تسرّب نفطي بعد جنوح عبّارة جنوبي السويد.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
جنحت عبّارة جنوبي السويد أمس الأحد، ما أدى إلى تسرّب وقود الديزل لكيلومترات عدة، حسب مسؤولين أكدوا أن الركاب البالغ عددهم 75 تم نقلهم إلى بر الأمان.
وعلقت العبّارة «ماركو بولو تي تي لاين» جنوبي كارلسهامن صباح الأحد، وفق جهاز خفر السواحل.
وجاء في بيان للجهاز أن العبّارة «تسرّب منها وقود الديزل لكيلومترات عدة قبل أن تجنح» مشيرا إلى صعوبة معرفة حجم التسرّب بسبب الضباب الكثيف الذي يلف المنطقة.
ويسعى محقّقون لكشف ملابسات الواقعة ولتبيان ما إذا حصل انتهاك للقانون البحري، حسب ما أفاد كبير محققي خفر السواحل جوناثان أورن في تصريح للإذاعة العامة «بي 4».
وكانت العبّارة تجري رحلة بين مينائي تريلبورغ وكارلسهامن، لكن أورن قال إنها كانت قد انحرفت عن مسارها الاعتيادي عندما جنحت.
وقالت السلطات المحلية إن البقعة النفطية التي نجمت عن التسرّب وصلت مساء إلى خط ساحلي تابع لبلدية سولفسبورغ.
وأضافت السلطات أنها طلبت الدعم من وكالة الطوارئ المدنية السويدية التي ستباشر اليوم الإثنين عملية إزالة التلوث.
ورصدت فجوات في مقدمة السفينة ووسطها، لكن مسؤولا كبيرا في وكالة النقل السويدية أفاد وكالة أنباء «تي تي» بأن العبّارة لا تواجه خطر الغرق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السويد اخبار دولية السفن
إقرأ أيضاً:
السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين
قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، الثلاثاء، إن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين، بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقالت الوزيرة في بيان: "طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم".
وأضافت أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.
وتناقش الدول الأوروبية، الثلاثاء، إمكانية تعليق العلاقات التجارية مع إسرائيل على خلفية حرب غزة، وذلك خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتقود هولندا مبادرة لإعادة النظر في العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وتعليق الاتفاقات القائمة.
ويستند الاقتراح، الذي طرحه وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إلى المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الطرفين، التي تسمح للاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاقات إذا رأى أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
ويسعى فيلدكامب إلى إجراء تقييم رسمي لامتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في الاتفاق، بهدف تعليقه.
ويتطلب تعليق العلاقات التجارية موافقة من جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، في تصويت متوقع الثلاثاء.
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة