اجتماع برئاسة وكيل اول محافظة تعز يقر تخفيض سعر الكهرباء التجاري والغاء الاشتراك الشهري
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
اقر اجتماع عقد اليوم برئاسة وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي عدد من الاجراءات المتعلقة بخفض سعر الكهرباء التجاري والغاء الاشتراك الشهري حتى يتم استكمال اجراءات تشغيل المحطة الكهربائية من قبل البرنامج السعودي والمقدرة ب30 ميجا.
وفي الاجتماع الذي حضره مدير عام مؤسسة الكهرباء عبدالكريم البركاني ومدير عام مديرية صالة عارف اليوسفي وعدد من اعضاء وممثلي لجنة المشاورات وشباب الاحزاب والكيانات النقابية والغرفة التجارية ومالكي مولدات الكهرباء التجارية، أكد وكيل أول المحافظة أن قيادة السلطة المحلية تولي ملف كهرباء تعز جل اهتمامها وان هناك متابعة مستمرة من محافظ المحافظة مع الجهات المعنية في الحكومة والبرنامج السعودي من أجل اعادة تشغيل الكهرباء الحكومي في المحافظة بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.
وشدد وكيل أول في الاجتماع على ضرورة مراعاة وتقدير اوضاع المواطنين جراء ارتفاع سعر الكهرباء ووضع المعالجات المناسبة في تخفيض كلفة التعرفة والزام كل المؤسسات والمكاتب الرسميه بسداد رسوم الكهرباء.
وفي الاجتماع استعرض مدير عام مؤسسة الكهرباء تقريراً عن الكلفة التقديرية التي تم تحديدها من المؤسسة لسعر وحدة الكهرباء للمستهلك ب 800 ريال قابلة للخفض وفقا للمتغيرات السعرية لمادة الديزل والزام مالكي الكهرباء التجارية بالتنفيذ.
واقر الاجتماع تحديد سعر استهلاك وحدة الكيلو وات من الكهرباء ب800 ريال ابتداءً من شهر نوفمبر والغاء الاشتراك الشهري الذي كان مالكي الكهرباء قد فرضته على المستهلكين بواقع 2000 ريال على كل مستهلك وتوجيه الجهات المعنية وشرطة المحافظة بتنفيذ التوجيهات والقرارات الصادرة واتخاذ إجراءات حازمة بضبط المخالفين.
كما اقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مدير عام مؤسسة الكهرباء وعضوية مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ومدير عام مديرية صالة عن مدراء المديريات ومحامي مالكي المولدات الكهربائية وعضوين من مشاورات تعز وشباب الاحزاب على أن تتولى اللجنة عمل دراسة شاملة حول كلفة التسعيرة الحقيقية للكهرباء التجاري المناسبة بالاضافة الى معالجة الاشكالات التي ستطرح من قبل مالكي المولدات وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من الكادر الفني والرفع لقيادة السلطة المحلية بما تم لاتخاذ اللازم.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مدیر عام
إقرأ أيضاً:
السوداني:قيام وزارة الصحة بإصدار قائمة بالمواد المحظورة وتعميمها على الجهات المختصة
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 10:06 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لمكتب السوداني الاعلامي ،الاثنين، أن الاخير “ترأس الاجتماع الدوري للهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وقد جرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال“.وأضاف: “ضمن توجه الحكومة لتسهيل الصرف وتنفيذ المشاريع، جرى إقرار توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الديواني (250562 لسنة 2025)، التي تتضمن قيام وزارة المالية بفتح وحدة حسابية في الوحدات الإدارية على مستوى قضاء في المحافظات كافة في المرحلة الأولى، وإطلاق العمل بالوحدات الحسابية مع نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، فضلاً عن استحداث شعبة تحت مسمى (شعبة حساب القضاء) استناداً إلى قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011، مع تهيئة الملاكات الوظيفية اللازمة وتدريبها لتفعيل الشعبة المذكورة.
وتابع: “في إطار تمديد العمل بالمبادرة الوطنية للسكن، أقر الاجتماع التوصية بتمديد مدة تسجيل قطع الأراضي السكنية في محافظة النجف (ناحية بانيقيا النور)، والمخصصة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (254 لسنة 2013)، لمدة ستة أشهر، لتمكين المواطنين من إكمال إجراءات تسجيلها لدى الدوائر المختصة، مع إلزام دائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري في المحافظة بالتنفيذ“.
وأكمل: “ضمن إجراءات معالجة تلوث مياه الشرب، أقر الاجتماع إلزام مديريات الماء في المحافظات وأمانة بغداد بتفعيل أحكام المادتين (67) و(69) من قانون الصحة العامة رقم (89 لسنة 1981)، اللتين تنصان على تجهيز كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب بمختبر متكامل لإجراء الفحوصات الشاملة، مع تجهيز المشاريع بالأجهزة المختبرية الأساسية“.وتابع: “لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين، أقر الاجتماع قيام وزارة الصحة بإصدار قائمة بالمواد المحظورة التي يمنع تداولها وتعميمها على الجهات المختصة، على أن تتولى الجهات الأمنية منع مرور هذه المواد من السيطرات واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها“.
وبين: “بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية، أقر الاجتماع تأليف لجان فرعية للصحة الواحدة في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية الجهات المعنية، تتولى متابعة إجراءات السيطرة على الأمراض الوبائية، وضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على السلامة البيئية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية.وأشار إلى أن “للحد من ظاهرة الجزر العشوائي في بغداد والمحافظات، أقر الاجتماع تولي المؤسسات البلدية في المحافظات وضع خطة طارئة لتأهيل المجازر واستكمال الاشتراطات الصحية تمهيداً لمنحها الإجازات، ومكافحة ظاهرة الذبح العشوائي للحيوانات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وأوضح أن “الاجتماع أقر تخصيص الأراضي التابعة إلى المؤسسات البلدية المشغولة من قبل مراكز الشرطة ودوائر وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات إلى الوزارة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (319 لسنة 2025)، على أن تُستخدم للغرض المخصص لها حصراً.
وأكمل أنه “بهدف الحد من التجاوزات الحاصلة على محرمات الطرق والجسور، جرى إقرار تولي الوحدات الإدارية في المحافظات مسؤولية رفع المحدثات التي أنشئت تجاوزاً ضمن رقعتها الجغرافية، بعد تنفيذ الطريق أو تحديد محرماته، وذلك على نفقة المتجاوز خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه.
ولضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها لأحمال الشاحنات الكبيرة في المحطات الوزنية، أقر الاجتماع، وفقا للبيان، قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين المتلكئين في إنجاز المحطات الوزنية، ومعالجة المعوقات المتعلقة بالمحطات المتوقفة، مع استكمال إنشاء ساحات نظامية، وتحويل جميع المحطات العاملة إلى نظام إلكتروني متكامل، وتأليف لجنة برئاسة ممثل عن الهيأة التنسيقية تتولى وضع آلية مناسبة لاستحصال نسبة المحافظات من إيرادات المحطات الوزنية وفقاً للقانون، كما جرى إقرار تأليف لجنة برئاسة الهيأة التنسيقية بين المحافظات تتولى متابعة ملف التحول الرقمي في المحافظات كافة مع الجهات ذات العلاقة“.وبشأن الإجازات الاستثمارية المتلكئة في محافظتي كربلاء وكركوك، أقر الاجتماع تأليف لجنتين برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية الجهات المعنية، تتوليان مهام الوقوف على أسباب عدم توقيع العقد وتسليم الأرض، وكذلك أسباب عدم إزالة التجاوزات المتعلقة بالمشاريع الممنوحة إجازات استثمارية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية