضر بقدرة المكتب على التركيز على الجرائم العنيفة”، وهو ما يشكل أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، بحسب تعبيره.
ميزانية تقشفية تعكس رؤية ترامب لإعادة تشكيل الحكومةمقترح الميزانية، الذي تم الإعلان عنه يوم الجمعة، يُظهر توجه إدارة ترامب نحو إعادة هيكلة كبرى للحكومة الفيدرالية، حيث يشمل تخفيضات واسعة في الإنفاق غير الدفاعي تقدر بـ 163 مليار دولار، تشمل مجالات التعليم والصحة والإسكان، مقابل زيادة بنسبة 13% في الإنفاق الدفاعي ليصل إلى أكثر من تريليون دولار.
وترى إدارة ترامب أن خفض تمويل مكتب التحقيقات الفيدرالي يندرج ضمن خطة لـ”إصلاح وتبسيط المكتب” وتقليص المهام التي لا ترتبط مباشرة بإنفاذ القانون، في محاولة لإنهاء ما وصفته بـ”تسييس الوكالة” خلال إدارة بايدن.
رفض علني وتأكيد على استقلالية الميزانيةفي ردّه على ضغوط النواب، أكد باتيل أن الميزانية المقترحة “ليست من إعداد FBI”، مضيفًا أن المكتب قدّم مقترحًا بتمويل قدره 11.1 مليار دولار لتجنب الاستغناء عن الموظفين أو تقليص المهام الأساسية. وعندما سئل عن الوظائف التي قد تُلغى في حال تنفيذ التخفيضات، أجاب بأن المكتب لم يصل بعد إلى هذه المرحلة، بل يركز على تفادي الخفض من خلال التواصل مع الكونغرس.
أولويات متغيرة وتعديلات جذرية في التمويلإلى جانب FBI، تشمل خطة ترامب تقليصات كبيرة في مؤسسات فدرالية بارزة، منها مراكز مكافحة الأمراض CDC التي ستنخفض ميزانيتها من 9 إلى 4 مليارات دولار، ووزارة التعليم التي تشهد محاولات متواصلة لتفكيكها، إلى جانب اقتراح إلغاء مليارات الدولارات من تمويل مشاريع الطاقة الخضراء.
في المقابل، تم تخصيص زيادات ضخمة لوزارتي الدفاع والأمن الداخلي، حيث ارتفعت ميزانية الأخيرة بنسبة تقارب 65% لتصل إلى 175 مليار دولار، في خطوة تعكس تركيز إدارة ترامب على أمن الحدود والقيود الداخلية.
جدل سياسي وتحديات تشريعيةالبيت الأبيض أكد أن تمرير الميزانية سيتم من خلال “مشروع قانون موحد” قابل للتمرير عبر الأغلبية البسيطة، ما يجعلها غير خاضعة لمساومات الديمقراطيين. ورحب رئيس مجلس النواب مايك جونسون بالخطة، قائلاً إنها “تُظهر أن الانضباط المالي غير قابل للتفاوض”.
ومع ذلك، من المتوقع أن يواجه مقترح الميزانية مقاومة شديدة في الكونغرس، خاصة من الديمقراطيين الذين يرون أن التخفيضات تمس جوهر الخدمات العامة وتقلّص من دور المؤسسات الحيوية، مثل FBI ووزارة الصحة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية