اجتماع برئاسة وكيل اول محافظة تعز يقر تخفيض سعر الكهرباء التجاري والغاء الاشتراك الشهري
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
اقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي عدد من الاجراءات المتعلقة بخفض سعر الكهرباء التجاري والغاء الاشتراك الشهري حتى يتم استكمال اجراءات تشغيل المحطة الكهربائية من قبل البرنامج السعودي والمقدرة ب30 ميجا.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالكريم البركاني ومدير عام مديرية صالة عارف اليوسفي وعدد من اعضاء وممثلي لجنة المشاورات وشباب الاحزاب والكيانات النقابية والغرفة التجارية ومالكي مولدات الكهرباء التجارية، أكد وكيل أول المحافظة أن قيادة السلطة المحلية تولي ملف كهرباء تعز جل اهتمامها وان هناك متابعة مستمرة من محافظ المحافظة مع الجهات المعنية في الحكومة والبرنامج السعودي من أجل اعادة تشغيل الكهرباء الحكومي في المحافظة بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.
وشدد وكيل أول في الاجتماع على ضرورة مراعاة وتقدير اوضاع المواطنين جراء ارتفاع سعر الكهرباء ووضع المعالجات المناسبة في تخفيض كلفة التعرفة والزام كل المؤسسات والمكاتب الرسميه بسداد رسوم الكهرباء.
وفي الاجتماع استعرض مدير عام مؤسسة الكهرباء تقريراً عن الكلفة التقديرية التي تم تحديدها من المؤسسة لسعر وحدة الكهرباء للمستهلك ب 800 ريال قابلة للخفض وفقا للمتغيرات السعرية لمادة الديزل والزام مالكي الكهرباء التجارية بالتنفيذ.
واقر الاجتماع تحديد سعر استهلاك وحدة الكيلو وات من الكهرباء ب800 ريال ابتداءً من شهر نوفمبر والغاء الاشتراك الشهري الذي كان مالكي الكهرباء قد فرضته على المستهلكين بواقع 2000 ريال على كل مستهلك وتوجيه الجهات المعنية وشرطة المحافظة بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة واتخاذ إجراءات حازمة بضبط المخالفين.
كما اقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير عام مؤسسة الكهرباء وعضوية مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ومدير عام مديرية صالة عن مدراء المديريات ومحامي مالكي المولدات الكهربائية وعضوين من مشاورات تعز وشباب الاحزاب على أن تتولى اللجنة عمل دراسة شاملة حول كلفة التسعيرة الحقيقية للكهرباء التجاري المناسبة بالاضافة الى معالجة الاشكالات التي ستطرح من قبل مالكي المولدات وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من الكادر الفني والرفع لقيادة السلطة المحلية بما تم لاتخاذ اللازم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیر عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية
الإمارات تشارك في اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية
أبوظبي (الاتحاد) شاركت دولة الإمارات في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية، الذي انعقد في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية، والذي ناقش مستقبل الملكية الفكرية في ظل تسارع التطورات التقنية. وركّز الاجتماع على أثر الحلول التكنولوجية الحديثة في إعادة صياغة مشهد حماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمواكبة المتغيرات المستمرة في مجالي الابتكار والإبداع. وأكد الدكتور عبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، في كلمته خلال الاجتماع أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً استراتيجياً واستباقياً في تطوير أنظمة وإجراءات حماية الملكية الفكرية، من خلال توظيف أحدث التقنيات، بما ينسجم مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز مكانتها العالمية كمركز للابتكار والمعرفة. مشيراً إلى أن إطلاق «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031» شكّل محطة فارقة في مسيرة الدولة لتكون في مصاف الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، من خلال تعزيز الأداء والكفاءة وتحقيق الاستدامة، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». ومن المقرر أن تستضيف دولة الإمارات اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الدولية للعلامات التجارية في عام 2029، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط تحتضن هذا الحدث العالمي البارز، كما سيتم افتتاح أول مكتب إقليمي للرابطة الدولية للعلامات التجارية في دولة الإمارات، مما يعكس المكانة المتقدمة لدولة الإمارات ودورها الفاعل في رسم مستقبل الملكية الفكرية على المستوى الدولي. وأوضح المعيني أن وزارة الاقتصاد نجحت في تعزيز كفاءة عمليات فحص العلامات التجارية وبراءات الاختراع، مما أسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة القرارات الصادرة عن مكاتب الملكية الفكرية، إلى جانب تطوير منظومة متكاملة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل علاماتها التجارية، بما يدعم تنافسيتها محلياً وإقليمياً وعالمياً.وأشار سعادته إلى أن عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية الوطنية والدولية خلال عام 2024 وصل إلى 33,852 طلباً بنمو 7% مقارنة بعام 2023، في حين وصل عدد الطلبات المسجلة منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية 2024 إلى 135,932 طلباً، وهو ما يعكس نمواً ملحوظاً في الإقبال على حماية العلامات التجارية. واستعرض المعيني جهود الدولة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن الإمارات ترتبط بشراكات فاعلة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ومكاتبها الإقليمية، إلى جانب عضويتها في عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية. وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعمل بشكل وثيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة حقوق براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية وحقوق النشر، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصّصة لرفع كفاءة العاملين في هذا المجال وتأهيلهم لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعالية. وشدد على أهمية مواصلة تطوير الأطر القانونية والأخلاقية التي تواكب التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على قضايا الشفافية وحماية خصوصية البيانات، بما يضمن ترسيخ العدالة والشمولية في منظومة حماية حقوق الملكية الفكرية عالمياً. ويمثل اجتماع الرابطة الدولية للعلامات التجارية منصة محورية لتعزيز الحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين صنّاع السياسات والخبراء القانونيين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، بهدف بناء منظومة عالمية مسؤولة وعادلة تدعم الابتكار وتحمي حقوق المبدعين والمخترعين في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.